وجّه النائب مهند الساير سؤالا إلى وزير الخارجيةـ الشيخ د. أحمد الناصر، قال في مقدمته: نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2019/5/19 المرسوم رقم 107 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومتي الكويت ومصر بشأن ربط أنظمة القوى العاملة بين البلدين إلكترونيا، والتي وُقعت بتاريخ 2018/12/4. وطلب الساير «إحصائية تفصيلية موضحا بها عدد من وظّفوا من خلال نظام الربط الآلي مصنفين وفق نوع المهن في القطاع الحكومي». وقال: ورد في البند الثالث من المادة السابعة بمذكرة التفاهم «تسري هذه المذكرة مدة عامين من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهاء العمل بها كتابيا قبل 3 أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها...»، هل خاطبتم الحكومة المصرية لإنهاء العمل بمذكرة التفاهم بالتزامن مع إقرار القانون رقم 74 لسنة 2020 بشأن تنظيم التركيبة السكانية في أكتوبر 2020، أي قبل انتهاء المدة الفعلية للمذكرة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بالمستندات الدالة إن وجدت. وأضاف الساير: عطفا على البند السابق، هل درستم مدى التعارض بين مذكرة التفاهم والقانون المشار إليه ومدى تأثيرها على سوق العمل في الكويت وسياسة تكويت الوظائف وتاريخ الانتهاء من العمل بمذكرة التفاهم؟ وهل توجد أي مذكرات تفاهم أخرى لذات الموضوع؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية عنها.