أكد فنسنت وينن، المدير الإداري الأول لمجموعة «الفطيم للسيارات»، أن المجموعة حققت أداءً قوياً خلال النصف الأول من العام الحالي، ما يعكس الانتعاش المستمر الذي يشهده قطاع السيارات. وقال في حوار مع «البيان»: تشير أحدث البيانات الصادرة عن المجموعة إلى نجاحها في تحقيق نمو إجمالي بمبيعات سوق السيارات بنسبة 9.3% بالمقارنة بالأشهر الستة الأولى من 2021، وانعكس هذا الزخم الإيجابي في نمو إجمالي حصة المجموعة في السوق إلى 35.4%، والذي تمثّل في بيع 40,542 مركبة خلال النصف الأول من العام الحالي، ما يمثل زيادة بمقدار 2190 وحدة مقارنة بعدد المركبات المباعة خلال الفترة نفسها من عام 2021. وأضاف: حافظت السيارات الرياضية متعددة الاستخدام على حضورها المهيمن في السوق الإماراتية، حيث شكلت نسبة 50.5% من المبيعات خلال النصف الأول من العام الحالي. بينما حافظت تويوتا على مكانتها في صدارة سوق السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، وسجلت نمواً لافتاً بنسبة 25.2% في المبيعات بين يناير ويونيو. وحققت تويوتا زيادة بنسبة 11.4% في إجمالي حجم المبيعات على أساس سنوي ونمواً في حصتها في السوق بواقع 0.5%. وتابع: امتد هذا الأداء الإيجابي ليشمل مختلف العلامات التجارية التابعة لمجموعة الفطيم للسيارات، حيث سجلت فولفو نمواً بنسبة 1.6% في حجم المبيعات في النصف الأول من العام، وشهدت علامتا دودج ورام نمواً بواقع 14.4% في حجم المبيعات خلال النصف الأول 2022 بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2021، حيث حلت علامة رام في صدارة فئة شاحنات البيك أب الكبيرة، وازدادت حصتها في هذه الفئة بنسبة 18.4%. وقال: شهدت سيارات «بولستار 2»، التي طرحتها مجموعة الفطيم للسيارات للمرة الأولى بالسوق في فبراير الماضي، بيع جميع وحداتها المتوافرة بما يعكس مواكبة السوق الإماراتية للتوجهات في الأسواق العالمية. وأعلنت علامة «بولستار» في يوليو الماضي عن تسليم نحو 21,200 سيارة حول العالم خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2022، وهو ما يعادل أكثر من ضعفي عمليات التسليم التي بلغت 9,510 سيارات في الفترة نفسها من العام 2021، بزيادة تبلغ نسبتها حوالي 125%. وأضاف: على الرغم من تراجع سوق السيارات الفاخرة بنسبة إجمالية بلغت 10.3%، نجحت لكزس في تحقيق نمو في حصتها في السوق بنسبة 1.2%، حيث حافظت سيارات «لكزس IS» و«لكزس LX» ولكزس NX الجديدة كلياً على مكانتها كخيارات مفضلة بالنسبة للعملاء.   أشباه الموصلات وحول سبب استمرار أزمة أشباه الموصلات دون إيجاد حل نهائي حتى الآن، قال: تحتاج البنية التحتية للقطاع إلى مزيد من الوقت لتحقيق النتائج المرجوة، رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها العديد من دول العالم للتعافي من آثار هذه الأزمة، فضلاً عن الاستثمارات الحكومية والخاصة الضخمة في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وغيرها بهدف تعزيز سلاسل التوريد وإعادة تصنيع المكونات الرئيسية، مثل أشباه الموصلات، على المستوى المحلي. وأضاف: كما يمكن أن يستغرق التحول في إنتاج الرقائق الإلكترونية من نوع إلى آخر ضمن منشآت التصنيع شهوراً كاملة، في حين يتطلب بناء منشآت تصنيع جديدة بالكامل سنوات عدة، مع ضرورة تطوير المهارات والمواهب اللازمة لدى القوى العاملة المحلية. ويمكن القول إن هذه العملية مهمة للغاية ولا يمكن تنفيذها بسرعة، لذا من الأفضل اعتبارها فرصة لتعلم المزيد من الدروس لفهم القطاع وضمان قدرة سلسلة التوريد التي نقوم بإنشائها على مواجهة مثل هذه التحديات في المستقبل.   