انخفضت قيمة الجنيه المصري الإثنين إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 5 سنوات أمام الدولار الأميركي لتتخطى قيمته 19 جنيها. وعرض البنك المركزي المصري سعر الشراء للدولار الأميركي مقابل 19,01 جنيهاً مصرياً، وهو مستوى لم تنخفض إليه العملة المحلية منذ ديسمبر 2016 عندما بلغت قيمة الدولار 19,3 جنيها بعد أقل من شهر على قرار تحرير سعر الصرف. في مارس خفضت مصر مجددا قيمة العملة المحلية، إذ خسر الجنيه المصري نحو 17% من قيمته أمام الدولار ليتجاوز سعر بيع العملة الخضراء 18 جنيهاً. ويرجع ذلك إلى ما تسبب به الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير وما شهدته دول العالم من زيادات ملحوظة في أسعار الحبوب والزيوت والنفط نتيجة النزاع. كما انخفض احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بقيمة أربعة مليارات دولار إلى 37 مليار دولار تعد كافية لتغطية خمسة أشهر من الواردات السلعية. ومن ثم بادرت السعودية إلى إيداع خمسة مليارات دولار للمساعدة في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري. تعتمد مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، على روسيا وأوكرانيا للحصول على 85 % من إمداداتها منه. والاثنين، غادرت أول شحنة من الحبوب الأوكرانية منذ الغزو ميناء أوديسا بموجب اتفاق تاريخي وقع في تركيا. وطلبت مصر دعماً من صندوق النقد الدولي يتمثل في قرض جديد لتخفيف تداعيات الحرب في أوكرانيا على اقتصاد البلد الذي تصل فيه نسبة الفقر إلى نحو 30 % من مجمل تعداد السكان الذي يتجاوز 103 ملايين نسمة. ونهاية يونيو، أعلنت السلطات المصرية أن البنك الدولي خصص 500 مليون دولار من المساعدات لمصر بهدف تعزيز الأمن الغذائي. كما تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بتقديم «إعانة فورية قدرها 100 ملايين يورو» لدعم الأمن الغذائي في مصر.