وتضع طهران استمرار إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن في فرض عقوبات عليها، في إطار استكمال سياسة "الضغوط القصوى" التي اعتمدها سلفه دونالد ترامب ضدها، منذ قراره العام 2018 الانسحاب أحاديا من الاتفاق الدولي بشأن برنامحها النووي. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني "لقد اعتبر مسؤولو إدارة بایدن مرارا سیاسة الضغوط القصوى لترامب سیاسة فاشلة وغیر فعالة، لکنهم من الناحیة العملیة استمروا ووسّعوا هذه السیاسة الفاشلة أيضا، لدرجة أنه حتى في عملية الجهود الجارية من أجل استئناف المفاوضات للعودة إلى الاتفاق، لا یکفّون عن هذا الاجراء غیر المثمر والمدمّر"، وفق بيان منشور على الموقع الالكتروني للوزارة. وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الإثنين فرض عقوبات على "ستّة كيانات تقوم بتسهيل المعاملات غير المشروعة المتعلقة بالنفط الإيراني" الذي يعد من "المصادر الرئيسية لإيرادات الحكومة الإيرانية". وأتت الخطوة الأميركية الأخيرة في ظل تعثر يطال منذ أشهر جهود إحياء الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي. وبدأت إيران والقوى المنضوية في الاتفاق مباحثات لإحيائه في نيسان/أبريل 2021 في فيينا، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة وبتسهيل من الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من تحقيق تقدم كبير في المفاوضات، علّقت المباحثات في آذار/مارس الماضي مع تبقّي نقاط تباين بين طهران وواشنطن لم يتمكن المعنيون من ردم الهوة بشأنها بعد. وأجرى الجانبان في أواخر حزيران/يونيو، مباحثات غير مباشرة في الدوحة بتسهيل من الاتحاد الأوروبي، انتهت من دون تحقيق اختراق. والأسبوع الماضي، كشف وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي يتولى تنسيق المباحثات، أنه طرح على طهران وواشنطن مسودة تفاهم، وحضّهما على قبولها لتفادي "أزمة خطيرة". وشدد كنعاني في بيانه على أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبدي أولا رد فعل حاسما وحازما وفوریا تجاه إصرار البیت الأبیض على مواصلة العقوبات، وثانیا ستستخدم جمیع الإجراءات اللازمة لتحیید الآثار السلبیة المحتملة لهذه العقوبات على تجارة واقتصاد البلاد". وأتاح الاتفاق المبرم العام 2015 بين طهران وكل من واشنطن وباريس ولندن وبرلين وموسكو وبكين، رفع عقوبات عن الجمهورية الإسلامية لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. الا أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا منه في عهد ترامب، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران التي ردت بالتراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها بموجبه.