تحول كهربائي وفيما يخص السوق الإماراتية ومدى استعدادها للتحول الكهربائي والسيارات الهيدروجينية، قال: تدعم البنية التحتية لدولة لإمارات قطاع تكنولوجيا السيارات الكهربائية المتنامي باستمرار. ويشير تقرير مؤشر الحياة الرقمية الصادر عن «بوبليسيس سابينت»، إحدى الشركات الرائدة في مجال التحول الرقمي للأعمال، إلى أن 82% من المشترين المحتملين في الإمارات مستعدون لشراء سيارات كهربائية، فيما يؤيد 90% منهم شراء سيارات هايبرد، مما يعكس الطلب الواضح على هذا التحول في تقنيات السيارات ضمن السوق الإماراتية. وتابع: أشار تقرير أصدرته شركة «رولاند بيرجر» شمل تقييم 27 دولة رئيسية فيما يتعلق بـ 28 معياراً محدداً، إلى إدراج الإمارات على قائمة الدول التي تشهد تزايد التوجه نحو كهربة السيارات، مما يؤكد بدء تحقق النتائج المرجوّة من رؤية الدولة مدعومة بجهود الشركات الخاصة مثل مجموعة الفطيم للسيارات. وتتصدر قائمة الدول في هذا الصدد الصين تليها الولايات المتحدة ثم ألمانيا. وأوضح أن «الفطيم للسيارات» تعتزم المساهمة في مسيرة النجاح لدولة الإمارات في مجال الاستدامة بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للتنقل الذكي، من خلال تطوير خدمات ومنتجات جديدة بما يسهم في دعم مسيرة الدولة نحو بناء مستقبل مستدام لقطاع النقل. وتتيح استراتيجية الدولة الفرصة لشركات تصنيع السيارات ووكلائها المعتمدين لقيادة التغيير في القطاع بما يتماشى مع رؤية الإمارات. كما كانت المجموعة سبّاقة في اعتماد أنظمة الدفع البديلة في المنطقة، حيث أُطلقت السيارات الهايبرد الكهربائية في الإمارات عام 2008 من خلال الفطيم تويوتا، ونواصل توفير عدد من هذه الأنظمة من خلال الفطيم تويوتا والفطيم لكزس والمشروعات التجارية - فولفو وبولستار. وأضاف: كما وصلت معدلات الطلب على السيارات الكهربائية إلى مستويات غير مسبوقة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود التي سرّعت نمو الطلب، إلى جانب تزايد وعي العملاء وقبولهم للتقنيات الجديدة مع إدراكهم لمخاطر التغير المناخي والآثار السلبية المترتبة عليه. وتُعد الميزات التي تقدمها السيارات الكهربائية، مثل زيادة التسارع وانخفاض مركز الجاذبية ومميزات القيادة السلسة والهادئة، من أبرز العوامل التي دفعت العملاء في دولة الإمارات للتوجه نحو خيارات التنقل البديلة. وقال إننا نشهد حالياً التحول نحو السيارات الكهربائية بالكامل، حيث وصلت نسبة مبيعات طرازات ريتشارج من شركة فولفو، والتي تحقق التوازن الأمثل بين أداء السيارات الهايبرد والمحركات الكهربائية، إلى 34% من إجمالي المبيعات العالمية خلال الربع الأول من هذا العام، كما بلغت نسبة السيارات الكهربائية بالكامل من هذه المبيعات 8%، لتتضاعف عما كانت عليه خلال الربعين السابقين. وتشير التوقعات إلى استمرار نمو مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل طوال هذا العام، إضافة لوصول الطاقة الإنتاجية لهذه السيارات إلى 150 ألف سيارة خلال النصف الثاني لتلبية معدلات الطلب المتزايدة. وأضاف: كما أطلقت المشروعات التجارية - فولفو أخيراً في الإمارات سيارة «فولفو إكس سي 40 ريتشارج» الرياضية الصغيرة متعددة الاستخدام وسيارة الدفع الرباعي صغيرة الحجم «سي 40 ريتشارج»، اللتين تعتمدان بالكامل على محركات كهربائية. ورغم مضي أشهر قليلة على طرحهما، فقد شهدنا إقبالاً واسعاً حتى الآن على كلا الطرازين يواكب معدلات الطلب العالمية على هذه الفئة من السيارات. وأوضح: أثبتت تويوتا ولكزس ريادتهما في مجال التقنيات الهايبرد على مدى أكثر من عشرة أعوام، حيث سجلت مبيعات تويوتا من السيارات الهايبرد في الإمارات نمواً سنوياً مستمراً منذ 2016، والذي بلغ 33% في 2017 و42% في 2018 و147% في 2019 و52% في 2020 و108% في 2021. ومن المتوقع أن يشهد طراز تويوتا كورولا كروس إقبالاً كبيراً هذا العام، ولا سيما بعد تحقيقه لأعلى نسبة مبيعات في عام واحد بين جميع طرازات تويوتا الهايبرد السابقة عند إطلاقه للمرة الأولى عام 2021؛ في حين لا تزال سيارة راف 4 هايبرد أكثر طرازات تويوتا الكهربائية الهايبرد مبيعاً حتى اليوم. وقال: كما حققت مبيعات «لكزس RX هايبرد» نمواً سنوياً متواصلاً منذ 2018، حيث شكلت حوالي 70% من إجمالي مبيعات السيارات الهايبرد من لكزس منذ 2010. كما ازداد الإقبال على طرازي «لكزس RX