دعت تونس يوم الأحد إلى تضافر جهود المجموعة الدولية للقضاء على جريمة الاتجار بالبشر ومسبباتها عبر تبني مقاربة تشاركية بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني. وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان وزعته مساء يوم الأحد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، إنه يتعين أيضا اشراك شركات الانترنت في هذه المقاربة "من أجل التوقي المستدام من جرائم الاتجار (بالبشر)، والتعهد بضحاياه وتفعيل آليات المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب حتى يكون المجال الرقمي فضاء آمنا للجميع". وجددت الوزارة في هذا الصدد التأكيد على التزام تونس الثابت بالمعاهدات والمواثيق الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وجميع أشكال الجريمة المنظمة، مُحذرة في نفس الوقت من خطورة جريمة الاتجار بالبشر باعتبارها "انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وشكلا من أشكال الرق المعاصر والعبودية". وأشارت إلى أن العامين الماضيين شهدا "ارتفاعا في عدد ضحايا الاتجار بالبشر جراء تداعيات جائحة كوفيد-19 وما تبعها من استعمال مفرط للتكنولوجيا الحديثة والانترنت"، معتبرة أن اختيار استخدام التقنية وإساءة استخدامها شعارا لهذه السنة، يهدف إلى "إذكاء الوعي بخطورة المسألة ذلك أن الثورة الرقمية التكنولوجية والمعلوماتية". يشار إلى أن روضة العبيدي، رئيسة الهيئة الوطنية التونسية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كانت قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، أن عدد ضحايا الاتجار بالبشر في تونس، بلغ سنة 2021 نحو ألف و100 ضحية موزعة إلى 50% تونسيين و50% أجانب. وأضافت في تصريح نشرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن نصف حالات الاتجار بالبشر المُسجلة في تونس خلال عام 2021 تتمثل أساسا في استغلال الأطفال وبيع الرضع وأغلبهم من الفتيات والنساء، مؤكدة في نفس الوقت أن ملفات هذه الحالات أحيلت جميعها على القضاء.