حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، من أن العالم على بُعد «خطوة واحدة غير محسوبة قد تؤدي إلى الإبادة النووية، في وقت يواجه تهديداً لا مثيل له منذ ذروة الحرب الباردة». وقال غوتيريش، في مستهل مؤتمر للدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية: «حالَفنا الحظ بشكل استثنائي حتى الآن. لكن الحظ ليس استراتيجية، ولا يقي من التوترات الجيوسياسية التي تتفاقم إلى حد النزاع النووي». وفي حين اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس بأنه لا منتصر في الحرب النووية، ويجب ألا تبدأ هذه الحرب أبداً، يواجه العالم خطر مواجهة كارثة ذرية غير مسبوقة، خصوصاً مع تواصل الصراع المفتوح على جميع الاحتمالات بين روسيا المسلحة بأكبر ترسانة على الإطلاق من جهة، وأوكرانيا، التي تضم أكبر عدد لمحطات الطاقة الذرية وحلفائها في حلف شمال الأطلسي، وصولاً إلى المنافسة المحتدمة بين أكبر قوتين في العالم الصين والولايات المتحدة، وتوسّع خلافاتهما لتشمل كل الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية. ويأتي التحذير الأممي في ظل إصرار إيران على المضي قدماً في برنامجها النووي، وتلويحها الدائم بقدرتها على إنتاج قنبلة ذرية في أي وقت، وهو حلم تعهّدت إسرائيل المسلحة نووياً بالقضاء عليه بأي شكل وسخّرت كل إمكانياتها لوأده. وفي خضم المخاوف الأممية من اندلاع صراع نووي يقضي على البشرية، كشفت كوريا الجنوبية، أمس، عن إعدادها 200 مشروع دفاعي لمواجهة تهديدات الصواريخ النووية لجارتها الشمالية. عد عكسي لإحياء الاتفاق الإيراني مع تأكيد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي القدرة الفنية على إنتاج قنبلة نووية في أي وقت، كشف عضو بلجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان لـ «الجريدة»، عن فحوى تقرير لكبير المفاوضين علي باقري كني يشير إلى توقيع وشيك لمذكرة إحياء الاتفاق النووي. وقال المصدر إن اللجنة الإيرانية استدعت كني لاجتماع خلف الأبواب المغلقة السبت الماضي لشرح آخر تطورات المفاوضات النووية، فأبلغها أن الوسيط الأوروبي نقل ملاحظات طهران على مقترحه النهائي بانتظار الرد الأميركي. وأضاف المصدر أن كني أوضح أن الملاحظات الإيرانية على المقترح الأوروبي تضمنت حصر أي مباحثات مستقبلية مع الولايات المتحدة في الخلافات المرتبطة بموضوع الاتفاق النووي فقط، مع التأكيد على رفع العقوبات الاقتصادية والمصرفية عن طهران بشكل كامل، والإفراج عن جميع الودائع المجمدة بالخارج، وإعطاء ضمانات بأن العقوبات لن تُفرَض مجدداً تحت أي عنوان آخر. وذكر أن كني أبلغ اللجنة رفض الحكومة الإيرانية مقترحاً أوروبياً حصل على موافقة واشنطن بأن يشتري الاتحاد الأوروبي المحروقات الإيرانية، وفي المقابل يتم بيع بضائع توافق وزارة الخزانة الأميركية عليها إلى إيران مع أخذ موافقتها على العقود، كل على حدة؛ لضمان إكمال الصفقات، في حال تغيرت إدارة الرئيس جو بايدن وجاءت إدارة مماثلة لإدارة سلفه دونالد ترامب التي انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية. وأشار إلى مطالبة بلاده بأن تغلق المنظمة الدولية للطاقة الذرية جميع ملفات التحقيق في القضايا المشبوهة السابقة بشكل نهائي. وبيّن أن كني شدد على أن الضمانة الوحيدة التي تقبلها حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي حالياً لإحياء الاتفاق النووي هي الإبقاء على كل أجهزة الطرد المركزي الحديثة واليورانيوم المخصب داخل إيران وعدم إخراجها، وأن يوقع كل أعضاء الصفقة الذرية الـ «5+1» وثيقة تؤكد حق طهران في العودة إلى نشاطها النووي من حيث توقف في حال تكرار انسحاب واشنطن، مع سحب حق تفعيل «بند الزناد» الذي يُعيد كل العقوبات الدولية من باقي الأعضاء. وأكد أن كني نقل تأكيد الطرف الأوروبي أنه حصل على موافقات ضمنية من الأميركيين، ومن المرتقب أن تجرى جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين قريباً لتكون الجولة الأخيرة، ويتم التوقيع على تفاهم إحياء الاتفاق المقيد لطموحات إيران النووية، وجاء ذلك في وقت أعلن محمد إسلامي أن بلاده لديها «القدرة الفنية» على إنتاج قنبلة نووية لكنها لا تنوي القيام بذلك.