كشفت وزارة التجارة، عن خطوات لتجنب النصب والاحتيال في التجارة الإلكترونية، مشيرة إلى ضرورة التحقق من موثوقية المتجر وامتلاكه سجل تجاري أو وثيقة عمل حر. ونشر الحساب الرسمي لوزارة التجارة عبر موقع «تويتر» انفوجراف يوجه الخطوات اللازمة لتجنب النصب والاحتيال في التجارة الإلكترونية، والتي جاءت كالآتي: - التحقق من موثوقية المتجر وامتلاكه سجل تجاري أو وثيقة عمل حر. - الامتناع عن إتمام أي عملية دفع تتم خارج الموقع الإلكتروني للمتجر. - عدم التعامل مع أي روابط للدفع الإلكتروني مرسلة على الواتساب أو منصات التواصل. - الحذر من القيان بأي تحويلات بنكية لحسابات مجهولة. - عدم تزويد أي طرف آخر ببيانات البطاقة البنكية (رقم البطاقة، تاريخ الانتهاء، رمزccv) أو رمز التحقق لإتمام العملية. - التثبيت من صحة التخفيضات والعروض غير النظامية خصوصا في المتاجر غير المعروفة. وكان محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، قد دشن مؤخرا، مركز العمليات المشتركة للبنوك السعودية، الذي يُعنى بمتابعة حالات الاحتيال المالي ورصدها التي قد يتعرّض لها عملاء البنوك، حيث يجمع المركز البنوك السعودية كافة تحت سقف واحد في غرفة مُشتركة بهدف تحسين تجربة العملاء ومعالجة حالات الاحتيال المالي المؤكّدة. وأكّد الدكتور المبارك، أن تأسيس هذا المركز يأتي انطلاقاً من دعم البنك المركزي السعودي الدائم لاستقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به، واستناداً إلى المهام والصلاحيات الموكلة إلى البنك المركزي بموجب نظامه ونظام مراقبة البنوك، ومنها وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء البنوك العاملة في المملكة، واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم الاحتيالية المرتبطة بالعملاء.