هايبرد» و«إي إس هايبرد» خلال 2022 بنسبة 22% مقارنةً بالعام الماضي وحده، مما يعكس الآفاق الواعدة لهذا القطاع مع إطلاق سيارة NX هايبرد الجديدة في المنطقة. وأضاف: تتمثل الخطوة التالية في مسيرتنا بشراكتنا الجديدة مع بولستار، العلامة التجارية الرائدة بمجال الاستدامة والمتخصصة بالسيارات الكهربائية الفاخرة وعالية الأداء والسابقة لعصرها. ونشهد بالفعل إقبالاً كبيراً على سيارة بولستار 2 الكهربائية الفاخرة وعالية الأداء التي تم إطلاقها في الإمارات خلال الربع الأول من العام الحالي، مما يعكس الاهتمام الواضح الذي تبديه السوق الإماراتية بهذه الفئة من السيارات.   أزمة الشحن وحول معدل الزيادة في أسعار السيارات الناتجة عن أزمة الشحن العالمية، قال: أدت مجموعة من العوامل إلى زيادة أسعار السيارات، وفي مقدمتها زيادة تكاليف المواد الأولية التي أثرت بشكل سلبي على مصنعي المعدات الأصلية، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الشحن بشكل كبير خلال الـ 12- 18 شهراً الماضية. ولا يزال التضخم وارتفاع الأسعار مستمرين ضمن العديد من القطاعات، بما فيها الوقود والأجهزة المنزلية. وسبق وأن نجحت مجموعة الفطيم للسيارات في حماية عملائها من ارتفاع الأسعار، على الرغم من ارتفاع التكاليف اللوجستية وتكاليف سلاسل التوريد وزيادة أسعار المواد الأولية على مستوى العالم. كما تقدم مجموعة الفطيم للسيارات طيفاً واسعاً من المركبات الكهربائية والهايبرد التي تساعد العملاء على توفير تكاليف الوقود المرتفعة. وأضاف: كما نتخذ جميع الإجراءات الممكنة لاستيعاب التكاليف الإضافية، استناداً إلى فلسفتنا القائمة على منح الأولوية للعملاء دائماً. ومع ذلك، فقد اضطررنا إلى تعديل أسعار بعض الطرازات للمحافظة على الربحية وضمان جودة عملياتنا في مواجهة هذه الظروف العالمية التي تؤثر على قطاع السيارات. ونسعى اليوم إلى تخفيف الآثار السلبية لهذه الظروف على عملائنا قدر الإمكان، مع الاستمرار بتقديم خدمات استثنائية وتجارب اقتناء سيارات مميزة لتلبية جميع متطلباتهم في ظل مختلف التحديات. وأوضح أن أزمة سلاسل التوريد الحالية نتجت عن الطبيعة المعقدّة والمترابطة بشدة لشبكة التوريد العالمية القائمة، حيث أصبحت عمليات استخراج المواد الأولية ومعالجتها وتصنيعها وشحنها إلى جميع أنحاء العالم تستغرق عدة أسابيع وأشهر بدلاً من أن تتم خلال ساعات أو أيام قليلة. ويمكن لأبسط التحديات والمشاكل ضمن هذا النظام أن تسبب آثاراً سلبية عدة تنتقل على امتداد هذه الشبكة العالمية من سلاسل التوريد. وبالتالي، ليس من المستغرب أن تقود أزمة ضخمة مثل أزمة (كوفيد19) إلى اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد والشحن، حيث أدت إلى إغلاق المناجم والمصانع وإيقاف العمليات في الموانئ أو الحد منها، فضلاً عن الاضطرابات العديدة التي أصابت قطاع الشحن. وقادت هذه المشاكل مجتمعةً إلى التأخر في تفريغ حاويات الشحن ضمن العديد من الموانئ المهمة، مما جعل وصول المواد الأولية وغيرها من البضائع إلى الشركات التي تحتاجها أمراً معقداً. وذكر أن معدلات الطلب على أشباه الموصلات كانت أعلى من معدلات العرض حتى قبل الأزمة الصحية التي فاقمت من هذه المشكلة. ولا يقتصر استخدام أشباه الموصلات على تصنيع السيارات فحسب، بل يدخل في عمل الآلات والمعدات المخصصة للإنتاج، مما يعني أن نقصها أدى إلى تراجع عمليات الإنتاج بشكل عام وحدّ من إمكانية توفير سعات إنتاجية جديدة. وتحتاج البنية التحتية للقطاع إلى مزيد من الوقت لتحقيق النتائج المرجوة، رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها العديد من دول العالم للتعافي من آثار هذه الأزمة، فضلاً عن الاستثمارات الحكومية والخاصة الضخمة في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وغيرها بهدف تعزيز سلاسل التوريد وإعادة تصنيع المكونات الرئيسية، مثل أشباه المواصلات، على المستوى المحلي. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App