رفض وزير الزراعة التونسي الأسبق مصطفى الفيلالي منصب رئيس الوزراء المؤقت اليوم الجمعة ، ليلقي بظلال من الشك على ما سبق أن تردد من إحراز تقدم في انتقال البلاد نحو الديمقراطية. وقال الفيلالي /92 عاما/ وهو أول وزير للزراعة بعد استقلال تونس عن فرنسا في عام 1956، لوسائل الاعلام المحلية انه لن يتولى المنصب لتقدمه في السن. وتتناقض هذه الأنباء مع تقارير سابقة بأن الفيلالي كان قد وافق على تولي المنصب. وتتضمن قائمة السياسيين الآخرين المرشحين لتولي المنصب كلا من أحمد المستيري من حزب النهضة الاسلامية الحاكم وحبيب الصيد وزير الداخلية الأسبق وهو عضو في المعارضة. وتأتي هذه الانباء بعد أن أعلنت الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد أمس الخميس انها اتفقت من حيث المبدأ على تسمية رئيس وزراء جديد يترأس حكومة انتقالية لحين إجراء الانتخابات. وتهدف حكومة تكنوقراط غير سياسية إلى إنهاء شهور من الجمود السياسي الناجم عن اغتيال اثنين من قادة المعارضة في وقت سابق من هذا العام. ويمثل تعيين حكومة مؤقتة الخطوة التالية في انتقال تونس نحو الديمقراطية بعد ثورة عام 2011 التي أطاحت بالديكتاتور التونسي السابق زين العابدين بن علي .