بعد تسبب مقطع فيديو ظهرت فيه نيرة أشرف، الشهيرة بـ«فتاة المنصورة» وهي جثة هامدة داخل أحد مستشفيات محافظة الدقهلية (دلتا مصر) في حدوث جدل واسع في مصر، تم توقيف ممرضة، بمستشفى المنصورة التخصصي، لاتهامها بـ«تصوير جثة نيرة أشرف داخل المستشفى». وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن أجهزة الأمن بالمحافظة تحركت بشكل عاجل عقب تلقي مدير الأمن، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مسرب بعنوان «نيرة أشرف من داخل المشرحة»، يظهر الإصابات التي حلت بالفتاة جراء طعنها على يد شاب يدعى محمد عادل. وبعد التحقيق مع جميع أفراد الطاقم الطبي والتمريض بالمستشفى يوم الواقعة، الاثنين 20 يونيو (حزيران) 2022، تبين أن «منى.ال» ممرضة بالمستشفى ذاته، ومقيمة بمركز السنبلاوين، هي من قامت بالتقاط الفيديو، وتم اقتيادها لقسم الشرطة، وجار التحقيق معها. وأصدرت محكمة جنايات المنصورة، حكمها في السادس من يوليو (تموز) الماضي بالإعدام شنقاً على عادل بتهمة قتل نيّرة أشرف، بعد إحالة أوراقه إلى مفتي البلاد الشيخ شوقي علام لاستطلاع الرأي (غير الملزم) في شأن إعدامه. وكانت هيئة المحكمة قد استمعت إلى دفاع المتهم في جلسة سرية بعدما تسبب بث وقائع الجلسة الأولى التي تحدث فيها المتهم أمام وسائل الإعلام، في إثارة لغط وجدل كبيرين. وبينما أمر مسؤول يتبع وزارة الصحة المصرية بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، صباح اليوم (الأربعاء)، قال محامي أسرة الطالبة، خالد عبد الرحمن، في بث مباشر عبر «يوتيوب»، مساء أمس (الثلاثاء)، إنه تقدم ببلاغ إلى المحامي العام في المنصورة لاتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق في كيفية تسريب هذا الفيديو المتداول. واتهم محامي أسرة نيرة أشرف إحدى ممرضات مستشفى المنصورة التخصصي، بتصوير المجني عليها. لافتاً إلى أن «أسرة الفتاة أصيبت بانهيار إثر مشاهدتهم مقطع الفيديو المتداول، وأن والدتها دخلت المستشفى بعد رؤيته». موضحاً أن الفيديو المتداول يوضح أن نيرة قُتلت من الخلف، وهناك خلع لفقرات بالجسم. جاء ذلك بالتزامن مع إعلان وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، شريف مكين، «فتح تحقيق في الواقعة للتوصل لهوية مصور الفيديو، وبيان ما إذا كان من الأطقم الطبية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله». وأضاف مكين في تصريحات صحافية، أن الطالبة تم نقلها بالإسعاف للمستشفى التخصصي، ثم مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وكان يرافقها عدد كبير من الشباب والفتيات، وجميعهم كانوا يلتقطون صوراً ومقاطع فيديو لها. وتنص المادة 309 مكرر من «قانون العقوبات» المصري، بالحبس مدة لا تزيد على سنة لكل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه، أو استرق السمع أو سجّل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، أو التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص، إذا صدرت الأفعال السابقة أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً. كما نصت المادة على أنه يعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.