ترتفع فواتير استيراد المواد الغذائية بوتيرة أسرع في الدول الفقيرة التي بلغت بالفعل حالة مديونية حرجة أو أنها معرضة لمخاطر عالية تهدد ببلوغها. ومن الممكن أن توجه الحرب في أوكرانيا ضربة مفجعة إلى كثير من أشد دول العالم فقرا، فكثير من الدول المعرضة بشدة للوقوع في أزمة مديونية تكافح الآن خطر أزمة غذائية أيضا. يظهر أحدث بيانات البنك الدولي أن فواتير استيراد المواد الغذائية ترتفع بأسرع وتيرة بالنسبة إلى الدول الفقيرة التي بلغت بالفعل حالة مديونية حرجة أو أنها معرضة لمخاطر عالية تهدد ببلوغها. وخلال العام المقبل، من المتوقع أن ترتفع فاتورة استيراد القمح والأرز والذرة في هذه الدول بما يعادل أكثر من 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ويزيد هذا على مثلي حجم الزيادة التي حدثت في 2021 - 2022، وبالنظر إلى صغر حجم هذه الاقتصادات نسبيا، فإنها تعادل في الحجم أيضا مثلي الزيادة المتوقعة للاقتصادات متوسطة الدخل. يشتد خطر وقوع أزمة غذائية ومديونية متداخلة في سبع دول، هي تلك الدول التي أصبحت بالفعل في خطر كبير يهدد ببلوغها مرحلة المديونية الحرجة أو أنها بلغت هذه المرحلة بالفعل، أفغانستان، إريتريا، موريتانيا، الصومال، السودان، طاجيكستان، واليمن. لكن هناك كذلك عدة دول متوسطة الدخل معرضة لهذا الخطر أيضا، منها بعض الدول التي تخوض بالفعل غمار أزمة مديونية وغذائية متزامنة. لا شك أن وقوع أزمة غذائية هو أمر مدمر في حد ذاته. فعلى سبيل المثال، تسببت الأزمة الغذائية في 2008 في زيادة معدلات سوء التغذية، ولا سيما بين الأطفال. وفي الدول الفقيرة، اضطرت الأزمة الأسر إلى بيع مقتنياتها الثمينة لشراء الطعام. وتجبر الأسر الأشد فقرا على إخراج أطفالها من المدارس، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع معدلات تسرب ما يصل إلى 50 في المائة بين أطفال هذه الأسر من الدراسة. لكن حينما تتزامن الأزمة الغذائية مع أزمة مديونية، فإن التداعيات تكون مضاعفة، إذ تصيب الديون المرتفعة الحكومات المحلية بالشلل، وتصبح المساعدات الدولية المخرج الوحيد من الضائقة. من المصادفات أن الاقتصادات الأشد فقرا ولا سيما في إفريقيا تعتمد اعتمادا كبيرا على الواردات الغذائية من روسيا وأوكرانيا. إذ يستورد ما يصل إلى 25 اقتصادا إفريقيا، منها بعض أفقر الاقتصادات ما لا يقل عن ثلث احتياجاتها من القمح من هذين البلدين، وفي 15 بلدا منها ترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 50 في المائة. ولا توجد سوى فرص ضئيلة في الأجل المنظور لإيجاد مصادر بديلة، إذ إن إمدادات المعروض الإقليمية صغيرة نسبيا، والبنية التحتية للنقل وقدرات التخزين محدودة على أي حال. علاوة على ذلك، فإن مشكلة الديون في هذه الاقتصادات قد بدأت تتفاقم قبل جائحة كورونا بوقت طويل... يتبع.