أكد الرئيس التنفيذي لشركة يوكو للمقاولات البحرية محمد علي المسلم أن استقرار أسعار الكنكري لا يعني انتهاء أزمة الكنكري بشكل نهائي، مشيرا إلى أن الظروف الخارجة عن ارادة المستوردين قد تعيد الأزمة مرة أخرى. وقال المسلم ان سياسة العرض والطلب تحدد ارتفاع وانخفاض الأسعار دون اغفال العوامل الأخرى التي تؤثر عليها، لافتا أنه في الوقت الحالي استقر سعر الطن على 8.5 دينار، وذلك منذ ما يقارب شهرين، مؤكدا في الوقت ذاته أن استقرار الأسعار يشير الى وجود حلول وقتية للأزمة بالاضافة الى وجود تقبل من قبل الشركات المحلية للأسعار بعد استيعابها لتكاليف ادارة القطع البحرية والعوامل التي أدت لزيادة الأسعار وكذلك الطلب المتزايد على تشغيلها في السوق الخليجي، لكنه أشار الى أن الأزمة قد تعود مجددا بسبب الاعتماد على استيراد هذه المادة. وعن مدى حاجة الشركات للمزيد من الأرصفة البحرية لنقل الكنكري قال المسلم: توجد لدى الشركات البحرينية قطع بحرية مملوكة لها بالاضافة الى أنها قامت باستئجار قطع اضافية لتغطية احتياج السوق المحلي من الكنكري، وما يحدث أحيانا هو وجود ركود في السوق المحلي، لذلك تقوم بعض الشركات بتأجير قطعها البحرية لشركات خليجية، وبسبب ذلك يتأثر استيراد الكنكري للبحرين في بعض الأحيان. وأكد المسلم أن من أبرز المشاكل التي كانت تواجهها شركات استيراد الكنكري هي عدم السماح للبوارج بالابحار ليلا، مضيفا أن هذه المشكلة تم حلها مؤخرا بفضل التواصل المستمر للشركات البحرية في البحرين مع ادارة الجمارك وادارة الموانئ وشركة APM Terminal، وبتعاون الجميع الى أقصى حد، مشيرا الى أن ادارة الجمارك سمحت للشركات البحرية باصدار اذن مغادرة لبوارجها غير المحملة بعد غروب الشمس، على عكس النظام السابق الذي لا يسمح لأي بارجة بالمغادرة بعد الغروب وقبل الشروق، متمنيا السماح للبوارج (المحملة) بالدخول أثناء الليل، اذ سينعكس ذلك على أداء الشركات البحرية من ناحية تقليل التكاليف وكذلك التأثير الايجابي على ادارة الجمارك وادارة الموانئ وشركة APM Terminal، كما لفت الى قيام الشركات بمخاطبة شركة APM Terminal بخصوص اضافة مرشدين لسفن الشركات البحرية لتفادي خسائر فترات انتظار القطع البحرية. وعن المعدل السنوي لكميات الكنكري التي تستوردها الشركات البحرينية قال المسلم ان المعدل الشهري لاستيراد الكنكري عبر جميع الشركات خلال 2015 يصل الى 400 ألف طن شهريا، أي أنه حتى نهاية العام الجاري سيصل مجموع الكميات المستورد الى ما يقارب 4.8 مليون طن، مؤكدا على أن الأرصفة البحرية للشركات مجهزة بالقدر الكافي لاستيراد الكمية المطلوبة للسوق المحلي، حيث ان نسبة اشغال الأرصفة البحرية للشركات البحرينية سنوياً تتراوح بين 40% - 60%. من جانب آخر، أكد المسلم أن أداء شركة يوكو للمقاولات البحرية خلال العام الجاري حقق ارتفاعا بنسبة 15% مقارنة العام الماضي، مضيفا أن كميات الكنكري التي تم استيرادها خلال عامي 2014 و2015 تبين ارتفاع الاستيراد بمعدل 15% في نهاية الربع الثالث من هذا العام مقارنةً بالعام الماضي، أما بالنسبة لسعر الكنكري فقد كان متوسط السعر في شهر سبتمبر 2014 يصل الى 5.8 دينار للطن، وفي سبتمبر 2015 بلغت قيمة الطن 8.5 دينار، حيث توضح الأرقام أن الزيادة في سعر الكنكري كانت تقريباً 