انضم رئيس نقابة الموانئ خليل الفردان إلى قافلة النقابيين المفصولين عن العمل، بعد أن أقدمت شركة «APM TERMINALS» إحدى الشركات المشغلة للميناء على تسريحه في الـ (11 نوفمبر/ تشرين الثاني2015)، بداعي «الحصول على إجازات مرضية بغير وجه حق، والعمل لدى الغير بما يؤثر على عملك لدى الشركة»، فيما رفض نقيب الموانئ تلك الاتهامات، معتبراً إياها «ادعاءات هدفها استهداف العمل النقابي». وفي خطاب الفصل الذي أُرسل للفردان، مذيلاً بتوقيع رئيس الموارد البشرية بالشركة ليلى السامرائي، بررت الشركة هذا الإجراء بـ «عدم أدائك التزاماتك الجوهرية المترتبة على عقد العمل، وذلك (...) بشأن حصولك على إجازات مرضية بغير وجه حق، وكذلك عملك لدى الغير بما يؤثر على عملك لدى الشركة». وأردفت في خطابها «وقد سبق أن حققنا معك في (21 يونيو/ حزيران 2015)، بشأن عملك مع شركة سياحية خاصة، وتبيَّن لنا من المستندات صحة الأمر، ثم أنذرناك بتاريخ (28 يوليو/ تموز 2015) بهذه المخالفة ونبهنا عليك بعدم تكرارها»، واتهمت الشركة رئيس النقابة أنه «كان مراوغاً» عند استدعائه للتحقيق في هذا الخصوص بتاريخ (3 نوفمبر 2015)، مؤكدةً أنه «رفض إثبات ما نسب إليه، ولم يتعاون مع المحقق بشأن ما وجه إليه من استفسارات وأسئلة»، معتبرةً أنه «لا مناص أمامها سوى اتخاذ الإجراء القانوني المناسب بما يحقق مصلحة العمل». وحسمت الشركة ذلك بقرارها «فصل رئيس النقابة عن العمل فصلاً نهائياً»، اعتباراً من تاريخ (11 نوفمبر2015)، كما جاء في الخطاب. من جانبه، رفض نقيب الموانئ خليل الفردان التسليم بالتهم التي ساقتها الشركة في خطاب الفصل، مؤكداً أنها «كيدية»، وتأتي في سياق استهدافه على خلفية عمله النقابي. وقال الفرادن إن فصله ليس الأول للنقابيين في الشركة، فقد سبق أن قامت الشركة قبل نحو عام من الآن بفصل الأمين المالي للنقابة إبراهيم بودهوم، على خلفية مطالبته بالتحول إلى العمل الخفيف إثر إصابات عملٍ ألمت به. وأضاف: «إنني أعمل في الشركة منذ العام 2008، ولم أواجه أية مشاكل»، مستدركاً «لكن تلك الادعاءات بدأت بعد ترحيلنا لكل القضايا التفاوضية العالقة مع الشركة إلى وزارة العمل بدون وصولنا إلى طريق مسدود في حلها»، معرباً عن «استغرابه» من قرار الفصل الذي أتى بعد يوم واحد من عقد اجتماع ثلاثي ضم الشركة والنقابة ووزارة العمل، وسادته روح إيجابية كبيرة جداً، بحسب تعبير الفردان. وأشار إلى أن الوزارة والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بدأوا منذ قرار الفصل بالتواصل مع الشركة، في محاولة لثنيها عن ذلك، إلا أنها كانت تصر على لسان محاميها على صحة الإجراءات التي اتخذها، فيما آلت جميع المبادرات في هذا السياق إلى «الفشل». وأكد الفردان أن «الشركة عجزت عن إثبات صحة التهم التي تسوقها بحقي، لذلك فإن وزارة العمل والاتحاد يرفضون القبول بها ويصرون على مطالبة الشركة بإعادتي للعمل». وأفاد «إن الفصل هو استهداف نقابي 100 في المئة، وليس له علاقة بمخالفات القانون»، مستدركاً «ولو وجدت أخطاء فرضاً، لكان لزاماً على الشركة أن تتبع العقوبات التي ينص عليها القانون، لا أن تقدم على الفصل مباشرة». وعن تأثير فصله على العمل النقابي داخل الشركة، أوضح الفردان وجود «تأثير كبير» إزاء ذلك، موضحاً أن «الشركة انقلبت على بعض بنود الاتفاقية الجماعية الموقعة مع النقابة، وقامت بإلغاء بعض الاتفاقات من قبيل إلغاء تأمين العمال الصحي على أحد المستشفيات الخاصة دون استشارة النقابة حتى».وزاد «وليس ذلك فقط، بل حتى اتفاق «المقعد الساخن»، الذي تعهدت النقابة بتطبيقه بناء على مبدأ التعاون وليس الفرض القانوني، بدأت الشركة تضيق على العمال فيه، وتحاول أن تلزمهم وكأنه قانون باتّ». وبيَّن «مبدأ المقعد الساخن هو ألا ينقطع العمل في حركة البواخر في الميناء أبداً، لذلك يقضي الشخص المناوب ربع ساعة لانتظار زميله، الذي يناوب قبل ربع ساعة أيضاً من دوامه الأصلي، وكل ذلك وفق اتفاق مبدئي اظهر خلاله العمال الالتزام الصادق بالولاء للشركة وتنمية الاقتصاد الوطني». وذكر الفردان «نظرتنا في النقابة كانت للمصلحة العامة والاقتصاد الوطني، ولمصلحة العمل، بأننا مستعدون أن نعطي كل ما لدينا، شرط وجود أرضية جيدة وظروف وظيفية مناسبة للعمال». ومضى بالقول «أنا شخصياً نزلت للعمال لأقنعهم بذلك»، مستدركاً «لكن للأسف قابلتنا الشركة كنقابة بالفصل والتضييق». ودعا رئيس نقابة الموانئ الشركة بالعدول عن قرار فصله وإرجاعه للعمل، معتبراً «وجود بيئة عمل مستقرة»، يجب أن تكون أولوية لدى الشركة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العالم الآن، مطالباً في الوقت ذاته وزارة العمل باتخاذ الإجراءات الفعالة لصد استهداف النقابيين.