توقع بنك الكويت الوطني أن يشهد النشاط الاقتصادي المحلي بالكويت تحسناً خلال عامي 2016-2017 بدعم من ارتفاع الاستثمار الحكومي وثبات النمو الاستهلاكي. وقال (الكويت الوطني) في تقريره الصادر أمس (السبت) إن هذا الانتعاش يأتي على رغم التراجع الضخم في أسعار النفط منذ منتصف 2014 الذي فرض بعض الضغوطات على أوضاع الحكومة المالية. وأضاف أنه رغم اتخاذ الحكومة بعض الإجراءات التي من شأنها التحكم بوتيرة الإنفاق الجاري الذي يدخل جزء منه من ضمن الموازنة الحالية إلا أن أثر ذلك على الاقتصاد المحلي يعد محدوداً. وأوضح أن الضغوطات المالية والخارجية التي تواجهها الدولة «محدودة» مشيراً إلى أنه من المفترض ألا يتجاوز العجز المالي نسبة 6.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015-2016 قبل تراجعه إلى 4 في المئة خلال العامين المقبلين. وأكد أنه نظراً لما تمتلكه الحكومة من دعم مالي قوي فمن المتوقع أن تحافظ نسبياً على قوة أوضاعها المالية على رغم تراجع الإيرادات النفطية وخاصة أنه «يقدر صندوق الثروة السيادي عند أكثر من 400 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي». وأفاد بأن الخطر الأكبر الذي يواجه هذه التوقعات للاقتصاد الكويتي هو استمرار أسعار النفط المنخفضة لفترة أطول أو أن تشهد المزيد من التراجع عن مستوياتها الحالية. وأشار إلى أن الاستثمار الحكومي يدعم تسارع وتيرة النمو غير النفطي، مؤكداً أن النشاط في القطاع غير النفطي حافظ على مرونته مع تسارع النمو إلى 4 في المئة خلال 2015. وبين أنه من المتوقع أن يشهد النمو تسارعاً «إلا أن هناك بعض المؤشرات التي تدل على أن النمو غير النفطي قد يكون أقل لو استقرت أسعار النفط عند 100 دولار للبرميل». وبشأن نشاط سوق العقار المحلي، أفاد التقرير أنه يشهد ركوداً ويفرض ضغوطاته على الأسعار خلال 2015 بعد قوة نشاطه 2014، لافتاً إلى أن إجمالي المبيعات في الأشهر العشرة الأولى من 2015 تراجع بواقع 29 في المئة مقارنة بالعام الماضي. وأوضح أن النمو في 2014 ارتفع بواقع 21 في المئة بينما تراجع نشاط المبيعات في جميع القطاعات في 2015 بما فيه قطاعات العقار السكني والاستثماري والتجاري. ولفت التقرير إلى أن أثر هذا التراجع جاء متفاوتاً على الأسعار إذ لاتزال أسعار المباني الاستثمارية جيدة وفق تقديرات (بنك الكويت الوطني) رغم تراجع طفيف في وتيرة نمو الأسعار من 43 في المئة على أساس سنوي مطلع 2014 إلى ما يقارب 8 في المئة خلال الربع الثالث من 2015 بينما لم تشهد أسعار القسائم السكنية والمنازل تغييرات كبيرة. وبشأن التضخم، أفاد التقرير بأنه تسارع على خلفية الضغوطات المحلية مع توقعات بتراجعه في 2016، مشيراً إلى أن معدل التضخم في 2015 ارتفع متأثراً بارتفاع التضخم في أسعار الإيجارات السكنية والمواد الغذائية. وأفاد بأن متوسط معدل التضخم بلغ 3.2 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 مقابل 2.8 في المئة العام الماضي «وقد جاءت معظم الضغوطات التضخمية من مصادر محلية مع إظهار الضغوطات الأساسية باستثناء المواد الغذائية التي حققت أداء مماثلاً». وأكد أن هذه الضغوطات قابلتها قوة الدينار وتراجع معدل التضخم العالمي، متوقعاً أن يصل معدل التضخم إلى ما يقارب 3.4 في المئة في المتوسط نهاية 2015 وأن يصل إلى 3 في المئة خلال 2016-2017.