رفع معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى سمو ولي العهد -حفظهما الله- على الدعم اللا محدود لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، معرباً عن امتنانه لصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء الهيئة العامة للطرق والتي ستسهم في تحقيق نقلة نوعية في منظومة طرق المملكة، وجعلها أكثر تطوراً وازدهاراً. وأكد معالي المهندس الدلامي على أن إنشاء الهيئة العامة للطرق يأتي تحقيقاً لمبادرات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف لتعزيز حوكمة القطاع من خلال فصل التشريع عن التشغيل، وتعزيز الوضع التنافسي لإنشاء الطرق وتشغيلها وصيانتها. ولفت معاليه إلى أن قطاع النقل يمر بمرحلة إصلاحات تاريخية، من خلال تنفيذ حزمة من القرارات التي ستعود بالنفع على الوطن والمواطن، ومن ذلك إنشاء الهيئة العامة للطرق الذي جاء ليسهم في رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق، والوصول بالمملكة إلى المركز السادس عالمياً في جودة الطرق، مع الحفاظ على ريادتها عالمياً في ترابط شبكات الطرق. وأشار الدلامي في هذا الصدد إلى أن الهيئة الجديدة ستضع الضوابط والقواعد لدعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة للطرق، بما فيها الخدمات المساندة. وأوضح معاليه أنه سيكون للهيئة دور في وضع الشروط والمعايير والضوابط والمواصفات لإنشاء جميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه وصيانتها، ووضع معايير الأمان والسلامة والبيئة المتعلقة بجميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى منح التراخيص والتصاريح الخاصة بقطاع الطرق. وبيّن معاليه أن إنشاء الهيئة سيعزز من دور الوزارة كموجه ومشرف على كافة أفرع قطاع النقل والخدمات اللوجستية، في حين ستسهم الهيئة في توحيد الجهة المشرعة لقطاع الطرق؛ حيث ستتولى وضع السياسات العامة المتعلقة بجميع الطرق في المملكة، كما ستتولى عملية التحقيق فنياً بالحوادث الناجمة عن تنفيذ الطرق وصيانتها، وستقوم بإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بتطوير القطاع. وقال معاليه في ختام تصريحه: إن المرحلة المقبلة تتطلب منا الرفع من وتيرة عمالنا ومضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من النجاحات التي تلبي تطلعات قيادتنا الحكيمة – أيدها الله- لبناء وطن عظيم ينعم أبناؤه بمستقبل زاهر.