أثار إعلان محكمة التنفيذ بالرياض المنشور بالصحف قبل فترة قليلة والذي ينص على إمهال نادي النصر خمسة أيام لتنفيذ قرار قضائي فضول الكثير من المتابعين عن الحالة المادية التي وصل إليها النادي. وعلمت (الرياض) أن القرار الصادر من محكمة التنفيذ يخص المطالبة بتنفيذ شيك بمبلغ مليون و200 ألف لصالح غرم العمري وكيل أعمال المدافع أحمد عكاش، وأمهلت المحكمة النادي خمسة أيام لتنفيذ القرار وإلا سيتم تطبيق الإجراءات بحقه والتي نص عليها نظام التنفيذ وهي بحسب نص المادة 46 من نظام التنفيذ (إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه، عدّ مماطلاً وأمر القاضي حالاً بمنعه من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها، والإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد له مستقبلاً بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها والتنفيذ عليها، والإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية، وإشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ). كما علمت (الرياض) أن وكيل أعمال لاعب منتقل حديثاً إلى النصر تقدم للقضاء من أجل المطالبة بتنفيذ شيك بدون رصيد أعطي له يمثل حقوقه من قيمة انتقال اللاعب. وأوضحت المصادر أن النادي تعرض أكثر من مرة لمطالبات مالية وصدرت أحكام قضائية سابقة ضده، منها حكم صدر العام المنصرم يقضي بإلزامه بدفع أكثر من مليون ريال وإعادة ثلاث سيارات لصالح شركة تأجير سيارات بعد مماطلة النادي في سداد مستحقات الشركة لما يقارب العام، مما حدا بمسؤولي الشركة التقدم للمحكمة العامة بالرياض لأجل إعادة حقوقهم وتؤكد هذه المطالبات المالية ضد النادي الأزمة التي تمر بها الإدارة النصراوية.