بحث وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، مع سفير رومانيا لدى الدولة أوكافيان بوجدان، تعزيز فرص التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين البلدين، بما يسهم في فتح آفاق جديدة تدعم نمو التجارة والاستثمارات المتبادلة، في وقت بلغ الرصيد التراكمي للاستثمارات الإماراتية المباشرة في رومانيا نحو 660 مليون درهم بنهاية عام 2020. وقال المري خلال اجتماع ثنائي عقد في مقر وزارة الاقتصاد في دبي، إن حجم التجارة البينية غير النفطية بين دولة الإمارات ورومانيا بلغ نحو 800 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2022، محققاً نمواً قدره 41%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ حجم هذه التجارة خلال عام 2021 أكثر من ملياري درهم بنمو نسبته 27% عن عام 2020. وبحسب وزارة الاقتصاد، فقد حققت الصادرات الإماراتية إلى رومانيا نمواً بنسبة 81% خلال عام 2021، مقارنة بعام 2020، لتصل إلى 143 مليون درهم، وحلت دولة الإمارات بذلك كأكبر مصدّر لرومانيا على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. في المقابل، بلغت الواردات الإماراتية من السوق الرومانية نحو 1.8 مليار درهم خلال عام 2021 بنسبة نمو 21%، مقارنة بعام 2020. وشملت الصادرات الإماراتية لرومانيا العديد من السلع والمنتجات أبرزها الأجهزة المعدنية والصناعية، ومواد البناء، والعطور، ومستحضرات التجميل، في حين جاءت سلع القمح ومنتجات الخشب، ومواد البناء في صدارة قائمة الواردات الإماراتية من رومانيا. وبحسب «الاقتصاد» فقد أسست العديد من الشركات الإماراتية استثمارات ناجحة في رومانيا من أبرزها «موانئ دبي العالمية»، الإمارات الدولية للاستثمارات، شركة الاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك»، الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، و«الظاهرة». وبلغ الرصيد التراكمي للاستثمارات الإماراتية المباشرة في رومانيا نحو 660 مليون درهم بنهاية عام 2020، فيما ارتكزت الاستثمارات الإماراتية على قطاعات: النفط والغاز الطبيعي، العقارات، البناء والتشييد، الزراعة، الصناعات الغذائية والدوائية، مستحضرات التجميل، زراعة الحبوب، النقل والخدمات اللوجستية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App