قال المحامي علي الكعبي بأنه يجب محاسبة المقصرين في حريق مستشفى جازان العام، وأضاف لـ «المدينة»: يحق لذوي المتوفين المطالبة بالدية كما أنه يحق للمصابين المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة، ولابد من انتهاء فترة التحقيق حتى يتم تحديد المتسبب في ذلك. وأنه في هذه الحالة قد تكون جناية قتل شبه عمد، لكون هناك أمور أساسية في أمور السلامة لم يتم مراعاتها في المستشفى ففي هذه الحالة تغلظ الدية، وكذلك العقوبة العامة، ويحق للمتضررين رفع دعوى تسبب في القتل، وأضاف: ينبغي محاسبة المقصرين ومعالجة الخلل من جذوره حتى لا تقع كوارث مشابهة. من جانبه أكد المحامي المعنّى بن علي مديش بأنه إذا ثبت إهمال الشؤون الصحية بمنطقة جازان في حادثة حريق المستشفى العام فإنها تتحمل تبعات ذلك، وأضاف لـ «المدينة»: لو ثبت إهمال الشؤون الصحية وعدم توفير وسائل السلامة والأمان، فلا شك بأنها تتحمل كافة التبعات، وفي حال الضرر فللمتضررين الحق في التحاكم لدى ديوان المظالم بجازان كونها جهة الاختصاص.