استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليل زمن الإفراج الجمركى، على النحو الذى يساعد فى تلبية احتياجات السوق المحلية. الافراج عن 6 الالاف مشمول: تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السخنة، قامت بالإفراج عن مشمول 6 آلاف و614 شهادة جمركية خلال يوليو الماضى، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات». 606 مليون جنيه ضرائب والرسوم الجمركية: أضاف التقرير، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة بلغت 606 ملايين و783 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات نحو مليار و988 مليونًا و731 ألف جنيه. أوضح التقرير، أن إدارة الصادر بجمارك السخنة، قامت خلال يوليو الماضى بتصدير مشمول 973 بيانًا جمركيًا بإجمالي 8826 حاوية، معظم أصنافها من: «الرمال، والفوسفات، والفايبر جلاس، والرخام»، بقيمة إجمالية 2 مليار و44 مليونًا و329 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة 644 ألف جنيه. أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة، خلال يوليو الماضى بلغت 2 مليار و595 مليونًا و515 ألف جنيه.   التوسع فى استخدام أحدث الحلول التكنولوجية لتحفيز النشاط الاقتصادى  من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نستهدف توطين الخبرات العالمية المتميزة فى مجال سك العملات المعدنية المتداولة والتذكارية، من خلال تعزيز أوجه التعاون مع الشركاء الدوليين؛ على نحو يسهم فى زيادة الإنتاج، وضخ استثمارات جديدة فى إنتاج العملات المعدنية بمكونات محلية، جنبًا إلى جنب مع تطوير القدرات البشرية، لتتحول مصر إلى «مُصدِّر إقليمي» للعملات المعدنية والتذكارية بجودة عالية، وتغطى احتياجات الأسواق الأفريقية والعربية. أضاف الوزير، فى لقائه مع وفد كندى يضم ممثلي المؤسسة الملكية الكندية لسك العملة برئاسة مارى ليماى رئيسة مصلحة سك العملة الكندية والسفير الكندى بالقاهرة لويس دوماس، إننا نتطلع لبحث للاستفادة من الخبرات الفنية لدار سك العملة الكندية فى مشروع إنشاء دار حديثة ومتطورة لسك العملة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ على نحو يساعد فى الاستغلال الأمثل لإمكانات مصلحة الخزانة وسك العملة المصرية، التى تُعد واحدة من مصلحتين فقط على مستوى القارة الأفريقية والشرق الأوسط المتخصصة في سك العملات، فضلًا على التوسع فى استخدام أحدث الحلول التكنولوجية لتحفيز النشاط الاقتصادى. أشاد الوفد الكندى، بالخبرات المتوفرة فى مصلحة سك العملة المصرية التى اطلعوا عليها خلال زيارتهم لها، معربين عن تطلعهم لدراسة فرص تعزيز التعاون مع الجانب المصرى فى هذا المجال خاصة مع ما اطلعوا عليه من إمكانات واعدة لمشروع دار السك الجديدة المزمع إنشاؤها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. قال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إننا نمتلك إمكانات متطورة وخبرات متعددة، ولدينا خطة لتطوير المصلحة تستهدف التوسع فى الإنتاج وزيادة الاعتماد على المكون المحلى، وضمان جودة الأعمال؛ على نحو يحقق المزايا النسبية للاستثمار في مصر من حيث الموقع الجغرافى القريب من الأسواق الأفريقية، وتوفر العمالة المؤهلة، والطاقة اللازمة للإنتاج، إضافة إلى الاتفاقيات التجارية المختلفة التى تضمن نفاذ المنتجات المصنعة بمصر إلى الأسواق الإقليمية المجاورة. حضر اللقاء من السفارة الكندية بالقاهرة ياسمين وهاب مفوض تجارى أول، وجوزيف تادروس كبير مسئولى التجارة، ومن المؤسسة الملكية الكندية لسك العملة ميريديث أنجلين مدير مبيعات أول، وتوماس فروجات مدير العمليات المشتركة، ومن شركة «إكسيل» أحمد سرحان رئيس مجلس الإدارة، وشريف عاطف الرئيس التنفيذى، وطارق الدرملى الرئيس التنفيذى للعمليات، وديفيد بتلر مدير المبيعات، ومن وزارة المالية الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وأحمد عبدالرازق الوكيل الدائم، والدكتور شريف حازم مستشار الوزير للشئون الهندسية، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، والدكتور محمد سليمان رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية والتحقيق، ودعاء حمدى رئيس وحدة العلاقات الخارجية.