ألغت تركيا مناقصة بقيمة أربعة مليارات دولار كانت مخصصة لشراء صواريخ أرض جو طويلة المدى من طراز تي لوراميد، ضمن صفقة حلت فيها شركة استيراد وتصدير الآليات عالية الدقة الصينية ضمن دائرة المزودين المفضلين للعام 2013. وأكدت مجلة جينز ديفنس ويكلي القرار التركي حول إلغاء صفقة الصواريخ. وأفادت مصادر تركية وغربية مقربة بأن إلغاء الصفقة أمر مؤكد. وكانت تركيا قد اختارت شركة استيراد وتصدير الآليات عالية الدقة الصينية، المنتجة لأنظمة صواريخ أرض جو بعيدة المدى من طراز إتش كيو 9، كمرشح مفضل ترسو عليه الصفقة في سبتمبر 2013. إلا أن الخطوة استدرجت الكثير من الانتقادات في الولايات المتحدة، ومن قبل حلفاء تركيا في حلف ناتو تناولت قابلية تبادل المعدات والنواحي الأمنية لتشغيل النظام الصيني. وبدلاً من صواريخ تي لوراميد، ستنظر تركيا اليوم في تطوير صواريخ أرض جو محلية الصنع. وأشار مصدر في وزارة الدفاع التركية في مقابلة مع مجلة جينز ديفنس ويكلي، أخيراً، إلى أن إلغاء الصفقة يشكل خبراً هائلاً لكنه متوقع، سيما بالنظر إلى الضغوط الممارسة من قبل (ناتو) وأميركا، ولناحية التكلفة، ونمو تأثير القوات المسلحة التركية.. ولعل قرار تركيا إلغاء الصفقة كان من شأنه وضع حدٍّ لضغوط دول ناتو على أنقرة على نحو نهائي. ويعتقد بأن تركيا تنقصها القاعدة التكنولوجية الأساسية لتطوير مثل هذا النوع من الصواريخ بنفسها. وأكدت مصادر دفاعية تركية أن إنتاج تركيا للصواريخ طويلة المدى وحدها، مشروع لا يتسم بالواقعية، وأنها ستسعى إلى طلب الدعم التقني الخارجي لبناء مثل تلك المنظومة الصاروخية. وقال وزير الدفاع التركي عصمت يلماز: لقد صنعنا صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى تعرف باسم (حصار)، ويمكننا اليوم تصنيع صواريخ طويلة المدى بالعمل مع مجموعة من الشركاء الأجانب، أو مع شريك أجنبي واحد شريطة أن تعود حقوق الملكية الفكرية لتركيا. ويمكن للصواريخ طويلة المدى أن تصبح جاهزة في غضون ستة إلى سبعة أعوام.. ومن المتوقع أن يسطر وكيل وزارة الدفاع التركية لشؤون الصناعات الدفاعية طلب اقتراح جديد، في الربع الأول من العام المقبل ربما، لتنفيذ مخططات التطوير المحلي لصواريخ أرض جو طويلة المدى بمساعدة تقنية من شريك أجنبي على غرار النموذج المنفذ لبرنامج المقاتلات المحلية. إلا أن مصادر صناعية دفاعية محلية وأجنبية تعتقد بأنه بدلاً من الاستعانة بمزود تكنولوجي، تحتاج تركيا إلى شريك وضع برامج حقيقي تحتل فيه شركات محلية مثل أسلسان وروكيتسان موقع المقاول الأول، ويلعب فيه الشريك الأجنبي دور المقاول الفرعي.