شن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي هجوما لاذعا على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ومن خلفه رئيس الجمهورية ميشال عون، محملا إياهما مسؤولية تعطيل ولادة الحكومة اللبنانية الجديدة وما آلت إليه الأوضاع في البلاد، خاصة تواصل انقطاع التيار الكهربائي وهي خدمة يشرف عليها التيار. وبخروجه عن صمته أكد ميقاتي ما تردد منذ أيام عن قطيعة غير معلنة بينه وبينه الرئيس عون الذي استبعد قبل يومين تشكيل حكومة لبنانية جديدة، وبشّر في الآن ذاته بفراغ رئاسي قائلا “أتمنى ألا تلقى انتخابات الرئاسة مصير تشكيل الحكومة المتعثر”. وقال المكتب الإعلامي لميقاتي في بيان “لا ينفك التيار الوطني الحر عن خلق السجالات وقلب الحقائق على مشارف نهاية العهد، في محاولة واضحة لتحويل الأنظار عن الإخفاق الذي طبع السنوات الماضية في كل المجالات وتكريس مقولة ‘ما خلّونا’ التي يتلطى خلفها التيار مرارا وتكرارا لتبرير فشله في الملفات الكثيرة التي تولاها وأهمها ملف الكهرباء”. نجيب ميقاتي: قول التيار إنني أرفض تشكيل الحكومة فجور سياسي ولفت المكتب إلى أن “التيار يقول بأن ميقاتي يستخف بالدستور ويرفض القيام بما يلزم لتشكيل الحكومة، وهذا هو الاستخفاف بحد ذاته بالوقائع الدامغة. فميقاتي زار رئيس الجمهورية ميشال عون في اليوم التالي لانتهاء الاستشارات النيابية، وقدّم له تشكيلة حكومية وفق صلاحياته الدستورية وما يراه مناسبا، وباشر النقاش بشأنها مع عون، لكن التسريب المتعمّد للتشكيلة إلى الإعلام، وما حصل بعد ذلك من دخول متعمد لحاشية عون على الخط وتعد على مقام رئاسة الحكومة وشخص ميقاتي، باتت وقائعه معروفة، ولا يمكن لبيان التيار أن يغطّيها”. واعتبر البيان أن “قمة الفجور السياسي هي قول التيار إن ميقاتي يتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية الكارثة الناجمة عن انقطاع الكهرباء، وكأن ميقاتي وليس التيار هو مَنْ تولى وزارة الطاقة، عبر خمسة وزراء متعاقبين على مدى 17 عشر عاما وكلّف الخزينة هدرا على القطاع يقدّر بـ40 مليار دولار. ويأتيك اليوم تيار قلب الحقائق محاضرا بالعفاف السياسي، معتقدا أن ذاكرة اللبنانيين مثقوبة، كالسدود المائية الفاشلة التي أهدر عليها وزراء التيار الملايين من الدولارات وذهبت مياهها إلى جوف الأرض وأموالها إلى جيوب المنتفعين”. وساءت علاقة التيار برئيس الحكومة المكلف منذ أن قدم الأخير قبل شهرين تشكيلة حكومية للرئيس عون تضمنت تقليص حصته في الكابينة الحكومية تماشيا مع التراجع الذي شهده الحزب خلال الانتخابات التشريعية التي عقدت في الخامس عشر من مايو الماضي. ووفق التشكيلة الحكومية المقدمة سحب ميقاتي وزارة الطاقة من التيار الوطني الحر، وهو ما اعتبره الأخير تحاملا عليه. وليست وزارة الطاقة وحدها سبب الخلاف المحتدم بين ميقاتي وباسيل، والذي امتد بدوره إلى رئاسة الجمهورية كون الرئيس عون الذي تنتهي ولايته في الحادي والثلاثين من أكتوبر القادم هو مؤسس التيار الوطني الحر وسيعود إلى رئاسته عقب انتهاء عهدته. ويجمع مراقبون على أن تشكيل الحكومة وسط تراكم الأزمات سيزيد الوضع سوءا على كافة المستويات