أكدت دراسة حديثة نفذتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أهمية قيام الدول العربية ب تطوير التشريعات الوطنية المتعلقة ب حماية التراث الثقافي ، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحماي ته والحفاظ عليه، وضرورة تكثيف الجهود الخاصة ب التصدي ومكافحة أنشطة الجماعات الإرهابية وتجار الآثار المنهوبة التي تقوم ب تدمير بعض المعالم التاريخية والمواقع الأثرية ونهب القطع الأثرية. وبينت ورقة تحليل السياسات الأمنية التي أعدها مركز البحوث الأمنية بالجامعة وعنونت بـ “ واقع وآفاق حماية التراث الثقافي في المنطقة العربية “، أن واقع السياسات العربية لحماية التراث أظهر أن  الدول العربية لديها صعوبات في جرد مكونات تراثه ا الثقافي والإرث الحضاري، وهو ما يمنعها من رسم سياسة أمنيّة جيدة لحماية التراث من السرقة والنهب ؛ مشيرة إلى أهمية رسم خرائط تفصيلية للمواقع التراثية بعد القيام بمسح علمي متكامل ل كافة المواقع وال معالم ال تاريخية و ال مواقع ال أثرية التي تنتمي إلى فترات ما قبل التاريخ والحقب التاريخية المتعاقبة، وتنفيذ عمليات جرد رقمية تقنية لكافة ا لقطع الأثرية والفنية الموجودة بالمتاحف العامة والخاصة وكذلك المودعة في المخازن . ونوهت الورقة إلى أن المنطقة العربية تنفرد وتتميز بثراء ثقافي وحضاري فريد ، كونها مهد الديانات السماوية، و موطن ل أعرق الحضارات البشرية لاسيما الحضارة العربية الإسلامية و حضار ة قدماء المصريين وب لاد الرافدين وا لحضارة الفينيقية والقرطاجية، حيث ت ركت هذه الحضارات آثار ً ا عظيمة طرحت إشكالات ذات علاقة بالتعامل معها ، مشيرة إلى أن بعض الدول العربية تجد تحديات في إيجاد اعتمادات مالية لتوفير نفقات المحافظة على تراثها ، وتوفير الكفاءات البشرية لضمان حمايته. وخلصت ورقة تحليل السياسات الأمنية إلى مجموعة من التوصيات ل جامعة نايف العربية بوصفها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب؛ للحفاظ على التراث العربي من أهمها، ضرورة زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لحماية التراث الثقافي، دعم القوائم الحمراء لدى الإنتربول لتتبع التراث المنهوب ، تكثيف التعاون بين الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة لمنع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والقطع الأثرية، وأيضًا وضع سياسة أمنية وثقافية ت سهم في استقطاب الكفاءات والموارد البشرية الكافية لتأمين مواقع التراث وضمان صيانتها، إضافة إلى الاستفادة من فرص التدريب التي توفرها الشراكات مع بعض المنظمات العالمية لتطوير قدرات القوات الأمنية والأجهزة القضائية ، وكذلك استثمار المواقع الأثرية والمعالم التراثية بصورةجدية تسهم في ت وفير تمويل مالي لصيانتها وتأمينها ، وا لتنسيق مع منظمة الجمارك العالمية لتطوير قدرات مصالح الجمارك الوطنية لمنع الاتجار وتهريب التراث ال ثقافي والآثار. وعلى صعيد الجانب الدبلوماسي والقضائي أوصت الورقة ب أهمية تكثيف المساعي العربية لاسترداد التراث الثقافي المنهوب ، مع تطوير التشريعات الوطنية بالدول العربية المتعلقة بحماية الآثار، و المصادقة على الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحماية الترا ث والآثار، وأيضًا دعم الهياكل الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ، والتصدي لأنشطة الجماعات الإرهابية التي تدمر المعالم التاريخية والمواقع الأثرية ونهب المنقولات. رابط عالي الجودة للفيديو: https://drive.google.com/file/d/1CAFZyV-MaWUKh6sV7RDOXwYN31MJo5EA/view?usp=sharing