قال خبراء ومحللون لـ"الاقتصادية" ، إن عام 2015 كان حافلا بالأحداث الاقتصادية المؤثرة في الصعيد العالمي التي شكلت منعطفا مهما في مسيرة أسواق الأسهم والعملات والسلع الأولية. وأبرزوا عشرة أحداث اقتصادية بارزة خلال العام الجاري الذي يشارف على الانتهاء وهي: رفع سعر الفائدة الأمريكية، واستمرار قفزات الدولار التي مكنته من تثبيت أقدامه على عرش العملات في العالم، وإدراج اليوان ضمن سلة العملات الدولية في صندوق النقد الدولي، وخروج الاتحاد الأوروبي من تداعيات أزمة الديون اليونانية باتفاق إنقاذ مشروط، إضافة إلى انتقال عدوى ضعف النمو الصيني إلى الاقتصادات الناشئة، ودخول العالم في أزمة لاجئين نتيجة تنامي أعداد المهاجرين خصوصا إلى أوروبا، فضلا عن توقيع اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ بعد سبع سنوات من المفاوضات، وإطلاق بنك البنية التحتية الآسيوي، وإعلان الأمم المتحدة خطة عالمية لمواجهة الفقر وانخفاض أعدد الفقراء حول العالم، إضافة إلى التوصل إلى اتفاق عالمي حول التغير المناخي، واستمرار تراجع أسعار النفط إلى مستويات دون 40 دولارا للبرميل. * رفع أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار رغم أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، بعد نحو عقد من الزمان دون أي تغيير، يمثل أحد أهم القرارات الاقتصادية التي اختتم بها عام 2015، وبلغت أسعار الفائدة 0.25 نقطة مئوية، في أول زيادة من نوعها منذ عام 2006، وبهذا ترتفع فائدة الإقراض بين المصارف ما بين 0.25 و0.5 في المائة، يتوقع البنك المركزي الأمريكي أن تكون فائدة الإقراض بين المصارف في المدى المتوسط 1.5 في المائة في 2016 و2.5 في المائة في 2017. وأوضح الاستشاري في بنك إنجلترا أن القرار الأمريكي دق عمليا جرس بدء مرحلة جديدة من الأداء الاقتصادي العالمي، فهو يعني أن اقتصاد الولايات المتحدة بدأ في الخروج من أزمته بشكل ملحوظ، كما أن رفع أسعار الفائدة يعني أن النهوض الأمريكي ربما يتواكب مع أزمة اقتصادية في الأسواق الصاعدة. وأشار سميث إلى أن حجم الأزمة سيعتمد على قيمة وسرعة انسحاب رؤوس الأموال الأجنبية، كما أن إمكانية تفجر أزمة ديون عالميا أمر وارد وإن لم يكن شديد الإلحاح، إذ لا يزال لدى الاقتصادات الصاعدة القدرة على تحمل عبء سداد ديونها الدولارية، ولذلك فإن قرار الفيدرالي الأمريكي سيكون له تبعات مستقبلية لتحفيز النمو الأمريكي، وإضعاف النمو الاقتصادي في مناطق أخرى من العالم. وأضاف سميث، أن اسم كل من جانيت يلين رئيسة الفيدرالي الأمريكي، وماريو دراجي محافظ البنك المركزي الأوروبي باتا من أكثر الأسماء تداولا في وسائل الإعلام العالمية، فرفع أو خفض سعر الفائدة المصرفية يوجه الاقتصاد ويحفز النمو، ولذلك فإن قرار يلين برفع سعر الفائدة الأمريكية يعد أخطر قرار اقتصادي اتخذ هذا العام، وعلى الرغم من أن نسبة الزيادة بسيطة وتأثيرها الاقتصادي الراهن ضعيف، إلا أنها ستحدث تغيرات جذرية خلال العام المقبل، خاصة أن من المتوقع أن يشهد عام 2016 مزيدا من الارتفاع في أسعار الفائدة الأمريكية. ويعتبر سميث أن سلوك البنوك المركزية في الاقتصادات الرأسمالية عالية التطور، كان مميزا هذا العام في محاولة لاستعادة النمو الاقتصادي المطلوب، وبغض النظر عن أن الإجراءات المتخذة لم تحقق النتائج المرجوة