قالت صحيفة Jyllands-Posten الدنماركية إن أولئك الذين تابعوا تحركات السياسة الخارجية السعودية في السنوات الأخيرة يعرفون مدى تطورها سواء من حيث المرونة والديناميكية والكفاءة، وكذلك أيضًا من حيث قدرتها على تولي زمام القيادة وتعزيز مصالح المملكة في جميع أنحاء العالم. وتابع التقرير: يتعلق الأمر بكاريزما وشخصية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي أعطى سياسات بلاده سمات فريدة جعلت منها موضع تركيز عالميًا ورئيسيًا، وقد بدأ مؤخرًا زيارة لليونان قبل أن يتوجه إلى فرنسا، وجاء ذلك بعد وقت قصير من ترحيب المملكة برئيس الولايات المتحدة جو بايدن. وأضاف: جذبت الزيارة اهتمامًا واسعًا لما لها من تداعيات على إعادة النظر في أسس العلاقة التاريخية بين الرياض وواشنطن، ويبدو أنه برغم فترات الصعود والهبوط، عادت الأمور إلى طبيعتها. وقال التقرير: وضع السعوديون قواعد جديدة  في الزيارة الأمريكية حيث وضعت في الاعتبار العمل على رفعة اسم المملكة وتأكيد النفوذ الإقليمي والدولي المتنامي لها. زيارة محمد بن سلمان إلى اليونان تبع ذلك زيارة إلى اليونان وقد تضمنت محادثات مهمة مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وكانت لحظة مهمة تتناسب مع أهمية العلاقة السعودية اليونانية التي تحتل مكانة خاصة في الرياض وأثينا، وقد انعكس ذلك في توقيع اتفاقية إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي اليوناني، وتم خلال هذه الزيارة توقيع اتفاقيات أخرى في مجال الطاقة، ومذكرات تفاهم حول التعاون الرياضي والعلمي والفني والطبي، واتفاقية للتعاون في مكافحة الجريمة، وأخرى تتعلق بحماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.  وتنعكس أهمية اليونان بالنسبة لـ السعودية في حقيقة أنه تم اختيار أثينا كنقطة انطلاق لجولة محمد بن سلمان الأولى خارج الشرق الأوسط بعد زيارته لليابان لحضور القمة العشرين في عام 2019، وكجزء من جولة أوروبية شملت أثينا وباريس، وهاتان الدولتان تحتلان مكانة خاصة في السياسة الخارجية السعودية. وفي الواقع، اليونان تقدر القيادة السعودية للغاية، وقد أثبتت أثينا نفسها كشريك موثوق للمملكة، وينطبق الكلام نفسه على فرنسا. لحظة حاسمة للسعودية وأوروبا وقال تقرير الصحيفة الدنماركية: لعل السمة الرئيسية لهذا التحرك السعودي المهم تجاه أوروبا هو أنه يأتي في لحظة حاسمة لكلا الجانبين، المملكة وشركائها الأوروبيين. فبالنسبة للرياض، تمثل هذه الخطوة علامة فارقة جديدة في إعادة بناء شبكة التحالفات الدولية للمملكة وتوسيع قاعدة الشراكات الإستراتيجية مع دول حول العالم، بناءً على التنوع والاستفادة من مجموعة واسعة من المصالح المشتركة بين الرياض وتلك الدول، ولهذا أثر إيجابي على اقتصاد المملكة وقدرتها وتأثيرها ومكانتها الإقليمية والدولية.  ولا شك أن زيارة محمد بن سلمان إلى اليونان وفرنسا في هذا الوقت ذات أهمية رئيسية، وذلك مع تزايد ثقل الأزمة الأوكرانية، لا سيما على المستوى الاقتصادي، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على الدعم القوي لشركاء المملكة الأوروبيين. كما تحتاج المملكة إلى التعاون مع جميع شركائها الدوليين لتحقيق حلم مدينة نيوم التي تعد بمثابة رافعة إستراتيجية لمكانة المملكة ودورها العالمي في القرن الحادي والعشرين، وهي تتطلب استثمارات دولية هائلة وجهدًا ومشاركة لتحقيق الأهداف المرجوة.  ولفت التقرير إلى أن الرياض لا تنظر إلى تحركاتها الدولية من منظور استبدال الشراكات، بعبارة أخرى، لن تحل دولة ما محل دولة أخرى، ولكن الأمر يتعلق بتوسيع الشراكات دون التضحية بعلاقة المملكة مع أي قوة دولية على حساب الآخرين. ويمتد نطاق الاستثمار السعودي والمصالح الإستراتيجية في العالم ليشمل جميع الشراكات، لدرجة أنه لا يمكن التفكير في بناء شراكات حصرية مع قوة دون أخرى، مهما كانت تلك الشراكات مهمة ومتنوعة.  تتجاوز طموحات القيادة السعودية الشراكات التقليدية الحصرية، وتطلب بناء علاقات سعودية على أسس جديدة تنسجم مع آفاق رؤية 2030 الواعدة.