كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط أن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم ستعلن عقب الانتقالات الشتوية المفتوحة حاليا وحتى يوم 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، عن نظام جديد سيعمم على كل الأندية السعودية الحاضرة في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم ودوري أندية الدرجة الأولى والثانية. وينص النظام على منع ما يسمى «جدولة المستحقات المالية» حال وصول الشكوى إلى غرفة فض المنازعات التابعة لاتحاد الكرة. وسيمنع هذا النظام الجديد كل الأندية السعودية من العمل بها اعتبارا من فترة الانتقالات الصيفية لعام 2016 المقبل والذي عادة ما ينطلق في يوليو (تموز) المقبل حيث ستجبر الأندية التي تم التقدم ضدها بشكاوى من لاعبين أو أندية أخرى بسداد كل المبالغ المستحقة عليها دون أي نظر لجدولة هذه المبالغ مهما كانت المبررات. وسيغلق النظام الجديد الباب أمام الأندية السعودية المحترفة سيما الكبيرة منها التي تذهب إلى هذا الحل وبنسبة 90 في المائة من معالجاتها لقضاياها مع اللاعبين والمدربين حيث تتفق في الغالب مع اللاعبين الذين يطالبون بمستحقاتهم المالية بمنحهم إياها من خلال «جدولة المستحقات» وصرفها عبر دفعات محددة، إما عن طريق دفعات النقل التلفزيوني أو دفعات الراعي الرسمي للدوري السعودي للمحترفين أو أي موارد للأندية. وغالبا ما تتحايل الأندية السعودية في موضوع جدولة المستحقات من خلال الاتفاق تاليا على جدولة أخرى متفرعة عن السابق وهو ما يجعل اللاعبين تتأخر أموالهم بسبب المشكلات المالية التي تعاني منها الأندية السعودية. ونجحت لجنة الاحتراف في حل قضايا احترافية عالقة بين الأندية ولاعبيها أو بين أندية وأخرى منذ عام 2008 الماضي إذ نجحت في تحصيل أكثر من 500 مليون ريال ومنحها الأندية أو اللاعبين المستحقين لهذه الأموال.