أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية طارق يوسف الشميمري أن المركز سجل خلال النصف الأول من العام الجاري2022 وخلال الفترة 1 يناير حتى 30 يونيو 2022 عددا من طلبات التحكيم بقيمة تقارب 58 مليون دولار أمريكي، بزيادة عن العام السابق بواقع (80%). وشملت مواضيع النزاعات المنظوره بالمركز في الاستثمار والمقاولات والعقود التجارية وعقود المرابحات والعقود البحرية، بينما تنوعت جنسيات الأطراف لتضم نزاعات وطلبات من جميع دول مجلس التعاون وكذلك اطرافا أجنبية. وذكر الشميمري أن النزاعات الواردة إلى المركز تدار من قبل أكفأ وأبرز المحكمين الخليجيين والدولين، إذ إن اختيار المحكمين يكون بالأصل عبر اختيار الأطراف من قائمة المحكمين بالمركز، ويحتفظ المركز بقائمة للمحكمين وجدول للخبراء من جميع دول مجلس التعاون وكذلك من جنسيات شرق أوسطية وأوربية ومن معظم دول العالم، وللأطراف المعنية الاطلاع على تلك القائمة وإختيار المحكمين منها. ولفت الشميمري إلى أنه خلال الفترة الأخيرة شهد المركز نشاطًا متزايدًا ومضطردًا من ناحية تقديم طلبات التحكيم، وكذلك جلسات التحكيم والاستفسارات، من جهات خليجية عن اجراءات ادراج شرط التحكيم في عقودهم. وبيّن الشميمري أن المركز وخلال الأعوام الأخيرة أصبح يحصد الجهود التي بذلها من بدأ مزاولة نشاطه في 19 مارس 1995 والتي انطلقت بنشر ثقافة التحكيم، وباتت عددا من كبريات الشركات والمؤسسات في دول مجلس التعاون وكذلك جهات رسمية وشبه حكومية تدرج شرط التحكيم وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ضمن عقودها، وأصبح هناك إستيعاب أكبر من جميع الأطراف لقوة أحكام المركز وقوة نفاذها. وأوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أن أعمال المركز تمثل ضمانا للتوجهات الاقتصادية الخليجية ومن ثم إسهام فاعل في النمو في مختلف النواحي الاقتصادية كون التحكيم التجاري والبت في المنازعات له إسهام جيد في إنهاء الخصومة مما ينعكس إيجابًا على التعاملات الإقتصاد. وأكد الشميمري أن دول الخليج قطعت شوطًا كبيرًا في بناء منظومة التحكيم التجاري، ومن أبرزها تشريع قوانين التحكيم وتطويرها بجانب تأسيس العديد من مراكز التحكيم، سواء التابعة للغرف التجارية أو للهيئات القضائية، بما فيها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الذي يعتبر قانونًا نافذًا في جميع دول مجلس التعاون بعد أن صادقت عليه كل دولة بحسب الأدوات الدستورية الموجودة لديها. وأضاف الشميمري بإن «الحكم الصادر عن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون يعتبر إلزاميًا ونهائيًا مقارنة بالأحكام الأخرى وهو ما أكدت عليه المادة (36) من نظام المركز، كما أكدت المادة (32) من نظام المركز على أن الأصل في إصدار الحكم هو خلال مدة أقصاها 100 يوم فقط من تاريخ إحالة ملف القضية إلى هيئة التحكيم يتم تمديدها وفق أطر محددة في النظام وبإتفاق الأطراف، ويتم التحكيم من قبل محكمين معتمدين ضمن قائمة المحكمين والخبراء الموجودة لدى المركز وهم من أكفأ المحكمين وأقدرهم من دول الخليج وكذلك من أبرز المحكمين الدوليين.