وسيسهم في انهيار البلد ويعمق الأزمة، ما قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي. ◙ ميشال عون لن يفرج عن ولادة الحكومة اللبنانية ما لم تضمن لحزبه حصة وازنة ولا تزال مشاورات تشكيل الحكومة تراوح مكانها في ظل الخلاف المستمر حول توزيع الوزارات، لاسيما وزارة الطاقة، فيما لا يبدو أن هناك أي بوادر للحل في الأيام المقبلة. ولفتت المصادر إلى أن المشكلة لا تزال عند مطالبة الرئيس عون بإبقاء وزارة الطاقة من حصته وحصة التيار الوطني الحر أو استبدال وزارة الداخلية بها، وهو ما يرفضه ميقاتي الذي منحها لشخصية سنية في التشكيلة التي قدّمها لعون والمؤلفة من 24 وزيرا وأبقى وزارة الداخلية مع الطائفة السنية. ويقول محللون إن الرئيس عون لن يفرج عن ولادة الحكومة اللبنانية ما لم تضمن لحزبه حصة وازنة، خاصة في ظل احتمال أن يوجد فراغ رئاسي تعهد خلاله إدارة مهام الرئاسة إلى الحكومة، وهو احتمال وارد جدا. ويشير هؤلاء إلى أن تعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة والإبقاء على حكومة تصريف الأعمال الحالية يخدمان أجندات عون باعتبار أن التيار يتمتع فيها بثقل وزاري يمكّنه من تعطيل مهام الحكومة في حال أوكلت إليها مهام إدارة شؤون الرئاسة. ويطالب باسيل (صهر عون) بضمانات وتعهدات قبل الإفراج عن الحكومة الجديدة وهو ما يرفضه ميقاتي المتمسك بحكومة إصلاحات. ويطالب مسبقا بمعرفة موقف رئيس الحكومة ووزير المالية من رفع الغطاء والحماية عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لإقالته. كما يطالب بالتزام رئيس الحكومة ووزير العدل ووزير المالية بتسهيل إنهاء التحقيق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت المجمد حالياً بسبب الدعاوى المرفوعة من بعض الشخصيات الملاحقة من قاضي التحقيق، ضد الأخير، والعالقة في الهيئة الاتهامية في محكمة التمييز. وفق التشكيلة الحكومية المقدمة سحب ميقاتي وزارة الطاقة من التيار الوطني الحر، وهو ما اعتبره الأخير تحاملا عليه ويصر باسيل على وجود السياسيين في الحكومة وهو ما يعكس أنه يريد أن يكون وزيراً فيها من أجل مشاركة رئيس الحكومة في الحصول على صلاحيات الرئاسة عندما يستجدّ فراغ رئاسي، وبالتالي يكون له دور في اختيار الرئيس المقبل عن طريق تأثيره في قرارات الحكومة ونفوذه فيها إذا طال هذا الفراغ، طالما يتعذر انتخابه هو بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليه منذ نوفمبر 2020. وقبل ثلاثة أشهر على حلول موعد نهاية عهدة الرئيس عون، لا يزال الغموض يكتنف المرشح الرئاسي التوافقي الذي ستقدمه القوى المسيحية باعتبار أن منصب الرئيس من نصيب الطائفة المسيحية المارونية وفق ما جاء في اتفاق الطائف لتقاسم السلطة. ومن المعلوم أنّ رئيس الجمهورية اللبنانية غالباً ما يُنتخَب بناءً على توافق داخلي وخارجي معاً. غير أنّ هذا الأمر ينتظر تفاهمات إقليمية ودولية لم تحصل بعد. ومن أبرز المرشحين لخلافة ميشال عون رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى جانب قائد الجيش اللبناني جوزيف عون الذي لا يمانع حزب القوات اللبنانية في أن يكون مرشح المعارضة لمنصب الرئيس.