أكدت بنوك عدة أنها أوقفت نهائياً منح قروض على الاسم التجاري للشركات، وتخطت ذلك إلى عدم الاعتداد بالرخصة التجارية وحدها للموافقة على التسهيلات الائتمانية، نافية بذلك ضلوعها في التعثر الذي تعانيه شركات صغيرة ومتوسطة بالدولة. وشددت بنوك عدة على أنها تشترط مرور فترة زمنية راوحت بين ستة أشهر وسنة واحدة لعدد من البنوك لمنح التسهيل الائتماني، فيما حددتها بنوك أخرى شملها استطلاع أجرته الإمارات اليوم، وضم 10 بنوك، بمرور ثلاثة أعوام على تأسيس النشاط للحصول على التسهيل الائتماني. إلى ذلك، أكد مصرفيون أن البنوك تشترط مرور فترة زمنية على بدء نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولا توجد مصارف تعطي قروضاً دون وجود عمل قائم فعلاً، ورخصة تجارية، وعضوية بغرفة التجارة والصناعة التابع لها المقترض، بجانب كشف حساب بنكي باسم الشركة لمدة سنة أو ستة أشهر. وأشاروا إلى أن صاحب العمل مطالب بتقديم مستندات تفيد بقوة الشركة، مثل تقرير ميزانية مدققة أو أية عقود آجلة مع موردين. الاسم التجاري لا يعني وجود منشأة قائمة قال مدير إدارة العلاقات التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، علي النعيمي، إن الاسم التجاري لا يمثل الرخصة التجارية، لذا قامت الدائرة بمخاطبة الجهات ذات العلاقة، وذلك لإعلامهم بأن الإسم التجاري لا يمثل رخصة تجارية، وهناك اختلاف قانوني بينهم، وقد تم تعميم ذلك على البنوك من خلال الجهة الرسمية. وأكد أن تسجيل الاسم التجاري لا يعني أبداً وجود منشأة قائمة، ودائرة التنمية الاقتصادية أوضحت ذلك بشكل مفصل، والبنوك في النهاية صاحبة قرار التمويل، لكن عليها أن تتحمل مسؤولياتها تجاه هذا القرار. يشار إلى أن البنوك دأبت على مدار سنوات مضت على الاكتفاء بتسجيل العميل اسماً تجارياً لدى دائرة التنمية الاقتصادية ومنحه قرضاً بموجبه، ما دفع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إلى مخاطبة المصرف المركزي لوقف هذا النوع من التمويلات. الاسم التجاري وتفصيلاً، أكدت بنوك عدة أنها أوقفت نهائياً منح قروض على الاسم التجاري للشركات، وتخطت ذلك إلى عدم الاعتداد بالرخصة التجارية وحدها للموافقة على التسهيلات الائتمانية، نافية أي دور لها في تعثر شركات صغيرة ومتوسطة بالدولة خلال الفترة الماضية. وشددت بنوك عدة على أنها تشترط مرور فترة زمنية راوحت بين ستة أشهر وسنة واحدة لعدد من البنوك لمنح التسهيل الائتماني، فيما حددتها بنوك أخرى شملها استطلاع أجرته الإمارات اليوم، وضم 10 بنوك، بمرور ثلاثة أعوام على تأسيس النشاط للحصول على التسهيل الائتماني. فيما حددها بنك الخليج الأول بستة أشهر للحصول على قرض تأسيس نشاط أو عام على الأقل للتمويلات غير التأسيسية، فيما تتشدد بعض البنوك وتشترط مرور ثلاثة أعوام على تأسيس النشاط للحصول على التسهيل الائتماني. وشمل الاستطلاع الذي أجرته الإمارات اليوم 10 بنوك في أبوظبي ودبي، وهي بنوك: أبوظبي الوطني، وأبوظبي الإسلامي، والخليج الأول، والاتحاد الوطني، ومصرف الهلال، وأبوظبي التجاري، والمشرق، والإمارات دبي الوطني، ورأس الخيمة، ودبي التجاري. من جانبه، أكد الخبير المصرفي، مهند عوني، أن بعض البنوك كانت تكتفي بالاسم التجاري أو السجل التجاري في منح قروض على أنها تمويلات تجارية، مشيراً إلى أن هذا الأمر تم وقف العمل به نهائياً بعد مراسلات تمت بين المصرف المركزي والجهات المعنية. وأضح أن البنوك أدركت نسب المخاطر العالية في التمويل حتى على الرخص التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة دون التأكد من جدية النشاط، وأوقفت منح القروض بموجب الرخص التجارية