أبوظبي في 2 أغسطس /وام/ اعتمدت اللجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية التابعة لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة خمسة مشاريع تقدمت عدة جهات حكومية في إمارة أبوظبي في مجالات المعايير الفنية للمياه المعاد تدويرها والمستخدمة في الزراعة ونقل المواد الخطرة و تصميم الأماكن العامة من ضمن تحديث أدلة البنية التحتية للخدمات إمارة أبوظبي والمعايير الفنية لحديد التسليح و مقياس جاهزية التكنولوجيا. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفنية الدائمة الـ 41 الذي ترأسه سعادة المهندس بدر خميس الشميلي المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات بالمجلس /رئيس اللجنة الفنية الدائمة/ وحضور أعضاء اللجنة حيث تضم اللجنة 36 عضواً حيث يمثلون 22 جهة حكومية. بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات المشاركة في مخرجات المشاريع من القطاعين الحكومي والخاص والأكاديمي. و اعتمدت اللجنة مشروع إعداد معايير أبوظبي الفنية للمياه المعاد تدويرها لاستخدامها في الزراعة والذي تقدمت به هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بمشاركة 5 جهات حكومية في إمارة أبوظبي لفريق العمل بهدف تحديد المعايير السليمة وخواص المياه المعاد تدويرها للاستخدام غير المقيد في القطاع الزراعي بالإمارة وذلك لتوضيح وتحديد معايير وخواص مياه الصرف الصحي المعالج لاستخدامها بطريقة آمنة عند ري المزروعات، والالتزام بالتدابير الضرورية لإدارة المياه بطريقة آمنة داخل المزرعة. وبهذا الشأن أفاد الشميلي إن اعتماد وثيقة فنية خاصة بمعايير أبوظبي الفنية للمياه المعاد تدويرها المستخدمة في الزراعة يساهم في ضمان سلامة هذه المياه وتعزيز ثقة المستخدمين وذلك من خلال إيجاد مصادر مستدامة وبديلة للمياه الجوفية لكي يتم استخدامها في أي مجالات مرتبطة بالزراعة في إمارة أبوظبي مما يسهم في تقليل الضخ من مخزونات المياه الجوفية. كما استعرضت اللجنة مشروع دليل أبوظبي الإرشادي لنقل المواد الخطرة المقدم من مركز النقل المتكامل وبمشاركة 11 جهة حكومية في إمارة أبوظبي ،بهدف تصنيف المواد الخطرة طبقا لخطورتها، وتحديد مسؤوليات سلسلة التوريد والنقل وتدابير السلامة الواجب اتباعها من قبلهم عند نقلها، بالإضافة إلى متطلبات التعبئة ووضع وسم المخاطر على العبوات والسيارات والصهاريج أثناء نقل المواد الخطرة. وأوضح الشميلي أن أهمية الدليل تكمن في حماية الأفراد والممتلكات والبيئة من الآثار السلبية لنقل المواد الخطرة بطريقة غير سليمة مثل الحريق والإنفجار والحرق الكيميائي والتسمم بالغازات السامة والتلوث البيئي بصورة عامة باعتباره يركز على الدورات التدريبية اللازمة لكل المتعاملين في عمليات نقل المواد الخطرة لاسيما السائقين وطاقم سيارة أو صهريج النقل وكذلك السجلات الواجب توفرها بخصوص الخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد الخطرة اثناء النقل وكذلك دراسة المخاطر لتحديد المسار المناسب لنقل المواد الخطرة والتصاريح اللازمة لنقل المواد الخطرة من الجهات المعنية بالإمارة وتتبع ورصد المركبات بواسطة النظام الإلكتروني. و استعرضت اللجنة مشروع تحديث الدليل الإرشادي لتصميم الأماكن العامة المقدم من قبل دائرة البلديات والنقل، بمشاركة شركة "مساندة" وشركة الدار العقارية بهدف التحديث لأدلة الدليل الإرشادي للبنية التحتية للخدمات لإمارة أبوظبي للتأكد من موائمة قائمة النباتات مع أحدث المعايير وذلك للمحافظة على موارد المياه وكذلك مواءمته مع المعايير ذات الصلة بأصحاب الهمم بما يعكس رؤية وأهداف الإمارة في دمج أصحاب الهمم مع بيئة مجتمع أبوظبي. كما تناولت اللجنة مناقشة مشروع معايير أبوظبي الفنية لحديد التسليح ES 600 الذي تقدمت به شركة حديد الامارات " أركان" بالتعاون مع 5 جهات حكومية في امارة أبوظبي ضمن فريق العمل، بهدف تخفيض الكمية المستخدمة من حديد التسليح في البناء بنسبة 18-24٪ مما يؤدي إلى خفض تكاليف البناء وتقليل البصمة الكربونية ودعم جهود دولة الإمارات في تحقيق رؤيتها" Net Zero 2050". واستعرضت اللجنة في اجتماعها مشروع إعداد دليل إرشادي لمقياس جاهزية التكنولوجيا لإمارة أبوظبي، الذي تقدمت به دائرة التنمية الاقتصادية بمشاركة 13 جهة حكومية ومؤسسة أكاديمية في فريق العمل ، بهدف توفير مرجعية فنية موحدة متخصصة بمقياس جاهزية التكنولوجيا على مستوى الإمارة، بما يدعم منظومة الابتكار من خلال توفير الأدوات اللازمة لتوجيه المبتكرين والمقيمين والمستثمرين لتحديد مستوى مرحلة جاهزية التكنولوجيا المطورة بشكل أفضل وتحديد نوع الإجراء والقرار المناسب لرفع من مستوى التطوير والاستثمار. وتعليقاً على هذا المشروع قال الشميلي إن دليل أبوظبي الإرشادي لمقياس جاهزية التكنولوجيا يساهم في توحيد مفاهيم مستوى النضج التكنولوجي عن طريق وضع مقياس جاهزية التكنولوجيا موحد لقياس مستوى نضوج وجاهزية التكنولوجيا الذي يساهم في دعم منظومة الابتكار في إمارة أبوظبي. -مل-