أعرب رئيس مجلس خبراء القيادة في إيران محمد يزدي ورئيس مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي، عن توجّسهما من «أهداف مستترة» يخفيها مرشحون لانتخابات مجلس الخبراء المرتقبة في 26 شباط (فبراير) المقبل، بالتزامن مع الانتخابات النيابية. وأسِف جنتي لـ «ارتفاع عدد المرشحين في انتخابات مجلس الخبراء ومجلس الشورى» (البرلمان)، وسأل في خطبة صلاة الجمعة: «هذا أمر غامض. هل جميع المرشحين بلغوا مرحلة الاجتهاد؟». ودعا إلى «تعزيز التضامن والوحدة ونبذ الخلافات بين أبناء الشعب الإيراني»، مشدداً على أن «الاصطفاف السياسي يجب ألا يفضي إلى خلاف في البلاد». ووصف الانتخابات المقبلة بأنها «مهمة جداً»، لافتاً إلى أن «مجلس صيانة الدستور سيلتزم تنفيذ القانون». وتطرّق إلى الاحتجاجات التي تلت انتخابات الرئاسة عام 2009، معتبراً أن مجلس صيانة الدستور قام آنذاك بـ «صون نحو 40 مليون صوت»، ومنتقداً «انطباعاً خاطئاً من بعضهم لتصريحات قائد الثورة (علي خامنئي) الداعية إلى المصادقة على أهلية جميع المرشحين». كما انتقد جنتي «الساكتين عن إدانة فتنة 2009»، مستغرباً أن «الذين أحجموا عن التفوّه بكلمة في إدانة الفتنة، يطالبون النظام الآن بإطلاق رموزها». وتابع: «على هؤلاء أن يدركوا أن هذا الموقف سيبعدهم عن الشعب، وأن الإصرار على هذه المواقف ليس من مصلحتهم». وكان يزدي حض الإيرانيين على تذكّر «أهمية مجلس الخبراء»، مشدداً على وجوب ألا «تحجب الانتخابات النيابية» انتخابات المجلس. وأضاف: «أهم عنصر في تأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران هو مجلس الخبراء، إذ أنه ينتخب المرشد». وتابع: «800 فرد سجّلوا أسماءهم لانتخابات مجلس الخبراء، ويبدو أن لبعضهم أهدافاً مستترة. يجب أن نكون حذرين، أعضاء المجلس يجب أن يتمتعوا بمواصفات محددة. وعلى رغم أن التسجيل لانتخابات المجلس مفتوح، رأيت امرأة ترتدي حجاباً غير مناسب تسجّل اسمها لهذه الانتخابات. قال المسؤولون إن التسجيل مفتوح وإن لا مشكلة، ولكن هذا الوضع ليس مناسباً». وأعلنت السلطات الإيرانية أن 801 سجلوا أسماءهم لانتخابات مجلس الخبراء، وحوالى 8200 للانتخابات النيابية. ويُرجّح أن يشهد الاقتراع معركة بين الأصوليين وبين محور لقياديين معتدلين، بينهم رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني والرئيس حسن روحاني وحسن الخميني حفيد الإمام الراحل. وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي اعتبر أن الانتخابات هي «النموذج الأمثل لعظمة إيران واستقلالها وحريتها ووعي شعبها»، لافتاً إلى أن تنظيمها «ضمن الحاضنة القانونية لها، يحول دون استغلال الأعداء الفرصة». وحذر من أن «الأعداء يحاولون إشاعة خلافات في إيران، مستغلين مرحلة الانتخابات، رغبة منهم في ضرب وحدة الشعب الإيراني، إذ لا يريدون للانتخابات أن تسير كما يرام». في السياق ذاته، أعلن النائب المحافظ البارز علي مطهري، أنه «سيحتج» إذا رفض مجلس صيانة الدستور ترشحه للانتخابات النيابية، مستدركاً أنه «لن يستجدي» لإقرار ترشيحه. على صعيد آخر، أعلن الناطق باسم الخارجية الإيرانية حسين جابر أنصاري، أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما «ستتحمّل مسؤولية تعويض الأضرار الناجمة من المسّ بأرصدة إيران والمؤسسات التابعة لها، ودفع الغرامات». وكان الكونغرس صادق على إجراء يتيح دفع تعويضات لـ52 ديبلوماسياً احتُجزوا 444 يوماً بين عامَي 1979- 1981، بعد اقتحام السفارة الأميركية في طهران. كما يشمل ضحايا تفجير السفارتين الأميركيتين في تنزانيا وكينيا عام 1998، واعتداءات استهدفت أميركيين في بيروت عام 1983. وسيحصل كل رهينة سابق في طهران أو وارثه على 10 آلاف دولار عن كل يوم احتجاز، ما يوازي 4.4 مليون دولار. أما زوجات الرهائن وأبناؤهم، فسينال كلّ منهم 600 ألف دولار. لكن جابر أنصاري اعتبر أن الدعوى المرفوعة ضد إيران منذ العام 2007 في المحاكم الأميركية «تتعارض مع المبادئ البديهية للقانون الدولي، وليست لها صدقية من الناحية القانونية»، متهماً محاكم أميركية بـ «الاستهزاء بالعدالة والقانون».وتحدث عن «تهم واهية متمثلة بدعم الإرهاب، ليست مرتبطة بالملف النووي»، وزاد: «في حال سرقة أرصدة إيران ومؤسساتها ورعاياها، ستتحمّل الإدارة الأميركية مسؤولية التعويض عن الخسائر والأضرار ودفع التعويضات».