وحدها. وأضاف عوني: حدثت تجاوزات من معظم البنوك في الفترات الماضية، وصلت إلى أن نحو 90% ممن يحصلون على قروض تجارية تكون في أصلها استهلاكية، لكن بعد تجربة الأزمة المالية هناك حرص من إدارات المخاطر بالبنوك تجاه اقراض هذا النوع من الشركات. تقرير مالي وقال عوني إن معظم البنوك تشترط مرور عامين إلى ثلاثة أعوام على تأسيس النشاط لمنح قروض، بجانب وجود مستندات تثبت قوة الشركة، مثل تقرير مالي مدقق عن ميزانية الشركة لعام أو اثنين أو ثلاثة، بحسب السياسة الداخلية لكل بنك، وكشف حساب أصلي عن ذات الفترة باسم الشركة، وعقد إيجار لمقر الشركة، وخريطة الموقع، وأية عقود آجلة مع شركات أخرى أو موردين، تثبت جدية النشاط ووجود موارد مستقبلية بناء على هذه التعاقدات. وشدد على أن مستند الرخصة يكون مصحوباً بعضوية غرفة التجارة والصناعة، وبما يؤكد وجود نشاط حقيقي، إضافة إلى قيام موظفي البنك بزيارة لموقع الشركة قبل الموافقة على التمويل. بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة موارد للتمويل، محمد النعيمي، أن بعض موظفي البنوك يقدمون نصائح أو يجدون مخرجاً للعميل، بهدف تحقيق المستهدف شهرياً من جانبه كموظف في البنك، وهو ما يظهر جلياً في قيام العميل بعد استخراج الرخصة بوضع مبلغ مالي يحركه بين حسابات عدة في البنك الواحد، بما يوحي بوجود نشاط قائم، وكشف حساب لأشهر عدة يمكن من خلالها أخذ تمويل من أكثر من بنك، مؤكداً أن هناك ممارسات لدى بعض الموظفين تحتاج إلى الانتباه من قبل البنوك، لأنها تنتهي بتعثر العميل أو هروبه خارج الدولة. وقال مصدر في بنك أبوظبي الوطني، فضّل عدم ذكر اسمه، إن البنوك أخيراً انتبهت إلى خطورة الوضع القائم، خصوصاً تلك التي أسرفت على مدار الثلاث سنوات الماضية بحجة وجود سيولة كبيرة تريد تدويرها وتغاضت عن تجاوزات لموظفيها، مؤكداً أن هناك أقساماً كاملة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في عدد من البنوك، تم إغلاقها كاملة خلال العام الجاري، وتحديداً في النصف الثاني من 2015. وتابع أن بنوكاً عدة اكتفت بموظف أو اثنين، وهذا يعكس قدر الضرر الذي حدث، مشيراً إلى أن بنك أبوظبي الوطني من أكثر البنوك تمويلاً لهذا القطاع المهم، لكن في الوقت نفسه يعد البنك من أكثرها تدقيقاً وتشديداً في ضمان جدية الشركة وقدرتها على السداد. ونوه بأن البنك يشترط مرور فترة عامين على وجود الشركة بالسوق قبل تمويلها، بجانب التأكد من حاجة السوق لطبيعة عمل الشركة لضمان استمرارها. وكان عدد من رجال الأعمال أبلغوا الإمارات اليوم بتحمل بعض موظفي البنوك مسؤولية تعثر الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومغادرة عدد من أصحابها للدولة، مخلّفين وراءهم ديوناً للبنوك لم تتم تسويتها، بسبب التساهل في منح التمويلات، دون التأكد من جدية النشاط وقدرته على سداد الالتزامات. وأكدو أن هناك حالات تعثر نتيجة تأثر بعض الأنشطة، خصوصاً المرتبطة بخدمات النفط، لكن هذا الأثر لم يظهر جلياً إلا في النصف الثاني من العام الجاري، بينما هناك نشاطات أخرى تم تأسيسها لأجل أخذ قروض فقط دون وجود نشاط حقيقي، وهذا ما تتساهل فيه بعض البنوك نتيجة عدم دقة موظفيها. وقالوا إن هناك تمويلات منحت فقط على الرخص التجارية خلال العامين الماضيين، ولو قامت البنوك بمراجعة دقيقة وراء موظفيها لاكتشفت تجاوزات، على حد زعمهم. وأضافوا أن هناك أصحاب شركات قدموا إلى الدولة، وأسسوا شركات، وبمجرد حصولهم على رخصة تجارية يبحثون عن موظفي البنوك الذين يعرفون جيداً التعليمات الداخلية للبنوك، بما يمكّنهم من الالتفاف عليها، ويمكنونهم من أخذ تمويلات وبعدها هربوا إلى الخارج.