أكد مختصون في قطاع الأعلاف المتكاملة المحلي، أن القطاع قادر على تلبية متطلبات خطة التوسع في قطاع الدجاج اللاحم التي أعلنت عنها وزارة البيئة والمياه والزراعة أخيرا من الأعلاف، وذلك بالنظر لحجم الاستثمارات التي تم ضخها في القطاع سابقا، وقدرة وخبرة المصانع والشركات المحلية، بالإضافة إلى نجاح القطاع في تجاوز أزمات مثل جائحة كورونا والظروف الدولية التي واجهت الأسواق العالمية في الفترة الماضية. وجاءت تعليقات المختصين تعليقا على ما كشف عنه وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الأسبوع الماضي، والذي أشار إلى وجود خطة توسعية لقطاع الدجاج اللاحم والخدمات المساندة، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن إلى 80% بحلول عام 2025م كمرحلة أولى لتحقيق الأمن الغذائي. وأوضح الفضلي، أن الخطة التوسعية ستسهم في ضخ استثمارات جديدة في قطاع إنتاج الدواجن في المملكة بقيمة 17 مليار ريال حتى عام 2025م، لتحقيق طاقة إنتاجية مستهدفة تقدر بنحو 1.3 مليون طن من الدجاج اللاحم سنويًا، وتستهدف تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وزيادة المساهمة في المحتوى المحلي، وتوفير فرص العمل. في هذا الصدد، قال الدكتور نائب رئيس لجنة مصنعي الاعلاف باتحاد الغرف السعودية طارق الشويمي الجماز، إن قطاع الأعلاف المتكاملة السعودي قادر على مواجهة متطلبات الخطة الطموحة للدولة في توسيع قطاع الدجاج اللاحم، بالنظر إلى قدرته وخبرته في المجال، فضلا عن الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها فيه طوال السنوات الماضية، مبينا أن القطاع أثبت جدارة فائقة خلال الأزمات السابقة وخاصة أزمة كورونا، والمشاكل الجيوسياسية التي أثرت على إمدادات الغذاء في العالم، وأشار الجماز، إلى أن الجهات المختصة أخذت بالاعتبار لدى إعداد الخطة الطموحة وجود قطاع مساند وبنية تحتية، وأدرجت الخدمات المساندة ضمن المبادرة. من جانبه لفت، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن بالمنطقة الشرقية عضو لجنة مصنعي الاعلاف باتحاد الغرف السعودية عبدالعزيز بن مطر البقمي، إلى أن هذه الخطة تأتي امتداداً لرؤية سمو ولي العهد التي اشرك بها طموح المملكة برفع الاكتفاء الذاتي في الامن الغذائي حيث لوحظ توجه القطاع الخاص بزيادة الاستثمارات في قطاع الدواجن في السنوات الخمس الماضية، وشددّ البقمي على أهمية إطلاع قطاع الأعلاف على تفاصيل الخطط التوسعية في كافة القطاع ليستعد إلى ذلك، ويعمل على رفع إمكانياته، وجذب استثمارات في القطاع تتطلب الوضوح والشفافية، منوها بأن ما تقدمة وزارة البيئة والمياه الزراعة من تشريعات أو دعم من خلال صندوق التنمية الزراعي سيؤدي إلى الوصول للمستهدف من هذه الخطة وهو 80٪ من الاكتفاء الذاتي. وفي ذات السياق، أبان عضو لجنة مصنعي الاعلاف باتحاد الغرف السعودية تركي بن صالح الثنيان، الى أن قطاع صناعة الاعلاف يحظى بنصيب وافر من المبادرة التي قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالإعلان عنها، حيث لا يخفى على أحد بأن قطاع صناعة الأعلاف يعد رافداً اساسياً من روافد الامن الغذائي، مبينا أن أهمية هذا القطاع لا تكمن فقط في كونه