يواصل رئيس تونس قيس سعيد العمل مع الحكومة على تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي وتحسين الأوضاع الاجتماعية، خاصة بعد نجاح الاستفتاء على الدستور في 25 يوليو الماضي بأغلبية كبيرة. وأكد خبراء ومحللون سياسيون لـ«الاتحاد» أن المرحلة المقبلة ستكون «اقتصادية» لإخراج تونس من الأزمة التي تعيشها، مشيرين إلى مفاوضات الحكومة من صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يسهم في تحسين الوضع الحالي. وقال المحلل السياسي التونسي منذر ثابت إن الاستقرار هو غاية الدستور الجديد باعتبار أن المنظومة البرلمانية لم تحقق الحد الأدنى للاستقرار من الاستثمار والتطور الطبيعي للحياة الاقتصادية. وأضاف ثابت في تصريحات لـ«الاتحاد» أنه من المفترض أن يقود الدستور الجديد إلى الاستقرار الاقتصادي بعد إرساء مؤسسات «الجمهورية الجديدة»، لكن قبل ذلك لابد من وجود برنامج متكامل للملف الاقتصادي يكون واقعياً ومتضمناً لبابين، الأول هو «الإنقاذ خلال المرحلة الانتقالية الحالية». والباب الثاني «الاتجاه نحو نموذج تنموي قائم على المشاركة بين القطاعين العام والخاص». وأكد ثابت أن تحسين الأوضاع الاجتماعية تحدٍ له علاقة بمستوى التضخم المرتفع والذي تجاوز 8.7 %، بالإضافة إلى التحكم في الأسعار وهذا لا يتم إلا بإصلاح المنظومة التجارية ووفرة الإنتاج وعودة منظومة الإنتاج في مختلف القطاعات والعودة للعمل والاستثمار. بدوره، أوضح المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي أن المرحلة المقبلة بعد الإستفتاء ستكون اقتصادية بالأساس لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها، وستكون الحكومة مجنّدةً لهذه المهمّة، وربّما يبقى التعديل الوزاري الواسع المنتظر بدايةً لإصلاحات اقتصادية كبرى تتماهى مع شروط صندوق الدولي الذي أعرب لأول مرة منذ عام 2011 عن أمله في التوصل لاتفاق قرض يصل إلى 4 مليارات دولار لتمويل الميزانية التي تعاني ثغرةً كبيرة لا يمكن أن تسدّ إلا عبر صندوق النقد. وأشار الجليدي إلى أن التونسيين يعون أن المرحلة الماضية كانت سياسية بدأت بالاستفتاء وستنتهي بانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر، لكن الاقتصاد وتحسين الأوضاع الاجتماعية ملفّات ثقيلة على حكومة «بودنّ» التي ستجد نفسها خلال الأيام المقبلة في مواجهة مباشرة مع مطالب توفير السلع الضرورية والضغط على الأسعار الملتهبة لتجنّب توترات اجتماعية من الممكن أن تحدث. وأشار الجليدي إلى أن الاستفتاء والدستور الجديد منحا الحكومة استقراراً سياسياً هي بحاجة إليه، لكن الملفات الاقتصادية تحدٍّ كبير عليها حُسن التعامل معها وإدارتها والبحث عن تمويلات واستثمارات وايجاد حلول مبتكرة للمحافظة على السلم الاقتصادي. وفي سياق آخر، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أنّ نتائج الاستفتاء على الدّستور سليمة ولا غبار عليها وأن الطعون المقدمة تتعلق بمسائل وإشكاليات حول حملة الاستفتاء. وشدد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة أمس، على أنّ «الطعون الثلاثة التي قدمت الأسبوع الماضي ضد الاستفتاء تتعلق بإشكاليات حول حملة الاستفتاء ولم تتطرق إلى نتائجه».