وقّعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية؛ لاستغلال الرمال المتحركة المترسبة على الطرق كنتيجة للظروف المناخية ويترتب منها تأثير سلبي في الطرق. حضر التوقيع معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التنمية المستدامة في قطاع التعدين من خلال زيادة العمر الافتراضي لاحتياطيات الموارد المعدنية الحالية، والمساهمة في الحفاظ على البيئة والاستغلال الأمثل للموارد والحد من الهدر، بالإضافة إلى خلق موارد جديدة؛ لتأمين خام الرمل من بيئات بديلة لترسيب الخام، وتقليل الاعتمادية على موارد خام الرمل من مجاري الأودية. وبحسب مذكرة التفاهم فإنه سيتم النظر في إمكانية الاستفادة من الخامات المعدنية "خام الرمل" الموجودة على الطرق خارج النطاق العمراني بما يحقق المحافظة على الطرق ودرء الخطر عن سالكيها، والتنسيق بين الطرفين لضمان الاستغلال الأمثل للخامات المعدنية، وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات، بالإضافة إلى تسهيل وتوضيح الإجراءات اللازمة لإصدار الرخص التعدينية لمقاولي وزارة النقل والخدمات اللوجستية، كما ستتم من خلال المذكرة دراسة الفرص الممكنة؛ لتحقيق الاستفادة من المشاريع الحكومية ورفع مستوى الوعي لدى المقاولين والمشغلين بأهمية الخامات المعدنية وإمكانية الاستفادة منها من خلال التقدم بطلب الحصول على رخصة تعدينية لاستغلالها. يشار إلى أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار رفع مستوى التنسيق الحكومي، وتعزيز التكامل بين القطاعات الحكومية من خلال تفعيل التعاون المشترك بين قطاعي الصناعة والثروة المعدنية والنقل والخدمات اللوجستية بما يساهم في المحافظة على البيئة والاستغلال الأمثل للموارد المعدنية والحد من الهدر.