احتلت المملكة العربية السعودية مراكز متقدمة في تجارة التجزئة لتأتي خلف كل من، الصين، والهند، وماليزيا، وغانا، وإندونيسيا، والسنغال، وفي هذا الشأن، يقول الاقتصادي فهد شرف، تتمتع المملكة بسوق محلي واعد سيجعل منها وجهة مثالية للاستثمار العالمي في مختلف قطاعاتها الاقتصادية ومنها قطاع البيع بالتجزئة الذي يعد من القطاعات الواعدة والفرص الكبيرة أمام تجار التجزئة لنقل استثماراتهم إلى المملكة بما يضمن القدرة على توفير خدمات العملاء بشكل أفضل وأسرع، بما يسهم في تطوير ورفع مستويات الاحترافية، للوصول إلى الأهداف المنشودة وخلق بيئة عمل مثالية ومحفزة لهم تضاهي أبرز الاستراتيجيات التي يتم تنفيذها في الأسواق العالمية، بما يخدم ذائقة المستهلكين، ويشير شرف، أن تجارة التجزئة تمثّل 12 %، من إجمالي الناتج المحلي لمدينة الرياض، ومن المتوقع أن يبلغ النمو السنوي للتجارة الإلكترونية في المملكة 18.95 %، عام 2025م. وتقدر صناعة التجزئة في المملكة بنحو 106 مليارات دولار مع توقعات بنموها لتصل إلى 119 مليار دولار العام القادم 2023، وستواصل مبيعات المحال التجارية سيطرتها على القطاع بعائدات تصل إلى حوالي 103 مليارات دولار من السوق الكلي للملكة، ومع ذلك، تشير التوقعات إلى نمو البيع "الخارج عن نطاق المتجر"، والذي يتضمن التسوق الإلكتروني والبيع المباشر والتسوق عبر الهواتف والتواصل الاجتماعي والتسوق المنزلي، بنسبة تصل إلى 93 % خلال الفترة من 2018 إلى 2023، ومع تبني المنطقة للفرص التجارية الإلكترونية، أصبح المتسوقون أكثر دراية بحيثيات التسوق الافتراضي، الأمر الذي سيدفع قيمة التجارة "الخارجة عن نطاق المتجر"، للنمو في الأسواق الخليجية خلال الفترة من 2018 إلى 2023 بنسب: 78 % في الإمارات و68 % في سلطنة عمان، 48 % في الكويت. الى ذلك ذلك، حثّ وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، مسؤولي متاجر التجزئة الكبرى على الاهتمام بالمنتجات الوطنية ومنحها الأولوية، وإعطائها المكانة، التي تليق بها، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري من أبناء وبنات الوطن وتمكينهم، جاء ذلك خلال زيارة الوزير لعدد من متاجر التجزئة الكبرى في المملكة التي خصصت منصات ومواقع لعرض السلع الوطنية المطبقة لهوية "صناعة سعودية"، والتي تعاونت فيها "هيئة تنمية الصادرات السعودية" مع هذه المتاجر، لتعزيز جانب الفخر والولاء بالصناعات الوطنية عبر توجيه القوة الشرائية نحوها، وذلك تحت مظلة برنامج "صنع في السعودية، وتأتي تلك الخطوة ضمن جهود برنامج "صنع في السعودية" الذي يهدف إلى رفع قيمة ومكانة السلع الوطنية في الأسواق المحلية من خلال تقديم عديد من الجهود التسويقية والترويجية المقدمة للشركات الوطنية الأعضاء المسجلة في البرنامج، والذي يتجاوز عددهم أكثر من 1500 شركة سعودية وأكثر من سبعة آلاف منتج مسجل منذ إطلاقه في مارس 2021. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبد الرحمن الذكير، إن "الصادرات السعودية" ممثلة في برنامج "صنع في السعودية" تسخر إمكاناتها لإبراز المنتج السعودي عبر إيجاد الفرص التسويقية المناسبة له دوليا ومحليا، ونسعد بتعاون القطاع الخاص في الاعتزاز بالصناعات الوطنية وتسخير الإمكانات لتوجيه القوة الشرائية نحوها. وحافظت شركات القطاع الخاص غير النفطية في السعودية على معدل نمو ثابت في يوليو، وإن كان متباطئا بشكل طفيف عما كان عليه في يونيو، وذلك بدعم من زيادة أعداد العملاء والمشتريات والإنتاج، بحسب ما أظهره مسح نشرت نتائجه أمس.