تدين مفوضية المجتمع المدنى وتستنكر ونعتت ما تسمى بحكومة الوحدة الوطنية باستمرار ايقافها صرف مرتبات ومكافات مجلس ادارة المفوضية وادارتها التنفيذية وتجميد حساباتها المصرفية منذ قدومها للسلطة فى مارس سنة 2021 وامتناعها من تسير الميزانية التسيرية للمفوضية التى لم تصرف لها منذ عام 2015 ، ورغم كل المحاولات المتكررة للمفوضية بمخاطبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير المالية اكثر من مرة على مدى اكثر من عام وتجاهلهما لكافة المخاطبات والمتطالبات وعدم التعاطى مع ملف مفوضية المجتمع المدنى بحيادية وانصاف ، بل وتماديهما فى الانحياز الكامل للمفوضية الموازية فى طرابلس ومستيل ميزانية لها متجاهلين عن عمد مفوضية الشرعية بهدف دعمهما الى التمسك ببقاء مقر ادارتها العامة فى مدينة بنغازي ونقلها الى مدينة طرابلس هذا مايدع مجالا للشك بأن سياسات واجراءات حكومة الوحدة الوطنية العبثية الاستفزازية ترسخ المركزية المقيتة وتسعى لانهاء وجود اى ادارة عامة فى مدينة بنغازي وتفريغها تماما من مؤسساتها وبهذا فان مفوضية المجتمع المدنى الشرعية وبمقرها الرئيسي فى مدينة بنغازي تطالب مجلس النواب والمجلس الرئيسي يتحمل مسؤولياتها تجاه ماقامت به ماتسمى حكومة الوحدة الوطنية من اجراءات تعسفية دون وجه حق وبمخالفة القوانين وقرار إنشاء المفوضية واللوائح المنظمة لعملها  83