أكد رئيس سريلانكا رانيل ويكريميسنجه أن بلاده ستقدم خطة لإعادة هيكلة الديون لصندوق النقد الدولي ترمي إلى إتمام حزمة إنقاذ للخروج من أزمة اقتصادية جارية. قال ويكريميسنجه "نتوقع إنهاء مفاوضات على مستوى الموظفين بسرعة وبنجاح، في إشارة إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أثناء إلقاء كلمة أمام دورة برلمانية جديدة. وتم انتخاب ويكريميسنجه في تصويت برلماني في 20 يوليو الماضي لشغل فراغ تركه جوتابايا راجاباكسا، الذي فر من البلاد وسط تظاهرات عامة، وفقا لـ"الألمانية". وقال الرئيس "بدأت عملية إتمام خطة هيكلة الديون، بالتعاون مع شركة لازارد، وكليفورد تشانس، التي تضم خبراء ماليين وقانونيين دوليين". وأضاف أنه سيتم تقديم تلك الخطة لصندوق النقد الدولي وستبدأ المفاوضات مع الدول، التي قدمت مساعدات القروض، إضافة إلى الدائنين من القطاع الخاص للوصول إلى اتفاق جماعي. وعلقت الحكومة السريلانكية بشكل مؤقت مدفوعات الديون الأجنبية في 12 أبريل الماضي بسبب قلة الاحتياطي الأجنبي للضروريات. أدت الأزمة الاقتصادية في البلاد إلى نقص حاد في الوقود والأدوية والأغذية عبر البلاد، ما أسفر عن طوابير طويلة. وأعقب ذلك تظاهرات شعبية أدت في النهاية إلى استقالة رئيس الوزراء السابق ماهيندا راجاباكسا في التاسع من مايو الماضي، ثم شقيقه الرئيس السابق جوتابايا راجاباكسا في 13 يوليو الماضي. ودعا الرئيس السريلانكي أعضاء البرلمان، رسميا، للانضمام إلى حكومة وحدة تشارك فيها جميع الأحزاب لإنعاش الاقتصاد المفلس عبر إجراء إصلاحات مؤلمة. ونقل عن الرئيس السريلانكي قوله في وقت سابق "كرئيس، أود أن أبدأ رحلة جديدة، أود أن أجمع كل الأحزاب معا، وأن أمضي في تلك الرحلة وأيضا في تشكيل حكومة من جميع الأحزاب". وكتب إلى جميع المشرعين يطلب منهم الانضمام إلى حكومة وحدة. ويعاني سكان سريلانكا البالغ عددهم 22 مليون نسمة تقريبا، منذ أشهر، نقصا حادا في الغذاء والدواء وانقطاعا للتيار الكهربائي وتضخما كبيرا. ويفيد برنامج الأغذية العالمي بأن نحو خمسة ملايين شخص أي 22 في المائة من السكان، بحاجة إلى مساعدة غذائية، فيما خمس عائلات من كل ست لا تتناول كامل الوجبات اليومية أو تشتري السلع بنوعية أقل. وقال ويكريميسينجه في اجتماع مع مؤثرين، إن الاقتصاد سيسجل مزيدا من التراجع هذا العام بانكماش 7 في المائة، لكنه توقع انتعاشا العام المقبل. وأضاف "أعمل على إعادة استقرار الاقتصاد وإعادة بنائه بطريقة يمكن من خلالها تنمية البلاد، بحلول 2023 - 2024". وأشار ويكريميسينجه إلى أنها "مهمة صعبة"، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه "إذا لم ننجزها الآن، فستصبح أكثر صعوبة". وقال "يجب أن نفكر فيما إذا كان ينبغي علينا محاولة علاج المريض من خلال إعطاء الدواء أو تركه يموت دون دواء". ولفت إلى أن التضخم الذي يبلغ حاليا 60.8 في المائة قد يرتفع أكثر. وبعد انتخابه رئيسا، عين ويكريميسينجه حكومة مؤقتة وترك الباب مفتوحا أمام الآخرين للانضمام إليها.