أكد برنامج إيجار على تميز عقوده الموحّدة، والموثقة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار بحفظها لحقوق أطراف العقد الإيجاري على حد سواء، وتكامله مع عدد من الجهات المعنية في ذات الشأن. وأوضح "إيجار" أن العديد من الخدمات والمميزات التي اشتمل عليها العقد الموحد تحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وتقلل نزاعات قطاع الإيجار العقاري ، بتوثيق العقود، وتسجيل بيانات الوحدات العقارية، وتفعيل استخدامها كسندات تنفيذية، بما يخدم أهداف البرنامج الأساسية في تنظيم إجراءات قطاع الإيجار العقاري وتيسيرها، وتعزيز الثقة به، وتحقيق التوازن الذي يحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية ويحفّز على الاستثمار. وأضاف: من المميزات التي يقدمها "إيجار" توثيق العقود بشكل إلكتروني عبر الشبكة، حيث تُعامل عقود إيجار الموحّدة - بنوعيها السكنية والتجارية - كسندات تنفيذية، لتحفظ حقوق الأطراف، واستخدامها لدى الجهات القضائية في حال النزاع، حيث يمكن تسجيل أحد أطراف العقد واقعة التعاقد (تسجيل حالة تعاقدية) في الشبكة، بالإضافة إلى تنوع العقود الموحّدة ما بين عقد محدد المدة ينتهي بتاريخ انتهاء العقد، أو عقد متجدد تلقائيًا، يمكن لأحد أطرافه إلغاؤه أو التعديل فيه بعد إشعار الطرف الآخر بمدة لا تقل عن 60 يومًا، بالإضافة للعقود الإلكترونية التي تستوعب متطلبات المتعاقدين الإضافية؛ وتضمين بنود إضافية وفقا للاتفاق بين أطراف العقد، أو العقود التجارية غير الموحّدة، والتي توثّق جميعها في الشبكة، ويمكن من خلالها الاستفادة من جميع مميزات "إيجار"، إلا أنها لا تعامل كسندات تنفيذية. البرنامج أن سلسلة من الخدمات التي توفرها الشبكة وتعمل على تطويرها بشكل مستمر، تسهم في تقليل النزاع، وتحفظ حقوق أطراف العقد، ومنها خدمة استلام الوحدات الإيجارية وتسليمها إلكترونيا بما يثبت حالة الوحدة الإيجارية عند استلامها وتسليمها، وخدمة السلوك الإيجاري التي ترفع من مستوى الجودة والشفافية في التعامل بين أطراف العملية الإيجارية، ووجود شراكات إستراتيجية مع جهات خدمية، لتمكين المستفيد من نقل الخدمات باسم المستفيد الفعلي من الوحدة الإيجارية، إضافة إلى إثبات التعاملات المالية بين أطراف العملية الإيجارية، عبر السداد الإلكتروني وإتاحة قنوات دفع متنوعة لسداد دفعات الإيجار، ومنها: "مدى" و"سداد"، حيث أغنت عمليات الدفع الإلكتروني طرفي العقد (مؤجر، ومستأجر) عن التعاملات النقدية، واعتبرت إثباتا معتمدا لسداد الأجرة، وتلبية رغبات المستفيدين بتيسير عملية الدفع، حيث يمكن الدفع الجزئي أو المستقبلي للدفعة الإيجارية. يُشار إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 16/05/1438هـ بشأن تعزيز قواعد الثقة في قطاع إيجار المساكن ينص على عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقداً صحيحاً منتجاً لآثاره الإدارية والقضائية، وأن تضع وزارتا العدل والإسكان الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في العقد حتى يمكن اعتباره مسجلاً في الشبكة الإلكترونية، والحالات التي يمكن شمولها بذلك، بما فيها حالة امتناع أحد طرفي العقد عن تسجيله.