بيروت 4 أغسطس 2022 (شينخوا) انهارت 4 صوامع إضافية من صوامع القمح في إهراءات مرفأ بيروت المصابة بأضرار اليوم (الخميس)، وحصل ذلك بالتزامن مع الذكرى الثانية للانفجار الذي شهده المرفأ في مثل هذا اليوم في العام 2020. ونقلت القنوات المحلية مشاهد انهيار الصوامع الشمالية للإهراءات، حيث تسبب الانهيار بانتشار رقعة غبار على مسافة 1500 متر من مرفأ بيروت، في وقت عملت طوافة للجيش اللبناني على رش المياه على صوامع إهراء القمح للحد من انتشار الغبار بسبب النيران المشتعلة جراء تخمر الحبوب واهتزاز البنية التحتية. وقد سقطت يوم الأحد الماضي صومعتان من الجهة الشمالية من إهراءات القمح المدمرة وسط توقعات رسمية بمزيد من الانهيارات بسبب زيادة الانحناءات في الصوامع بفعل تخمر القمح واحتراقه منذ نحو 3 أسابيع دون التمكن من إخماده. وجاء الانهيار بعد تحذيرات رسمية من وزارتي البيئة والصحة في 25 يوليو الماضي من احتمال انهيار أجزاء من صوامع القمح نتيجة الحرائق المندلعة بعد فشل كل محاولات سحب الحبوب المخزنة في بعض جيوب الصوامع، بسبب التصدع الذي طال خرسانة الإهراءات. وكان انفجار في مرفأ بيروت قد وقع في العنبر رقم 12 الذي كان يحوي بحسب السلطات اللبنانية نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم"، كانت مصادرة من سفينة مخزنة منذ عام 2014. وقد أودى الانفجار بحياة أكثر من 200 شخص وأصاب نحو 6500 آخرين، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أحياء سكنية وتجارية، حيث دمرت كليا أو جزئيا حوالي 50 ألف وحدة سكنية، فيما قدرت الخسائر المادية بقرابة 15 مليار دولار. من جهة ثانية تعهد كبار المسؤولين اللبنانيين اليوم بإحقاق العدالة الكاملة لضحايا انفجار مرفأ بيروت ومحاسبة جميع المتورطين. وقد أكد الرئيس اللبناني ميشال عون بحسب بيان صدر عن الرئاسة التزامه بتحقيق العدالة لضحايا الانفجار من خلال الكشف عن الحقيقة الكاملة من خلال عملية قضائية نزيهة. بدوره أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيان أنه "لن نصل إلى العدالة دون معاقبة المجرمين، ولن تكون هناك قيامة للبنان بدون عدالة كاملة مهما طال الوقت". ومن جهته وعد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري في بيان ذوي الضحايا والمصابين جراء انفجار المرفأ بـ "تحييد التحقيق عن كل الصراعات والتجاذبات السياسية والوقوف إلى جانب الحقيقة". أما عائلات الضحايا والجرحى والمتضررين في انفجار المرفأ فقد نفذت اليوم 3 مسيرات باتجاه مرفأ بيروت والبرلمان والسفارة الفرنسية، مطالبين السلطات بمواصلة التحقيقات في الانفجار. وقد رفعت المسيرات أعلاما لبنانية وصورا للضحايا ولافتات تطالب بمحاسبة المجرمين وبإحقاق العدالة. وشارك في المسيرات نواب معارضين ونقابيين وحزبيين ومنظمات من المجتمع المدني. وقد انتقدت "جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت" في مؤتمر صحفي في وسط بيروت وضع العراقيل أمام التحقيق في الانفجار. وطالبت مسيرة من أمام مقر السفارة الفرنسية بإنشاء لجنة تقصي حقائق دولية تدعم تحقيق المحقق العدلي في الانفجار. ويواجه التحقيق في انفجار المرفأ عثرات وعقبات عدة تجعله معلقا من دون لوائح اتهام نهائية في ظل خلافات بين القوى السياسية بشأن المرجع الصالح لاستجواب وزراء سابقين تدور شبهات حول اتهامهم بالتقصير. وكان القضاء قد وجه اتهامات بالإهمال إلى رئيس الوزراء وقت حدوث الانفجار حسان دياب، ووزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين يوسف فنيانوس وغازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق. ونفى المسؤولون المتهمون ارتكاب أي مخالفات ورفضوا استجوابهم كمشتبه بهم واتهموا القاضي بتجاوز سلطاته، معتبرين أن محاسبتهم هي من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.