أظهر قطاع البتروكيماويات لدى دول منطقة الخليج قدرته على مقاومة الضغوط والتذبذبات السعرية لدى أسواق الاستهلاك والضغوط القادمة من ارتفاع تكاليف الإنتاج واستمرار هبوط أسعار النفط، وبات من الواضح أن بقاء أسعار الغاز عند مستويات مناسبة إلى جانب الدعم الحكومي لقطاع البتروكيماويات، له تأثيرات إيجابية في تحسين قدرة القطاع على المقاومة والصمود أمام تغيرات السوق المتسارعة وتحسين عوامل المنافسة لدى الأسواق الخارجية. وقد أظهرت نتائج الاداء التراكمي وجود فرصة لتحسين الكفاءة الانتاجية والتشغيلية عند المستوى الحالي من الاستثمار، بالإضافة إلى إمكانية تحقيق عوائد إضافية على الاستثمار تصل إلى ما نسبته 10%، وذلك من خلال رفع كفاءة العمليات التشغيلية الحالية إلى حدودها القصوى دون الحاجة إلى ضخ استثمارات جديدة. ويعتبر قطاع البتروكيماويات بالمنطقة قادرا على جذب استثمارات جديدة، وقادرا أيضا على مقاومة الضغوط والحفاظ على الجاذبية والمنافسة لدى أكثر الأسواق منافسة حول العالم، وبات من الضروري التركيز على تحسين العمليات التشغيلية لتحسين العوائد وتعظيم عوائد المستثمرين والمساهمين عند المستوى الحالي من المنافسة، وبشكل خاص على المنتجات غير التقليدية، مع التأكيد هنا على أن المرحلة المقبلة تتطلب رفع كفاء الأداء ورفع القدرة على التعامل مع الضغوط والتقلبات دون مواجهة تكاليف إضافية، في الوقت الذي وصلت فيه قيمة مبيعات قطاع البتروكيماويات الخليجي إلى ما يزيد على 87 مليار دولار ليستحوذ على ما نسبته 13% من الانتاج العالمي من البتروكيماويات، الأمر الذي يتطلب مزيداً من التركيز على الكفاء ومزيداً من الاستثمار المدروس عند حدود الكفاءة دون الاغراق وعند حدود الاستثمار المنافس القادر على توليد العوائد في ظروف السوق المتغيرة. واللافت هنا وعند المستوى المسجل من التقلبات والتذبذبات، لاتزال توقعات القطاع إيجابية نظرا لوجود بيئات استثمارية جاذبة إلى جانب الدعم الحكومي واستمرار مؤشرات الطلب على المنتجات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الخطط الحكومية والتي تركز على تطوير القطاع الصناعي بكافة مدخلاته ومخرجات كونه من أكثر القطاعات الاقتصادية قدرة على تنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانة الدول على خارطة الانتاج والتصدير والتأثير على المؤشرات المالية والاقتصادية على المستوى العالمي، بالإضافة إلى تطلعات الدول المنتجة إلى مضاعفة فرص العمل والاستثمار والنمو الاقتصادي وتحويل دول المنطقة إلى مواقع رئيسية للخدمات اللوجستية والنقل نظرا لما تتمتع به اقتصاديات دول المنطقة من مناخات اقتصادية عالمية مرنة ومشجعة للاستثمار وتوفر مستوى مرتفعا من جدوى الاستثمار. وتشير مؤشرات الطلب على منتجات قطاع البتروكيماويات إلى أنها قادرة على النمو بنسب تصل إلى 4% خلال السنوات القادمة، الأمر الذي يتطلب من الدول المنتجة تحسين قدرتها على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، بالإضافة إلى توسيع خبراتها وشراكاتها مع العملاء التجاريين حول العالم لتحديد الشكل الأمثل للتعامل والذي يتناسب وظروف السوق واحتياجات العملاء على المدى الطويل. وأكدت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر أنها تتوقع البدء في عمليات مشروع برزان للغاز في 2016 مع وصول الإنتاج إلى الطاقة القصوى في العام التالي، وكان من المتوقع في البداية أن يدخل المشروع البالغة تكلفته عشرة مليارات دولار الخدمة في 2014 لتلبية احتياجات قطر المتنامية من الطاقة. وقالت الوزارة إن قطاع النفط والغاز سيتلقى دفعة من برزان، وهو مشروع جديد لإنتاج الغاز من المنتظر أن يدخل الخدمة في 2016 وأن يصل إلى الطاقة الإنتاجية القصوى في 2017.