أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي، موقف الكويت الثابت والراسخ إزاء ما يتعلق بالحفاظ على الأمن والسلم الدولي وقضايا نزع السلاح النووي وعدم انتشاره. وقال البناي، في كلمة الكويت ألقاها مساء أمس الأول، أمام المؤتمر العاشر لاستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إن ذلك يأتي انطلاقاً من التزام الكويت المطلق باحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية وإيمانها الدائم بأهمية تدعيمها والحفاظ عليها. وأضاف أن العالم يتفق على أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هي حجر الأساس لمنظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النووي، ونحن بأمس الحاجة اليوم لتأكيد مصداقية هذه المعاهدة والحفاظ على فاعليتها، لاسيما أمام التطورات التي نشهدها ونحن نعاصر ذكراها الـ 50». وأشار إلى أن أمام هذا المؤتمر فرصة سانحة لإحراز تقدم حقيقي من خلال تنفيذ الالتزامات التي قطعتها الدول على نفسها، وخصوصاً الدول الحائزة الأسلحة النووية في تبني خطة عمل طموحة تعوض الفرص التي مضت وضاعت. ولفت إلى التطورات المتسارعة والخطيرة، التي شهدها العالم في الفترة الماضية والمتضمنة إعلان بعض الدول الحائزة السلاح النووي الاستمرار في تطوير وتحديث ترساناتها النووية وتمسكها بسياسة الردع النووي وجعلها جزءاً من العقائد العسكرية وتزايد التوترات على الساحة الدولية بجانب استمرار التحديات التي تواجه المنظومة الدولية لمنع الانتشار النووي. النووي الإيراني وحول الاتفاق النووي الايراني، أعرب البناي عن أمله أن تتم مراعاة الهواجس الكويتية والخليجية حول هذا الاتفاق، مؤكداً ضرورة متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 الخاص بالتحقق والرصد في إيران. ودعا الأطراف المعنية في الاتفاق النووي الإيراني إلى العودة لطاولة المفاوضات بهدف الوصول لاتفاق التحقق من سلمية البرنامج النووي الإيراني في طريق تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. ودان بشدة القيام بأي تجارب نووية تساهم في تقويض السلامة البشرية وأي استفزاز أو تصرف من شأنه أن يضر بالأمن والسلم الدوليين، مؤكداً أهمية تحقيق عالمية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وتسهيل دخولها حيز النفاذ بأقرب وقت من خلال تصديق الدول اللازمة، والتي لم تقم بذلك وخصوصاً الدول الحائزة الأسلحة النووية. وتابع البناي أن الكويت ساهمت في الجهود التي دفعت بها الدول العربية لتنفيذ قرار عام 1995 وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، إذ أقر مؤتمر المراجعة لعام 2010 وبالتوافق خطة عمل لتنفيذ قرار الشرق الأوسط». وأضاف أن غياب الإرادة السياسية والجدية من كل الاطراف المكلفة عقد المؤتمر ومن إسرائيل أدى إلى إفشال عقده في موعدة وتأجيله إلى أجل غير مسمى. وأكد البناي أن الكويت بصفتها دولة الرئاسة الحالية للمؤتمر ستتبنى وستستمر بتبني مع الدول المعنية المشاركة نهجاً مفتوحاً وشفافاً وشاملاً.