عززت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، موقعها في السباق على رئاسة الحكومة، خلفا لبوريس جونسون، على الرغم من الاستياء الذي أثارته منذ إطلاقها وعدا تخلت عنه في وقت لاحق، بخفض كبير في أجور موظفي القطاع العام. فقد كشف استطلاع للرأي نشره الثلاثاء معهد يوغوف لصحيفة “ذي تايمز” أن وزيرة الخارجية، البالغة من العمر 47 عاما، وسعت الفارق بينها وبين منافسها ريشي سوناك. وأكد 60% من الناخبين المحافظين الذين استطلعت آراؤهم خلال الأيام الخمسة الماضية أنهم سيصوتون لها، مقابل 26% فقط لوزير المال السابق. وتتناقض هذه الأرقام الأخيرة مع استطلاع خاص سابق أجرته الصحيفة البريطانية اليومية نفسها، كشف الثلاثاء أن ليز تراس تتقدم بفارق خمس نقاط فقط على سوناك. ويأتي هذا الاستطلاع الجديد الذي يعزز موقع وزيرة الخارجية بعدما أثارت مساء الاثنين جدلا كبيرا بإعلانها عن خطة لتوفير 8,8 مليارات جنيه (10,5 مليارات يورو) في أجور القطاع العام، بعد ربطها بكلفة المعيشة في كل منطقة. ورأى بعض المحافظين أن هذه التخفيضات ستجعل الممرضات ورجال الشرطة وحتى المدرسين أكثر فقراً في مناطق محرومة أصلا. وصباح الثلاثاء أي بعد 12 ساعة فقط من إعلان مشروعها تراجعت ليز تراس عن الفكرة بينما دانت المتحدثة باسمها “التشويه المتعمد” لها. وقالت المتحدثة إن “المستويات الحالية لأجور القطاع العام سيتم الحفاظ عليها بالتأكيد”. وأضافت أن “قول عكس ذلك أمر خاطئ”. وكان المشروع الذي عُرض مساء الإثنين يتحدث بشكل واضح عن وضع “سلم رواتب حسب المناطق” خارج لندن. وأكد فريق حملة ريشي سوناك أن خطة من هذا النوع ستؤثر على أجور حوالى ستة ملايين عامل في القطاع العام. ويؤيد المحافظون في أغلب الأحيان التخفيضات في الخدمات العامة. ومع ذلك فازوا في الانتخابات التشريعية في 2019 بناء على وعد “برفع مستوى” مناطق محرومة ، لا سيما في شمال إنجلترا. وقد شهدوا في هذه المناطق تقدما هائلا في الاقتراع. ويبدأ أعضاء حزب المحافظين التصويت هذا الأسبوع لانتخاب خلف لبوريس جونسون الذي استقال مطلع تموز/يوليو بعد سلسلة من الفضائح. ويجري هذا التصويت بالمراسلة حتى الثاني من أيلول/سبتمبر. ويتوقع إعلان النتيجة في الخامس من أيلول/سبتمبر. وتلقت ليز تروس دعم عدد من الشخصيات في حزبها في الأيام الأخيرة ودعم “ديلي تلغراف” الثلاثاء، وهي صحيفة يومية لديها تاثير لدى الناخبين المحافظين.