قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على قرار مصلحة السجون الإسرائيلية اليوم بتجديد الحبس الانفرادي لأحمد مناصرة، وهو سجين فلسطيني يعاني من مشاكل نفسية شديدة منذ اعتقاله عندما كان طفلًا منذ سبع سنوات: “من المريع أن تُجدد السلطات الإسرائيلية فترة احتجاز أحمد مناصرة في الحبس الانفرادي. إنَّ الاستمرار في احتجازه في مثل هذه الظروف اللاإنسانية هو عمل وحشي بالغ الظلم. لقد تمَّ تشخيص إصابة أحمد بالفصام، كما أنّه في حالة اكتئاب شديد”. “كان أحمد مناصرة يبلغ من العمر 13 عامًا فقط عندما ألقي القبض عليه. وكان ينبغي منذ البداية أن يكون قرار احتجازه الخيار الأخير ولأقصر وقت ممكن. والآن، يُقال إنّه صار أشبه بشبح وقد هدّد بالانتحار. ويجب على السلطات الإسرائيلية أن تُلغي فورًا قرارها بتجديد حبسه الانفرادي، وأن تُفرج عنه من السجن على وجه السرعة”. ورفضت مصلحة السجون الإسرائيلية يوم الأربعاء طلبًا بإخراج مناصرة من الحبس الانفرادي في سجن إيشل. وستعقد جلسة استماع أخرى بشأن ظروف حبسه الانفرادي في المحكمة المركزية في بئر السبع في 16 أغسطس/آب. وقال محاميه خالد زبارقة لمنظمة العفو الدولية: “إنه يُمثّل خطرًا فعليًا على حياته، وقرارات تمديد حبسه الانفرادي المتكررة تدمّره”. خلفية يُحتجز مناصرة في الحبس الانفرادي المطول منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، عدا عن إدخاله مدة شهرين إلى المستشفى، بعد أن زعمت السلطات الإسرائيلية أنه يُشكل خطرًا على السجناء الآخرين. ويشكل هذا الإجراء انتهاكًا للحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. واعتُقل مناصرة في أكتوبر/تشرين الأول 2015 على خلفية طعن إسرائيليين في بسغات زئيف، وهي مستوطنة إسرائيلية غير قانونية في القدس الشرقية المحتلة. وأدين بالقتل المتعمّد وحُكم عليه بالسجن تسع سنوات وخمسة أشهر بالرغم من أنه كان يبلغ 13 عامًا فقط في وقت اعتقاله، وخلُصت المحكمة إلى أنه لم يشارك في عملية الطعن. كما جرى استجوابه بغياب محامٍ أو أحد الوالدين، وتعرّض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة المزعومة أثناء الاستجواب. وليس لدى منظمة العفو الدولية علم بأي تحقيقات في سلوك ضباط الأمن الذين قاموا بهذه الممارسات. وسبق أن رُفض التماس من عائلة مناصرة يطالب بالإفراج المبكر عنه، بالرغم من أنه قضى بالفعل ثلثي مدة عقوبته. وبموجب القانون الإسرائيلي، يحق للمدانين بجرائم القتل والاغتصاب وإساءة معاملة الأطفال بتخفيف عقوباتهم بمقدار الثُلث. ويقول ممثلو الادعاء إنه غير مؤهل للإفراج المبكر عنه نظرًا لأنه أدين بارتكاب “أعمال إرهابية” بموجب قانون سُنّ بعد احتجازه للمرة الأولى.