ضمن سلسلة الندوات القانونية التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة عجمان نظمت الغرفة ندوة بعنوان الجرائم الإلكترونية وسبل مكافحتها بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة عجمان والنيابة العامة في عجمان وهيئة تنظيم اتصالات، بهدف نشر الوعي والتعريف بالجرائم الإلكترونية وما يحاسب عليه القانون والتوعية بالوقوع في مصائد عمليات الابتزاز، بحضور الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري بعجمان وعبد الله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، والشيخ سلطان بن صقر النعيمي مدير مكتب وزارة الاقتصاد بعجمان، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية وحضور كبير من الطلبة. خلال الكلمة الافتتاحية رحب عبد الله عمر المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات تسجيل العضوية والمعاملات بغرفة عجمان، بالحضور، مؤكداً سعي الغرفة إلى تنظيم الندوات القانونية من منطلق حرصها على استدامة مصالح أعضائها والتعريف بمختلف الجوانب القانونية بما يدعم تطور مجتمع الأعمال ونموه إلى جانب زيادة الوعي والتثقيف القانوني لكل شرائح المجتمع. وأضاف قائلاً ندوة تضاف إلى سجلات الندوات القانونية بالغرفة التي نستهدف من خلالها كل شرائح المجتمع للتعريف بالجرائم الإلكترونية وسبل مكافحتها، بهدف رفع وزيادة الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع ومعرفة أفضل الممارسات للوقاية من مخاطر الجرائم الإلكترونية وحماية الشباب وجميع فئات المجتمع من عواقبها، خاصة أن أجهزة الهاتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية باتت بين أيدي مختلف الأعمار وأصبح لدى الجميع حسابات في كل مواقع التواصل الاجتماعي. كما أكد حرص الغرفة على تفعيل شراكتها مع كافة الجهات الحكومية والخاصة بحيث حرصت الغرفة على وجود الشراكات في تنظيم تلك الندوات والتي تعكس المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة تجاه كل فئات المجتمع. وتناولت ورقة العمل الأولى بعنوان التعريف بالجرائم الإلكترونية والتكيف القانوني لها وعقوبتها، وقدمها وكيل أول نيابة سالم خليفة الغفلي مدير نيابة مرور عجمان، وتحدث عن خطورة الجرائم الإلكترونية، في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم وخصوصاً تطوير الهاتف الذكي، الذي من خلاله نستطيع أن نصل إلى العالم، وربما تغريدة واحدة تحمل أكثر من جريمة ويختص بهذه التغريدة أكثر من قانون، لافتاً إلى أن خبراء الإعلام يؤكدون أن شبكات التواصل الاجتماعي ربما تشكل تهديداً صريحاً للأمن القومي، مشدداً على أهمية الاضطلاع بالقوانين الخاصة بالجرائم الإلكترونية. كما أشار الغفلي إلى بعص الإحصاءات الخاصة بشبكات التواصل الاجتماعي، مثل تقرير صحفي نشرته إحدى المحطات الفضائية بتاريخ 9 فبراير/شباط 2011 عن دور الإنترنت في تأجيج الاحتجاجات في مصر، وكشف التقرير أن الشباب تمكنوا من إجراء اجتماعات تنسيقية غير قانونية فيما بينهم وأخذ القرارات دون الحاجة إلى عقد اجتماعات، دون علم الشرطة التي كان من الممكن أن تمنع تلك الاجتماعات أو تحدّ منها، ما كان لها أثر مباشر في تأجيج الاحتجاجات في مصر. كما لفت إلى تقرير عن مؤسسة تعمل في أمن المعلومات بأنه في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 كشف أن مليوني شخص وقعوا ضحية جرائم إلكترونية في عام 2014. أهم المواد القانونية قدم مدير نيابة مرور عجمان نظرة على أهم المواد القانونية الخاصة بالجرائم الإلكترونية، ومنها القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ويتميّز هذا القانون بأنه أول قانون خليجي يختص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات وثاني قانون على مستوى الوطن العربي بعد القانون المغربي الذي تتميّز مواده بقوة الردع على المستوى العام والخاص.