قلصت أسواق الأسهم العالمية خسائرها المسجلة منذ بداية العام الجاري بفضل المكاسب القوية المحققة خلال شهر يوليو الجاري. البورصة اليابانية تقلص المكاسب والين يتجه لأكبر مكسب أسبوعي فى 4 أشهر الأسهم الأوروبية تحقق أول مكاسب شهرية من أربع شهور ارتفاع حاد لمؤشرات وول ستريت لليوم الثاني على التوالي ارتفاع حاد لمؤشرات وول ستريت بعد زيادة الفائدة الأمريكية وحققت أسواق الأسهم العالمية مكاسب قوية خلال تداولات شهر يوليو حيث أظهرت بيانات الأسواق، تحقيق الأسهم الأمريكية أكبر مكاسب شهرية منذ عام 2020، فيما حققت الأسهم الأوروبية أول مكاسب شهرية بعد أربعة أشهر من التراجع وسجل مؤشر "يورو ستوكس 600" الأوروبي أفضل أداء شهري منذ نوفمبر 2020. - الأسواق الأمريكية. وهبطت مؤشرات بورصة وول ستريت الأمريكية خلال السبعة أشهر الأولي من العام الجاري، حيث انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 13.3% أو ما يعادل 635.9 نقطة ليصل إلى 4130.29 نقطة مقابل 4766.18 نقطة في مستواه السابق بنهاية العام الماضي. وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 9.6% فاقدًا 3493.2 نقطة ليبلغ مستوى 32845.13 نقطة، مقابل مستواه السابق عند 36338.3 نقطة، في حين خسر مؤشر" ناسداك"، الذي يغلب عليه أسهم التكنولوجيا، نحو 3254.3 نقطة أو ما نسبته 20.8% وصولا إلى 12390.69 نقطة مقابل 15644.97 نقطة. - الأسواق الأوروبية. وفي الأسواق الأوروبية، انخفض مؤشر "داكس" الألماني منذ بداية العام الجاري بنسبة 15.1% تعادل 2400.8 نقطة ليصل إلى مستوى 13484 نقطة مقابل مستواه السابق عند 15884.86 نقطة بنهاية العام الماضي. وهبط مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 10.3% توازي 10.3 نقطة ليبلغ مستوى 438.29 نقطة مقابل 488.71 نقطة، بينما تراجع مؤشر "يورو ستوكس 50" بنحو 13.9% تعادل 597.97 نقطة ليقفل عند 3708.1 نقطة مقابل 4306.07 نقطة في نهاية 2021. ونجح مؤشر "فوتسي 100" البريطاني في تعويض جميع خسائره ليرتفع بنسبة 0.5% توازي 38.89 نقطة ليصل إلى مستوى 7423.43 نقطة مقارنة بمستواه السابق عند 7384.54 نقطة، في حين خسر مؤشر "كاك" الفرنسي 704.53 نقطة أو ما نسبته 9.85% ليصل إلى 6448.5 نقطة بعد أن كان يتداول عند 7153.03 نقطة في نهاية العام الماضي. - الأسواق الآسيوية. وعلى صعيد الأسواق الآسيوية، نزل مؤشر نيكاي الياباني في بورصة طوكيو للأوراق المالية خلال 7 أشهر بنسبة 3.4% أو ما يعادل 990.07 نقطة ليغلق عند 27801.64 نقطة، بينما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 2.6% توازي 52.02 نقطة ليصل إلى 1940.31 نقطة. وهبط مؤشر "إي إس آي" المركب في بورصة شنغهاي بنحو 386 نقطة أو ما نسبته 10.6% ليقفل عند 3253.24 نقطة، فيما أقفل مؤشر "هانج سينج" متراجعًا بنحو 13.9% تعادل 3241 نقطة ليصل إلى مستوى 20156.51 نقطة، بينما تراجع مؤشر بورصة بومباي سينكس بنحو 683.57 نقطة أو ما نسبته 1.2% ليصل إلى 57570.25 نقطة. وكانت الأسواق العالمية سجلت أسوأ أداء في نصف سنة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث سجلت الأسهم الأوروبية أسوأ أداء ربعي منذ تراجعها الحاد إبان جائحة "كوفيد-19" في مطلع عام 2020، بينما حقق مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأمريكي أسواء أداء في أكثر من نصف قرن منذ عام 1970، في حين تكبد مؤشر داو جونز أكبر خسارة نصف سنوية منذ 1962. تراجع النشاط الصناعي الصيني في يوليو على خلفية انخفاض الطلب   سجّل النشاط الصناعي الصيني تراجعا مفاجئا في يوليو، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الأحد، على وقع انخفاض الطلب في وقت تلقي قيود كوفيد ظلالها على النمو. وسجّل مؤشر مديري المشتريات (بي ام آي) الذي يقيس النشاط الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم 49،0 نقطة في يوليو مقارنة مع 50،2 نقطة في يونيو، علما بأن عتبة 50 نقطة تعد الفاصلة بين النمو والانكماش، حسب ما أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني. وبينما تم تخفيف قيود كوفيد في مدن كبرى مثل شنغهاي وبكين، إلا أن تدابير الإغلاق التي فرضت في مختلف أنحاء البلاد تثير قلق الأنشطة التجارية والمستهلكين. وأفاد كبير خبراء الإحصاء لدى المكتب الوطني تشو كينغي في بيان "في يوليو، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي.. جرّاء عوامل من بينها أن هذا الموسم لا يعد موسم الإنتاج تقليديا وعدم الانطلاق الكامل للطلب في السوق وتراجع ازدهار الصناعات التي تستخدم كمية كبيرة من الطاقة". وأضاف تشاو أن التذبذب الحاد في أسعار المواد الخام دفع بعض الشركات لتبني نهج قائم على الانتظار "ما أضعف نوايا الشراء". كما لفت إلى أن نسبة الشركات التي تعتبر أن الطلب في السوق غير كاف ازدادت على مدة أربعة أشهر متتالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثّل "أكبر صعوبة" يواجهها المصنّعون. لكن لا يبدو أن المسؤولين ينوون تخفيف قيود مكافحة الوباء المتشددة بينما بدا أن صناع السياسات منحوا القضاء على كوفيد تماما الأولوية على تحقيق النمو، وذلك خلال اجتماع للمكتب السياسي هذا الأسبوع تعهّدوا خلاله السعي إلى "أفضل نتيجة" بدلا من بلوغ الأهداف الاقتصادية والسياسية. وأفاد محللو ANZ Research في مذكرة أنه "عبر إقرارها بالصعوبات، باتت الحكومة أخيرا أكثر مرونة حيال أهداف النمو لهذا العام". وحدد القادة الصينيون في الأساس هدفا للنمو على مدى العام تبلغ نسبته حوالى 5،5 في المئة، لكن مع تسجيل الاقتصاد نموا بلغ 0،4 في المئة فقط في الفصل الثاني من العام، يستبعد المحللون بلوغ هذا الهدف. وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات الأحد بأن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي تراجع إلى 53،8 نقطة أيضا في يوليو، مقارنة مع 54،7 في يونيو. وذكر بيان المكتب بأن ذلك يأتي في أعقاب سياسات تهدف لتعزيز الاستهلاك في موازاة تحسن أنشطة البناء.