رجحت "بلومبيرج" أن يواصل التضخم في أسعار المستهلكين في تركيا الارتفاع، ليقفز في يوليو إلى 80.6 في المائة، وسط إحجام البنك المركزي عن اتخاذ إجراء من شأنه السيطرة على الأسعار. وكان التضخم في أسعار المستهلكين وصل في يونيو إلى 78.6 في المائة، وهو أعلى مستوى في 24 عاما، ويقرب من 16 ضعف المستهدف من البنك المركزي. ويعني هذا وصول معدل الفائدة المعدل بحسب التضخم إلى نحو سالب 65 في المائة، وهو أدنى معدل بين الأسواق الناشئة. وليس من المتوقع أن يقوم البنك المركزي بتشديد أسعار الفائدة للتعامل مع التضخم المتزايد، في ظل دعوات من القيادة السياسية حتى بخفض الفائدة بشكل أكبر. وتوقعت الوكالة ارتفاع التضخم في الربع الثالث إلى ذروة تصل إلى 91 في المائة، قبل أن ينهي العام على ارتفاع بـ69 في المائة. وكان المركزي التركي رفع في نهاية يوليو توقعاته للتضخم لنهاية العام الجاري إلى 60.4 في المائة، مقابل التوقعات السابقة، التي كانت تبلغ 42.8 في المائة. وتفاقمت الضغوط على المصانع التركية بصورة هي الأكبر منذ مايو من 2020، حيث يشهد الإنتاج والطلبات الجديدة أسوأ أداء منذ الموجة الأولى من إصابات كورونا. وفاقم ضعف الطلب وارتفاع أسعار المدخلات من الضغوط على القطاع، الذي يمثل حاليا 95 في المائة من إجمالي صادرات تركيا، وفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء. وتراجع مؤشر لنشاط التصنيع التركي يصدر عن غرفة صناعة إسطنبول و"ستاندرد آند بورز" إلى 46.9 في المائة في يوليو، ليظل للشهر الخامس دون عتبة الـ50، التي تفصل بين التوسع والانكماش. وأصبح نشاط قطاع التصنيع في تركيا في بؤرة الاهتمام في وقت يواجه الاقتصاد، الذي تقدر قيمته بـ800 مليار دولار، واحدة من أسوأ أزمات التضخم في العالم، والتي تقول السلطات إن سببها يعود إلى الارتفاع العالمي لأسعار الطاقة وغيرها من السلع بعد الحرب الروسية الأوكرانية. ورغم الضغوط على شركات التصنيع، فقد سجلت الصناعة نموا متواصلا في التوظيف كما لم تتغير طلبات التصدير الجديدة إلى حد كبير في يوليو. وتباطأ معدل زيادات أسعار الإنتاج للشهر الرابع، إلى أدنى مستوى له في عام ونصف تقريبا، رغم الارتفاع الحاد في تكاليف المدخلات.