بالصورة المطلوبة، إلا أنها رسخت دور السياسات المالية في إحداث النمو. انفراج الأزمة اليونانية الدكتورة باتي هاربر أستاذة الاقتصاد الدولي في جامعة أكسفورد، تؤكد أنه كان يمكن للأزمة الاقتصادية اليونانية أن تكون أخطر أحداث العام إذا لم تصل إلى تسوية أسفرت عن بقاء اليونان في الاتحاد الأوروبي، عبر تقديم حزمة مشروطة من المساعدات العاجلة لها، مؤكدة أن خروج أثينا كان سيسفر حتما عن خروج بلدان أخرى لا يختلف وضعها الاقتصادي عن اليونان كثيرا، مثل إسبانيا والبرتغال وأيرلندا، ولن يقف الأمر عند التقلص العددي للدول الأعضاء، بل يعني عمليا تآكل القدرة الاقتصادية والمالية للاتحاد الأوروبي، وشبه انهيار للعملة الأوروبية الموحدة اليورو، وعمليا سيتراجع الثقل النسبي لاقتصادات عملاقة كالاقتصاد الألماني والفرنسي والإيطالي. وكانت المفوضية الأوروبية، وافقت في آب (أغسطس) الماضي على إقراض اليونان ما يصل إلى 86 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات مقابل حزمة من الإصلاحات والإجراءات التقشفية ما أثار حفيظة اليونانيين. إدراج اليوان ضمن سلة عملات "صندوق النقد" أحد أهم النجاحات الصينية هذا العام. ولا تخفي الدكتورة باتي قناعتها بأن التسوية الراهنة للأزمة اليونانية "سياسية" أكثر منها "اقتصادية"، وأن جذور الأزمة اليونانية لا تزال كما هي، وأن ما قدم لأثينا مجرد مسكنات اقتصادية، وليس حلولا دائمة، وتكشف عن قناعتها بأن الأزمة ستعاود الانفجار آجلا أم عاجلا. *النمو الصيني وتدويل «اليوان» تشير الدكتورة باتي هاربر إلى أنه إذا كان من الضروري وضع حدث على رأس القائمة، فأعتقد أن تراجع معدل النمو الصيني، وإدراج اليوان ضمن سلة العملات الدولية يعد الحدث الأبرز خلال هذا العام. فيما يرى الباحث الاقتصادي فينسنت ريد أن إدراج اليوان ضمن العملات الدولية يأتى على رأس أهم الأحداث الاقتصادية ليس فقط خلال عام 2015 وإنما منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية عام 2008. الغضب الشعبي ضد التقشف أجبر «المركزي الأوروبي» على اعتماد سياسة التحفيز الكمي. وأوضح لـ"الاقتصادية"، أنه عندما كانت بكين تحقق معدلات نمو تتجاوز 10 في المائة في السنوات السابقة، كان قرار قبول اليوان كعملة دولية كفيلا بإحداث هزة اقتصادية في سوق العملات تمتد لسنوات، لكن قرار دمج اليوان في سلة العملات الدولية جاء في وقت يتراجع فيه نمو الاقتصاد الصيني، ومن ثم لم يحدث الضجة الاقتصادية المطلوبة. ويستدرك قائلا إنه خلال السنوات الخمسة المقبلة، ومع اكتمال الجهود الصينية لتحويل الاقتصاد الوطني، من اقتصاد يعتمد على التصدير للخارج، إلى اقتصاد مشابه للاقتصادات المتقدمة، يعتمد على معدلات الاستهلاك المحلي لتحقيق النمو، فإن المشهد سيختلف، وسيتحول اليوان إلى تحد حقيقي للدولار والعملات الدولية الأخرى، فالاقتصاد البريطاني والياباني والأوروبي اقتصادات تعمل جميعا تحت العباءة الأمريكية إذا جاز التعبير، أما الاقتصاد الصيني فهو في حالة تحد ومنافسة مع الاقتصاد الأمريكي، ولذلك أعتقد أن ضم اليوان لسلة العملات الدولية، لن يظهر تأثيره الاقتصادي هذا العام ولكنه سيتبلور خلال الأعوام المقبلة. ومع هذا، فإن اقتصاديين بارزين يعتقدون أنه إذا كان من الضروري وضع قائمة بأهم أحداث العام فإن أبرز حدث يرتبط "بسلوك البنوك المركزية حول