وانسحبت الفيليبين في عهد دوتيرتي (الذي غادر السلطة في 30 حزيران/يونيو) من المحكمة عام 2019 بعدما أطلقت تحقيقا أوليا في حملة الرئيس السابق الأمنية لمكافحة المخدرات والتي قتل فيها الآلاف. وأعطى قضاة المحكمة الضوء الأخضر لإجراء تحقيق كامل في حملة مكافحة المخدرات في أيلول/سبتمبر الماضي، مشيرين إلى أنها كانت أشبه بهجوم غير شرعي وممنهج على المدنيين. وعلّقت المحكمة التحقيق بعد شهرين بعدما أفادت مانيلا بأنها تتولى بنفسها التحقيق في الجرائم المحتملة. لكن المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان قال في حزيران/يونيو إن طلب مانيلا تعليق التحقيق لم يكن مبررا ودعا إلى إعادة إطلاقه "في أسرع وقت ممكن". وأكد ماركوس الذي أيّد حرب دوتيرتي على المخدرات في وقت سابق بأنه لن يتعاون مع الجنائية الدولية. وذهب أبعد من ذلك الاثنين قائلا للصحافيين "لا نية لدى الفيليبين للانضمام مجددا إلى المحكمة الجنائية الدولية". انتُخب ماركوس جونيور، نجل دكتاتور سابق، رئيسا بعدما حقق فوزا انتخابيا ساحقا في أيار/مايو بمساعدة تحالف قادته سارة، ابنة دوتيرتي، التي فازت بمنصب نائبة الرئيس. ورفض دوتيرتي عندما كان رئيسا التعاون مع المحكمة معتبرا أنها لا تملك الاختصاص القضائي للنظر في القضية، وهو أمر رفضته المحكمة الفيليبينية العليا. وتحت ضغط مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، نظرت الحكومة في مئات القضايا المرتبطة بعمليات مكافحة المخدرات التي أدت إلى سقوط قتلى. وتم توجيه اتهامات في حفنة من القضايا. وأدين ثلاثة عناصر شرطة بتهمة قتل مشتبه بتجارة المخدرات. ودعت المحكمة الجنائية الدولية الفيليبين إلى "تقديم ملاحظات" على طلب خان استئناف التحقيق، وفق ما أفاد مكتب الاتصالات الرئاسي. وما زال أمام مانيلا حتى الثامن من أيلول/سبتمبر للرد. "لا نخضع لسلطتهم" وقال ماركوس جونيور الاثنين إن اجتماعا عقد مؤخرا مع فريقه القانوني الذي يضم هاري روكي، الناطق السابق باسم دوتيرتي، ناقش مسألة إن كانت الحكومة سترد. وأفاد ماركوس جونيور على هامش مناسبة للترويج لجرعات معززة من اللقاح المضاد لكوفيد "ما نقوله هو أن تحقيقنا هنا ما زال جاريا، فلماذا يتعين أن يكون هناك تحقيق" من المحكمة الجنائية الدولية؟. وتابع "هناك احتمال بأن لا نرد إطلاقا إذ أننا لا نخضع لسلطتهم". وذكرت مجموعة "آي ديفيند" iDefend الحقوقية إن قرار ماركوس لن يثنيها عن "مواصلة الكفاح من أجل العدالة والمحاسبة". حتى وإن جمعت الجنائية الدولية أدلة كافية لرفع قضية ضد دوتيرتي، فإن قواعدها تمنعه من الخضوع إلى المحاكمة غيابيا. وما زال الرئيس السابق البالغ 77 عاما يحظي بشعبية واسعة في أوساط كثيرين في الفيليبين أيّدوا حلوله السريعة للجريمة وما زال يملك نفوذا سياسيا لا يستهان به. وأمر دوتيرتي عناصر الأمن في عهده بقتل مشتبهين بتجارة المخدرات إذا كانت حياة القوات في خطر. ودافع عن حملته الأمنية العنيفة مشيرا إلى أنها أنقذت عائلات ومنعت تحوّل الفيليبين إلى "دولة ترتبط السياسة فيها بالمخدرات". وأظهرت بيانات حكومية بأن 6252 شخصا على الأقل قتلوا في عمليات لمكافحة المخدرات خلال عهد دوتيرتي الذي استمر ست سنوات. وتفيد مجموعات حقوقية بأن دوتيرتي خلق جوا من الحصانة وتقدر بأن الشرطة ومتطوعين وقتلة مأجورين قتلوا عشرات آلاف الأشخاص، من دون أي أدلة على تورطهم في تجارة المخدرات في كثير من الأحيان.