45% مقارنةً بالعام الماضي، مشيرا الى أن الزيادة هي نتيجة لعدة عوامل، منها زيادة سعر الكنكري من المصدر. وأضاف المسلم أن الشركة سعت الى تجديد أسطولها البحري خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال بيع القطع البحرية القديمة وهي عبارة عن باخرة ذات حمولة 30 ألف طن وباخرة أخرى ذات حمولة 12 الف طن وبارجتين حمولة كل واحدة منهما 8 آلاف طن، واستبدال تلك القطع ببارجتين حديثتين تبلغ حمولة كل منهما 26 ألف طن، موضحا أن الشركة تمكنت من المحافظة على مستوى طاقتها الاستيرادية وتحسينها من جهة وتقليص حساب النفقات والمصاريف العامة لادارة القطع البحرية من جهة أخرى. وفي سياق متصل، أكد المسلم أن شركة يوكو قادرة على تزويد السوق المحلي بالحصى، لافتا الى امتلاكها لكافة الامكانيات اللازمة لذلك، مؤكدا في ذات الوقت أن التحسينات التي أجرتها الشركة على أسطولها البحري زاد من قدرتها على تلبية حاجات السوق المحلي من الحصى الى جانب الكنكري. وأوضح المسلم أن تأسيس شركة خاصة لاستيراد الحصى يحتاج الى وقت طويل ورأس مال كبير وتجهيزات كثيرة، مؤكدا أن الشركات التي تستورد الكنكري قادرة على القيام بهذه المهمة متى ما منحت الرخص المطلوبة لاستيراد الصخور، مشيرا الى أن السوق المحلي لا يحتاج لأكثر من حوالي 5 ملايين طن من الصخور سنوياً، وهذه الشركات لديها القدرة لاستيراد هذا الكم من الصخور، وتمتلك المساحات الخاصة بالتخزين والقطع البحرية والعمالة الكافية لذلك. من جانب آخر، يرى الرئيس التنفيذي لشركة يوكو للمقاولات البحرية محمد المسلم أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في البحرين، بالاضافة الى وجود عدد من المقترحات التي من الممكن أن تساهم في تنويع الايرادات، مضيفا أن الحكومة سعت خلال السنوات الماضية الى توفير كافة احتياجات المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالمملكة، وأسست بنية تحتية وتشريعات تساعد على جذب المستثمرين، ومنها على سبيل المثال الخدمات الالكترونية لانجاز المعاملات الحكومية، ومرونة وسهولة في التواصل مع مسؤولي الجهات الحكومية، وتكاليف تشغيلية في حدود المعقول مقارنة مع دول المنطقة، اضافة الى تكاليف معيشية تعتبر الأقل مقارنةً مع دول المنطقة. وتابع قائلا: هناك قطاعات عديدة يمكن تحقيق ايرادات جيدة من خلالها، والبحرين نجحت على مدى السنوات الماضية بأن تصبح مركزا للخدمات المصرفية، والقطاع العقاري أيضا من القطاعات الجاذبة للمستثمرين، وتم اصدار قوانين عقارية خلال السنة الحالية لجذب رؤوس الأموال، بالاضافة الى تحسين بيئة العمل من خلال سن قوانين واضحة لسوق العمل وفك القيود المالية، لجذب وتعزيز دور القطاع الخاص، أضف الى ذلك قطاع الصناعة الذي عد من القطاعات المهمة والتي بامكانها المساعدة على خفض الاعتماد على الايرادات النفطية، كما أشار الى بعض المقترحات التي تساعد الحكومة على تنويع مصادر دخلها مثل تبني فكرة الخدمات المتميزة (Premium Services) من قبل وزارات الدولة وهيئاتها مقابل رسوم اضافية، بالاضافة الى مد مظلة هيئة التأمين الاجتماعي لتشمل الأجانب، وتبني فكرة الرسوم الاضافية للوحات السيارات المتميزة كما هو موجود في أمريكا، بحيث يدفع صاحب اللوحات المميزة رسوما شهرية أو سنوية مقابل الحصول على رقم مميز.