العالم خاصة في الاقتصادات المتقدمة". اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ لكن الاقتصاديين المنتمين إلى ما يعرف "بالمدرسة المؤسساتية" الذين يربطون أهمية حدث أو تطور اقتصادي ما بمدى ترجمته في شكل أو إطار مؤسسي، وقدرته على إحداث تغير نوعي ضمن المؤسسات الاقتصادية المختلفة، يعتبرون أن أهم حدث اقتصادي خلال العام الراهن يرتبط بتوقيع اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ بعد سبع سنوات من المفاوضات الشاقة. ويقول لـ"الاقتصادية"، الدكتور وليم هاجين أستاذ الاقتصاد المقارن في جامعة مانشستر، إن الحدث الاقتصادي لا يجب أن يقاس بتأثيره في اللحظة الراهنة، وإنما على مدى انعكاسه على مجموعة منتقاة من المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها القدرة على دفع النمو الاقتصادي. وأضاف هاجين أن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ التي وقعت في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي تعني عمليا إيجاد أكبر منطقة تجارية في التاريخ الإنساني، إذ تضم الولايات المتحدة و11 دولة أخرى، وبذلك ستقوم بوضع المعايير والإجراءات الحاكمة للتبادل التجاري لـ 40 في المائة من الاقتصاد العالمي، و50 في المائة من التجارة الدولية وما يقارب المليار نسمة بحلول 2025. وأشار هاجين إلى أن هناك إطارا مؤسسيا طويل الأمد لتعزيز ونمو التجارة الدولية بين البلدان الموقعة على الاتفاقية، وهذا يجعل أهميتها تفوق رفع معدل الفائدة الأمريكي على سبيل المثال. تأسيس بنك التنمية الآسيوي وخطت الصين خطوة عملية نحو إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية "أيه آي آي بي" في 29 حزيران (يونيو) حيث تجمع مندوبون من 57 دولة مؤسسة في بكين ووقعوا اتفاقية حددت الإطار والهيكل الإداري للبنك. وينتظر ان يبدأ البنك أعماله رسميا في أوائل العام المقبل، حيث صادق 17 عضوا مؤسسا -يمثلون ما يزيد قليلا على 50 في المائة من رأس المال المساهم به- على اتفاق بشأن البنك. ومن المقرر أن يقيم البنك مراسم افتتاحه في منتصف كانون الثاني (يناير) وسينتخب رئيسه رسميا، ليركز أعماله في البداية على تمويل مشاريع في مجالات الكهرباء والنقل والبنية التحتية الحضرية في آسيا. وكان الرئيس الصيني شي جين بينج قد اقترح تأسيس البنك قبل أقل من عامين وصار المصرف أحد أكبر النجاحات التي حققتها الصين على صعيد السياسة الخارجية، ورغم معارضة واشنطن للبنك إلا أن عددا من حلفائها الرئيسين مثل أستراليا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والفلبين وكوريا الجنوبية انضموا إليه. وقال هان لي تشيون، وهو باحث في معهد الصين للعلاقات الدولية المعاصرة إن البنك يأتي في الوقت المناسب كمؤسسة وظيفية متعددة الأطراف، حيث توجد فجوة كبيرة بين احتياجات البنية التحتية في آسيا وقدرات المؤسسات التمويلية الإقليمية القائمة، ومن أجل ردم تلك الفجوة، سيعمل بنك أيه آي آي بي على تكميل المقرضين متعددي الأطراف بدلا من التنافس فيما بينهم. وقدر بنك التنمية الآسيوي أن آسيا ستحتاج إلى نحو 750 مليار دولار من الاستثمارات في البنية التحتية سنويا حتى عام 2020، بينما يبلغ رأس المال المكتتب به للبنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي 220 مليار دولار و160 مليار دولار على التوالي فقط.