واصلت التداعيات السلبية  بسبب الحرب الروسية الأوكرانية في بألقاء ظلالها على  اقتصاد منطقة اليورو، حيث  صدر مؤشر ماركت المركب لمديري المشتريات، ومؤشر مديري المشتريات الخدمي لمنطقة اليورو، والتي سجلت ارتفاعًا مفاجئًا.  وبالرغم من ارتفاعات تلك المؤشرا إلا إنه ا لم تظهر تحسن اقتصاد منطقة اليور، لأن أغلب المؤشرات الاقتصادية ما زالت دون الـ 50 نقطة في منطقة اليورو ككل.. سجل مؤشر ماركت المركب لمديري المشتريات لمنطقة اليورو 49.9 نقطة، بعد أن كان مقدرًا له أن يسجل 49.4 نقطة، والذي يُنظر إليه على أنه دليل جيد للصحة الاقتصادية إذا ما سجل أعلى من الـ 50 نقطة، والعكس صحيح.  سجل مؤشر مديري مؤشر المشتريات الخدمي 51.2، بعد أن كان مقدرًا له أن يسجل 50.6 نقطة. حيث إنه يعطي دليلًا حول صحة قطاع الخدمات في في منطقة اليورو. ويراقب التجار عن كثب هذه الدراسات الاستقصائية لأن مديري المشتريات يكون لهم عادة الوصول المبكر إلى البيانات حول أداء شركاتهم، والذي يمكن أن يكون مؤشرا للأداء الاقتصادي العام. وسجل مؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي عن شهر يونيو زيادة بنسبة 35.8%، فيما توقع الخبراء أن يرتفع بـ 35.7%، وذلك بعد أن كان 36.2% الشهر الماضي أما بالنسبة لمؤشر أسعار المنتجين على أساس شهري عن شهر يونيو، فقد ارتفع بـ 1.1% وهو أعلى من توقعات ارتفاعه بـ 1%، وذلك بعد أن سجل 0.5% في مايو الماضي التضخم يرتفع في منطقة اليورو: وجاءت تلك البيانات على واقع ما يواجه م اقتصاد اوروبا من ارتفاع في مستويات التضخم قياسية ما دفع المركزي الاوربي لرفع الفائدة لاول مرة في 11 عام. وبلغ لغ معدل التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسي جديد في يونيو قبل أول عند 8.6% على أساس سنوي في يونيو، وفقًا للأرقام الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي Eurostat. وتجاوز ذلك التوقعات البالغة 8.4%، حيث بلغ معدل التصخم 8.1% في مايو، مما يعني أن تكلفة المعيشة مستمرة في الارتفاع في دول منطقة اليورو. وفاجأت ألمانيا الكثيرين في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما أبلغت عن انخفاض بنسبة 0.5 نقطة مئوية في التضخم على أساس شهري، وقال الخبراء إن هذا يعود إلى الدعم الحكومي الجديد لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار الطاقة، لكن كل من فرنسا وإسبانيا شهدتا أرقامًا قياسية جديدة للتضخم في يونيو، حيث تجاوز الأخير عتبة 10% للمرة الأولى منذ عام 1985. ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأوروبي، الذي تعهد بمعالجة ارتفاع الأسعار، في أواخر يوليو للإعلان عن زيادة أسعار الفائدة. أوكرانيا، مما يشير إلى أن حقبة جديدة من النمو السريع للأسعار تجتاح الآن عقدًا من التضخم شديد الانخفاض. تسارع التضخم باستثناء أسعار الغذاء والطاقة، الذي يراقبه البنك المركزي الأوروبي عن كثب، إلى 4.4٪ على أساس سنوي من 3.9٪، بينما تسارع مقياس أضيق، يستبعد أيضًا الكحول والتبغ، إلى 3.8٪ على أساس سنوي من 3.5٪. وعلى أمل ترويض التضخم، أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد وكبير الاقتصاديين فيليب لين، عن زيادات قدرها 25 نقطة أساس في سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي في شهري يوليو وسبتمبر. لكن بعض صانعي السياسة والاقتصاديين يشككون في أن ذلك سيكون كافيًا، خاصة أن التضخم الأساسي لا يظهر أي بوادر للتراجع. وتكمن المشكلة في أنه بمجرد أن تتسرب أسعار الطاقة المرتفعة إلى الاقتصاد، يتسع التضخم ويترسخ، وفي النهاية يستمر من خلال دوامة الأسعار والأجور. المركزي الاوربي يرفع الفائدة: رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بـ 50 نقطة أساس للمرة الأولى منذ 2011، وبأعلى وتيرة منذ عام 2000، في محاولة لكبح التضخم المرتفع، وليواكب الاتجاه العالمي نحو تشديد السياسات النقدية. ويُخرج قرار رفع الفائدة البنك الأوروبي من منطقة الفائدة السلبية للمرة الأولى منذ 8 سنوات لتصبح صفر بالمئة. وترتفع الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 0.50 بالمئة وعلى كلفة الإقراض الهامشية إلى 0.75 بالمئة. وقال البنك إن قرارات رفع الفائدة في المستقبل ستكون "تبعا للمعطيات". وكشف البنك المركزي الأوروبي الخميس عن أداة جديدة مخصصة للأزمات، تهدف إلى ضبط تكاليف الإقراض على الحكومات المثقلة بالديون في منطقة اليورو مثل إيطاليا، في وقت رفع البنك معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ عقد. والأداة التي أطلق عليها "أداة حماية تعميم السياسات" وهي برنامج لشراء الأسهم "يمكن تفعيلها في مواجهة ديناميكيات السوق غير المبررة والمضطربة والتي تمثل تهديدا خطيرا على تعميم السياسات النقدية في أنحاء منطقة اليورو". وكان البنك المركزي الأوروبي قد أشار في وقت سابق إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة في يوليو وسبتمبر مع استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين.