قام‭ ‬أحد‭ ‬عشر‭ ‬مفتشًا‭ ‬من‭ ‬مأموري‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬بقطاع‭ ‬الضبط‭ ‬القانوني‭ ‬بهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بأداء‭ ‬القسم‭ ‬القانوني‭ ‬أمام‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬السيدة‭ ‬نوف‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬جمشير،‭ ‬تنفيذا‭ ‬لقرار‭ ‬منح‭ ‬الضبطية‭ ‬القضائية‭ ‬لهم،‭ ‬وذلك‭ ‬بموجب‭ ‬قرار‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬رقم‭ (‬99‭) ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬بشأن‭ ‬تخويل‭ ‬بعض‭ ‬موظفي‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬صفة‭ ‬مأموري‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي،‭ ‬وتنفيذًا‭ ‬لأحكام‭ ‬قانون‭ ‬بشأن‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬رقم‭ (‬19‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬التفتيش‭ ‬على‭ ‬الخاضعين‭ ‬لأحكام‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭. ‬ ووجهت‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بضرورة‭ ‬أن‭ ‬يلتزم‭ ‬مأموري‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬بأداء‭ ‬المهام‭ ‬الموكلة‭ ‬لهم‭ ‬بكل‭ ‬دقة‭ ‬ومهنية‭ ‬وأمانة‭ ‬وفق‭ ‬المعايير‭ ‬المقررة‭ ‬للتفتيش‭ ‬وضمن‭ ‬أطر‭ ‬تنظيم‭ ‬وتثبيت‭ ‬المبادئ‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬العمالة‭ ‬الوافدة‭ ‬داخل‭ ‬السوق‭ ‬المحلية‭ ‬والأحكام‭ ‬التي‭ ‬يحددها‭ ‬القانون،‭ ‬مشيدة‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬قطاع‭ ‬الضبط‭ ‬القانوني‭ ‬لدعم‭ ‬جهود‭ ‬المملكة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬سوق‭ ‬عمل‭ ‬مستقر‭ ‬يحفظ‭ ‬حقوق‭ ‬جميع‭ ‬أطراف‭ ‬العمل،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬كافة‭ ‬أطراف‭ ‬الإنتاج‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬والعمال‭. ‬ كما‭ ‬دعت‭ ‬جمشير‭ ‬كافة‭ ‬منتسبي‭ ‬قطاع‭ ‬الضبط‭ ‬القانوني‭ ‬من‭ ‬مأموري‭ ‬الضبط‭ ‬بضرورة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لهم‭ ‬دور‭ ‬إرشادي‭ ‬وتثقيفي‭ ‬أثناء‭ ‬أداء‭ ‬مهامهم‭ ‬التفتيشية‭ ‬على‭ ‬المنشئات‭ ‬والعمالة،‭ ‬لافتةً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تطوير‭ ‬المفتشين‭ ‬لإمكانياتهم‭ ‬الذاتية‭ ‬وثقافتهم‭ ‬القانونية‭ ‬وقدرتهم‭ ‬على‭ ‬التعاطي‭ ‬بمهنية‭ ‬مع‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬والعمال‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لمختلف‭ ‬المؤسسات‭. ‬ ويوكل‭ ‬لمفتشي‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬القيام‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬المهام‭ ‬المرتبطة‭ ‬بدخول‭ ‬أماكن‭ ‬العمل‭ ‬وفروع‭ ‬ومكاتب‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬ووكالات‭ ‬توريد‭ ‬العمّال‭ ‬ومكاتب‭ ‬التوظيف‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المحال‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬السجلات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالعمال‭ ‬الوافدين،‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬تصاريح‭ ‬العمل‭ ‬وهوية‭ ‬العمال‭ ‬الوافدين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬طلب‭ ‬البيانات‭ ‬والمستندات‭ ‬والمعلومات‭ ‬اللازمة‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬ووكالات‭ ‬توريد‭ ‬العمال‭ ‬ومكاتب‭ ‬التوظيف‭ ‬أو‭ ‬ممثليهم‭ ‬أو‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬إدارتهم‭ ‬الفعلية‭. ‬كما‭ ‬يقوم‭ ‬القطاع‭ ‬المعني‭ ‬بالتفتيش‭ ‬بالهيئة‭ ‬بحملات‭ ‬تفتيشية‭ ‬دورية‭ ‬مشتركة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬الظواهر‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