القطاع المسؤول الرئيسي عن سلاسل الامداد لقطاعات عدة منها اللحوم الحمراء والدواجن والالبان والأسماك وغيرها، بل يتجاوز ذلك بحيث يعول عليه كونه خزن استراتيجي للأمن الغذائي وهذا ما ظهر جلياً في اعقاب جائحة كورونا في عام 2020م وما يساهم به حالياً في ظل الازمة الروسية الأوكرانية في ظل النقص العالمي في توافر المواد الاولية للمنتجات الزراعية، وهوما يضع على عاتق الشركات العاملة في هذا القطاع مهمة استمرار توافر رؤوس الأموال التشغيلية الضخمة والتمويل المالي اللازم لذلك للتمكن من استمرار عمليات الاستيراد والتخزين لتلك المواد مروراً بعمليات المناولة لها في الموانئ والعمليات اللوجستية عبر توفير الاساطيل البرية وعمليات التصنيع انتهاءً بالعمليات اللوجستية للمنتجات تامة الصنع. وأوضح الثنيان، أن القطاع يواجه بعض التحديات منذ عقود، والتي ظهرت حدتها خلال الفترة الماضية من خلال النقص في كميات التوريد عالمياً والذي نتج عنه تأخر في بواخر الشحن، حيث تكمن الحلول لتلك التحديات عبر ضرورة انشاء أرصفة بحرية اضافية ذوو عمق مناسب لرسو البواخر المحملة بالحبوب في موانئ المملكة البحرية كميناء الملك عبد العزيز بالدمام وغيره من الموانئ الرئيسية، مبينا أن من ضمن هذه الحلول أيضاً ضرورة تجهيز بعض هذه الموانئ بمعدات تفريغ حديثه لضمان سرعة عمليات تفريغ البواخر الواردة والمحملة بالمواد الأولية من الحبوب والمدخلات الزراعية المختلفة. إضافة الى ضرورة النظر في مراجعة الأسعار التأجيرية للمحطات الخاصة بتخزين الحبوب في الموانئ لمساعدة الشركات العاملة في مسعاها لاستمرار توافر خزن استراتيجي بكميات مناسبة ولفترات ممتدة تضمن استمرارية سلاسل الامداد للقطاع الغذائي في مملكتنا الحبيبة. من جانبه، أشار عضو لجنة مصنعي الاعلاف سالم بن عبدالله بن نوح، إلى قطاع الأعلاف المتكاملة المحلي يملك طاقة إنتاجية فائضة تحتاج للتفعيل من خلال معالجة التحديات الاستثمارية واللوجستية والفنية والتشغيلية التي تواجهه، وخاصة  حجم الاستثمار المالي الضخم الذي تتطلبه هذه الصناعة، من ناحية الحاجة إلى ضخ استثمارات في انشاء صوامع و مخازن نظرا للحاجة إلى استيعاب كميات كبيرة من المواد الخام الأولية من الحبوب الزراعية المستوردة، حيث يتطلب تأمينها ووصولها مدة تتراوح بين ‏50 إلى 70 يوما، بالإضافة إلى حاجة المصانع لتوفير مخازن ضخمة متوافقة مع شروط هيئة الغذاء والدواء لتأمين مخزون لا يقل عن استهلاك أربعة أشهر على الأقل.  جدير بالذكر، أن أهمية القطاع تأتي من كونه رافدا مهما لاستقرار أسواق الأغذية المحلية، وخاصة الماشية، والدواجن، ومشاريع الألبان، حيث يمثل العلف المركب المنتج محليا عامل استقرار في السوق، على الرغم من الارتفاعات التي طرأت على مدخلات الإنتاج المستورد. ويوجد في المملكة أكثر من 65 مصنع للأعلاف المتكاملة تمتلك طاقة إنتاجية تصل إلى 11 مليون طن في حين يقدر حجم الطلب المحلي الكلي على جميع أصناف الأعلاف ما بين 20 – 22 مليون طن سنويا، نصيب أعلاف الماشية كالشعير والاعلاف الخضراء نحو 10 ملايين طن، في حين يبلغ نصيب الاعلاف المتكاملة نحو 3،5 مليون طن. تركي الثنيان عبدالعزيز البقمي سالم بن نوح د. طارق الجماز