أصدرت الهيئة العامة للمنافسة 43 قرار "عدم ممانعة التركز الاقتصادي" خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة ارتفاع بلغت 23% مقارنة بالربع الثاني من عام 2021م. وأوضحت الهيئة في تقرير لها اليوم، أن طلبات التركز الاقتصادي للمنشآت الأجنبية استحوذت على ما نسبته 61% من إجمالي الطلبات الواردة لدى الهيئة خلال الربع الثاني من عام 2022م. ويوضح الجدول التالي تفاصيل طلبات التركز الاقتصادي خلال الربع الثاني 2022: تفاصيل طلبات التركز الاقتصادي خلال الربع الثاني 2022 نوع الطلب الربع الثاني 2021 الربع الثاني 2022 التغير تحت الدراسة 14 9 (36 %) عدم وجوب إبلاغ 36 23 (36 %) رفض -- 1 -- عدم ممانعة 35 43 + 23 % إجمالي الطلبات 85 76 (11 %) واستحوذ قطاع المعلومات والاتصالات على نحو 30 % من إجمالي طلبات التركز الاقتصادي خلال الربع الثاني 2022، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 14%، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنحو 9 %، كما يوضح الجدول التالي: طلبات التركز الاقتصادي خلال الربع الثاني 2022 بحسب القطاع القطاع عدد الطلبات المعلومات والاتصالات 15 الصناعات التحويلية 6 قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات 4 الأنشطة المالية والتأمين 3 البناء والتشييد 3 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 3 أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي 5 % أنشطة الخدمات الأخرى 5 % أنشطة النقل والتخزين 5 % الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 5 % الفنون والتسلية والترفيه 2 % الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 2 % أنشطة خدمة الإقامة والطعام 2 % إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها 2 %