أكدت جمعية مصارف البحرين جاهزية البنوك البحرينية للمشاركة ببرنامج التمويلات الإسكانية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة الموقرة تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء الموقر بتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، منوهة بحرص الحكومة على إشراك البنوك البحرينية والتشاور معها في هذا الشأن، وبما يضمن تحقيق هذا البرنامج لأهدافه المنشودة بأقصى فاعلية. وقال الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور وحيد القاسم أن البنوك البحرينية لديها الملاءة المالية اللازمة للإيفاء بمتطلبات التوسع في تمويل الخدمات الإسكانية، مع مواصلة تقديم القروض الإسكانية من خلال برنامج مزايا القائم حاليا، وبيَّن أن البنوك راكمت خبرات كبيرة في هذا المجال تمكنها من تقديم تلك القروض بسرعة ومرونة ويسر. وفي تصريح تصرح له على هامش اجتماع عقدته وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مع ممثلي البنوك والمصارف التجارية لمتابعة خطة العمل المشتركة لتنفيذ برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة، نوه الدكتور القاسم بدور مصرف البحرين المركزي في تسهيل كل المتطلبات الرقابية بما من شأنه تشجيع البنوك وتحفيزهم على تعزيز مشاركتهم في دعم الجهود الإسكانية في مملكة البحرين وتنويع الخيارات والأغراض التمويلية الإسكانية. وأكد الدكتور القاسم أن البنوك البحرينية شريك أساسي في قرار وزارة الإسكان طرح المزيد من الخيارات التمويلية للخدمات الإسكانية، بما في ذلك زيادة المنتفعين من برنامج "مزايا" بواقع 500 مستفيد إضافي في العام الحالي، والتوسع في أنواع وامتيازات الخدمات التمويلية مثل تمويلات الشراء والبناء والترميم، إضافة إلى برنامج "تسهيل". وقال "أثبتت البنوك البحرينية على الدوام جاهزيتها وقدرتها على دعم جهود الحكومة الموقرة ممثلة بوزارة الإسكان وبنك الإسكان من خلال تقديم الحلول التمويلية المرنة والسريعة وتطوير هذه الحلول بما يتناسب مع رؤى الحكومة بشأن الملف الإسكاني، ونحن اليوم حريصون على الارتقاء بهذا الدور ومواكبة مختلف احتياجات ومتطلبات برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة".