أكدت مصر أن قارة أفريقيا هي الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، مطالبة بزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وتخفيف الانبعاثات الكربونية الضارة، لمواجهة التحديات المناخية في دول القارة السمراء. ويستضيف منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (كوب 27)، خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقال الدكتور محمود محيي الدين، مستشار المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر «كوب 27»، إنه «على الرغم من إسهام أفريقيا بنسبة ضئيلة في إجمالي الانبعاثات الضارة العالمية، فإنها الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ»، مطالباً بـ«دعم مسار العمل المناخي في أفريقيا، ما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية والمناخية المرجوة». وأضاف المسؤول المصري، في كلمته خلال فعاليات منتدى «الطريق إلى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين: المنتدى الإقليمي الأفريقي لمبادرات المناخ وتمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة»، الذي يختتم أعماله الخميس في أديس أبابا، أن «أفريقيا بحاجة إلى مزيد من الجهود لدفع أجندة العمل المناخي»، لافتاً إلى عدد من المشروعات المحتملة التي من «شأنها أن تسهم في معالجة الأزمة»، على حد قوله، مثل تحالف أفريقيا للهيدروجين الأخضر بين مصر، وموريتانيا، وناميبيا، وكينيا، جنوب أفريقيا. وفي إطار التحضير لمؤتمر المناخ، تنظم الرئاسة المصرية 5 نشاطات إقليمية تحضيرية، تُركز على إتاحة تمويل المناخ وتوجيه الاستثمارات لدعم الجهود الدولية في مجال تغير المناخ، بالإضافة إلى تبني نهج شامل لتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على مجالات التحول العادل للطاقة والأمن الغذائي والانتقال إلى اقتصاد دائري، وتستضيف إثيوبيا المنتدى الإقليمي الأول في الفترة من 2 إلى 4 أغسطس (آب) الجاري. وقال محيي الدين إنه «يتوجب على العالم أن يركز على بناء مجتمع منخفض الانبعاثات، وأكثر صلابة في مواجهة تداعيات تغير المناخ، علاوة على توفير وظائف خضراء جديدة»، محذراً من «تأثر اقتصاد القارة الأفريقية بأنماط المناخ المتطرفة؛ حيث تعتمد معظم الاقتصادات في القارة على الموارد الطبيعية (المعادن والزراعة والحياة البرية)». وأوضح أن «تبعات التغير المناخي تزيد من المخاطر الاقتصادية على القارة الأفريقية، وتؤدي إلى تقويض الفوائد الاقتصادية لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية»، مشيراً إلى أن أزمة الطاقة «تعد أكبر التحديات التي تواجه القارة الأفريقية»، على حد قوله، حيث يؤكد تقرير وكالة الطاقة الدولية أن «القارة الأفريقية تحتاج إلى استثمارات سنوية تقدر بنحو 25 مليار دولار في مجال الطاقة». ودعا المسؤول المصري إلى «تبني سياسات لدعم وتمويل وزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة، وتخفيف الانبعاثات»، وقال إن «التمويل الدولي يمكن أن يلعب دوراً في خلق بيئات أكثر صموداً في مواجهة التغيرات المناخية». وتعد قضية التمويل من بين القضايا الرئيسية المطروحة على أجندة قمة المناخ «كوب 27»، بهدف إلزام الدول الصناعية الكبرى بتعهداتها الدولية السابقة بتمويل التكيف مع آثار التغيرات المناخية. وأكد محيي الدين «ضرورة ألا يؤدي تمويل التكيف مع الأعباء المناخية، إلى زيادة أعباء الديون على دول العالم»، مشدداً على ضرورة توجيه التمويل إلى المشروعات ذات الأولوية». ومن المقرر أن تستمر المنتديات التحضيرية خلال الفترة المقبلة، حيث يعقد المنتدى الثاني في بانكوك، مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة «آسيا - باسيفيك» في الخامس والعشرين من أغسطس الجاري، وتستضيف سانتياغو مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأميركا اللاتينية والكاريبي المنتدى الثالث في الأول والثاني من سبتمبر (أيلول) المقبل، فيما تستضيف بيروت مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) المنتدى الرابع المخصص للدول العربية في الخامس عشر من سبتمبر، وتختتم المبادرة بعقد المنتدى الخامس في جنيف مقر اللجنة الاقتصادية لأوروبا في العشرين من سبتمبر، على أن يتم عرض نتائج هذه الاجتماعات بمؤتمر «كوب 27» في شرم الشيخ. وفي سياق متصل، بحثت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط، مع المديرة الإقليمية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الدكتورة هايكي هارمجارت، خلال لقائهما بالقاهرة، أمس (الأربعاء)، سبل تحفيز التمويل للقطاع الخاص، ومحاور العمل المشترك بشأن قمة «كوب 27». وقالت المشاط، في بيان صحافي، إن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون مع البنك من أجل دفع الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، بما يقلل الانبعاثات الضارة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والتوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر»، مشيرة إلى أنه «تم التباحث بشأن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والفعاليات المرتقب أن تعقد خلاله في إطار التعاون المشترك وتنسيق الموقف الأفريقي فيما يتعلق بقمة المناخ». بدورها، أكدت المسؤولة الدولية «حرص البنك على تعزيز سبل التعاون المشترك مع الحكومة المصرية، لا سيما في ضوء مؤتمر المناخ، بما يدعم التحول الأخضر، ويعزز خطط العمل المناخي، من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني». جدير بالذكر أن الاستثمارات التي ضخها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر منذ عام 2012 بلغت نحو 8.6 مليار يورو، في 145 مشروعاً.