بدء موسم صيد الروبيان أمس بعد غياب 6 أشهر والثلاجة بـ120 دينارا

  • 8/2/2022
  • 01:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

  بدأ‭ ‬صباح‭ ‬امس‭ ‬موسم‭ ‬صيد‭ ‬الروبيان‭ ‬بعد‭ ‬حظر‭ ‬صيد‭ ‬أو‭ ‬تداول‭ ‬أو‭ ‬بيع‭ ‬الروبيان‭ ‬الذي‭ ‬استمر‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي‭ ‬ولغاية‭ ‬31‭ ‬يوليو‭ ‬2022‭.‬ وطرحت‭ ‬في‭ ‬الاسواق‭ ‬المركزية‭ ‬أمس‭ ‬كميات‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬الروبيان،‭ ‬ويتراوح‭ ‬سعر‭ ‬ثلاجة‭ ‬الروبيان‭ ‬من‭ ‬90‭ ‬دينارا‭ ‬الى‭ ‬120‭ ‬دينارا،‭ ‬والتي‭ ‬تزن‭ ‬40‭ ‬كيلوجراما،‭ ‬وسعر‭ ‬الكيلو‭ ‬يترواح‭ ‬بين‭ ‬دينار‭ ‬ونصف‭ ‬الى‭ ‬ثلاثة‭ ‬دنانير‭ ‬ونصف‭ ‬الدينار‭.‬ واشار‭ ‬الباعة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاقبال‭ ‬قليل‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬الروبيان‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬طرحه‭ ‬في‭ ‬الاسواق‭ ‬رغم‭ ‬غيابه‭ ‬مدة‭ ‬6‭ ‬أشهر،‭ ‬وارجعوا‭ ‬ذلك‭ ‬الى‭ ‬ارتفاع‭ ‬سعره‭.‬ ويأتي‭ ‬قرار‭ ‬حظر‭ ‬صيد‭ ‬الروبيان‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬حرصاً‭ ‬من‭ ‬وزارةً‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬وسعياً‭ ‬لحماية‭ ‬المخزون‭ ‬السمكي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬للثروات‭ ‬البحرية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬يأتي‭ ‬متوافقاً‭ ‬مع‭ ‬القرارات‭ ‬الخليجية‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بحماية‭ ‬المخزون‭ ‬السمكي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والدول‭ ‬الخليجية‭. ‬ونصت‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يحظر‭ ‬صيد‭ ‬الروبيان‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬الإقليمية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬فبراير‭ ‬ولغاية‭ ‬31‭ ‬يوليو‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬فيما‭ ‬نصت‭ ‬المادة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬انه‭ ‬‮«‬يحظر‭ ‬وجود‭ ‬شباك‭ ‬أو‭ ‬أدوات‭ ‬أو‭ ‬آلات‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬وسيلة‭ ‬لصيد‭ ‬الروبيان‭ ‬على‭ ‬ظهر‭ ‬القوارب‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المحددة‭ ‬لصيد‭ ‬الروبيان،‭ ‬وكذلك‭ ‬مناطق‭ ‬رسو‭ ‬القوارب‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الغرض‭ ‬من‭ ‬وجودها‭ ‬صيد‭ ‬الروبيان‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬سريان‭ ‬الحظر‭ ‬المشار‭ ‬اليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القرار‮»‬‭. ‬وأشارت‭ ‬المادة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬القرار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يحظر‭ ‬عرض‭ ‬وتداول‭ ‬الروبيان‭ ‬الطازج‭ ‬والمبرد‭ ‬والمثلج‭ ‬وغير‭ ‬المصنع‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬والأماكن‭ ‬العامة‭ ‬لغرض‭ ‬التسويق‭ ‬أو‭ ‬البيع،‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬سريان‭ ‬الحظر‭ ‬المقررة‭ ‬بموجب‭ ‬أحكام‭ ‬القرار‭. ‬وأوضحت‭ ‬المادة‭ ‬الرابعة‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يخالف‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬يعاقب‭ ‬بالعقوبات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬20‭) ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬صيد‭ ‬واستغلال‭ ‬وحماية‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭.‬

مشاركة :